التحالف الدولي ينفي قتل مدنيين شرق سوريا ويتهم «قوات أخرى»

ماكغورك طالب بالتوقف فوراً عن إطلاق النار بشكل غير منسّق عبر النهر

آثار الدمار في دير الزور (شبكة اخبار دير الزور)
آثار الدمار في دير الزور (شبكة اخبار دير الزور)
TT

التحالف الدولي ينفي قتل مدنيين شرق سوريا ويتهم «قوات أخرى»

آثار الدمار في دير الزور (شبكة اخبار دير الزور)
آثار الدمار في دير الزور (شبكة اخبار دير الزور)

نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، أمس، أن تكون ضرباته على آخر جيب تحت سيطرة تنظيم داعش في شرق سوريا، قد قتلت مدنيين، متهماً قوات أخرى موجودة في المنطقة؛ فيما تبدو أنها إشارة لقوات النظام.
وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أول من أمس، مقتل 43 شخصاً بينهم 36 مدنياً من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، جراء ضربات قال إن طائرات التحالف نفذتها فجراً على قرية أبو الحسن الواقعة قرب بلدة هجين في محافظة دير الزور.
ويدعم التحالف الدولي هجوماً لـ«قوات سوريا الديمقراطية» منذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي لطرد التنظيم من آخر جيب تحت سيطرته في دير الزور.
لكن المبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك كتب في تغريدة أمس أن «التقارير عن خسائر في صفوف المدنيين منسوبة إلى ضربات التحالف، عارية عن الصحة». وأضاف: «على القوات الأخرى كافة أن تتوقف عن إطلاق نار بشكل غير منسّق عبر النهر على الفور» في إشارة لقوات النظام وحلفائها الموجودة عند الضفاف الغربية لنهر الفرات.
ويقع هذا الجيب على الضفاف الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور إلى جزأين.
وأفاد التحالف في بيان ليلاً عن تنفيذه 19 ضربة ضد أهداف للتنظيم في الفترة الممتدة بين ليل الجمعة وبعد ظهر السبت، بعد التأكد من أنها «خالية من المدنيين». وأوضح أنه استناداً إلى «تقييمه الأولي بعد الضربات، فلا توجد أدلة على وجود مدنيين قرب مكان الضربات».
وأكد التحالف في الوقت ذاته «رصده تنفيذ إجمالي 10 ضربات إضافية في المنطقة ذاتها لم يكن مصدرها التحالف أو القوات الشريكة». ودعا بدوره «اللاعبين الآخرين كافة إلى التوقف عن إطلاق نيران بشكل غير منسق عبر نهر الفرات».
وغالباً ما تتبادل قوات النظام، مع مقاتلين موالين لها من جنسيات سورية وإيرانية وعراقية وأفغانية ومن «حزب الله» اللبناني، والموجودة على الضفاف الغربية للفرات، إطلاق النار مع مقاتلي التنظيم الذين يحاولون التسلل عبر النهر باتجاه مناطق سيطرتها، بحسب «المرصد».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تبادلاً لإطلاق النار حدث بين الطرفين السبت الماضي، لكن القصف لم يطل قرية أبو الحسن... حيث قتل 43 شخصاً السبت.
كما ذكر أن رتلاً لقوات عربية خليجية دخل خطوط التماس الخاصة بـ«قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف ضد تنظيم داعش عند شرق نهر الفرات في ظل التحضيرات للعملية الأخيرة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه حصل على معلومات من مصادر موثوقة، أكدت أن «رتلاً قد دخل قبل نحو 72 ساعة من الآن، إلى منطقة خطوط التماس مع الجيب الأخير لتنظيم داعش». وأضاف أن الرتل «لقوات عربية خليجية وصلت عند الساعة السادسة صباحاً وخرجت عند الرابعة عصراً قبل 72 ساعة، من منطقة خطوط التماس مع التنظيم، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في الريف الشرقي لدير الزور، حيث شوهدت عربات مختلفة عن عربات التحالف الدولي يقودها سائقون يتحدثون اللغة العربية، ولم يعلم إلى الآن أسباب زيارة الرتل ودخوله إلى المنطقة، وفيما إذا كان زيارة أو تحضيرات لمشاركة عربية في العمليات العسكرية ضد التنظيم المتطرف في شرق الفرات». كذلك علم «المرصد السوري» أن رتلاً للتحالف الدولي مؤلفاً من سيارة عسكرية و6 عربات «هَمَر» أميركية، دخل، فجر أمس، إلى منطقة خطوط التماس عقبها دخول رتل من 11 عربة مماثلة إلى منطقة الجبهة، ليعقبه خروج الرتل الذي دخل فجراً، فيما رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» استمرار الطائرات الحربية منذ الساعة الـ23:30 من مساء السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وحتى الساعة الـ3:00 من فجر أمس الأحد، بقصف الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم داعش، وعاد للتوقف، ومن ثم استأنفت الطائرات القصف منذ السادسة صباحاً وحتى العاشرة، ومعلومات مؤكدة عن وجود خسائر بشرية في صفوف عناصر التنظيم ضمن الجيب الأخير له بشرق نهر الفرات.
واستأنفت «قوات سوريا الديمقراطية» قبل أسبوع هجومها ضد التنظيم، بعد 10 أيام من تعليقه رداً على قصف تركي طال مواقع كردية في شمال البلاد. ولم تتمكن هذه القوات من تحقيق أي تقدّم بارز منذ بدء عملياتها، بعدما استعاد التنظيم المواقع كافة التي تقدّمت إليها.
وأحصى «المرصد» منذ بدء الهجوم في سبتمبر (أيلول) الماضي مقتل 234 مدنياً بينهم 82 طفلاً جراء ضربات التحالف، الذي يؤكد أن «تفادي وقوع خسائر بشرية يشكل أولوية» لديه.
وأقر التحالف منذ بدء عملياته في سوريا والعراق المجاور صيف 2014 بمقتل 1100 مدني، لكن مجموعات حقوقية وناشطين يرجحون أن يكون العدد أكبر بكثير. ويُقدّر التحالف وجود نحو ألفي عنصر من التنظيم في هذا الجيب. ويتوقع أن تكون المعركة للقضاء على التنظيم «صعبة». وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل شون راين لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ما «يزيد من صعوبتها استخدام التنظيم في أماكن مثل هجين المدنيين دروعاً بشرية». وأضاف: «يستولون (الجهاديون) على دور العبادة وأماكن أخرى كالمستشفيات، ويستخدمونها للتخطيط ومقرات قيادة».
وغالباً ما يلجأ التنظيم عند حصاره ومع اقتراب المعارك من معاقله إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية في محاولة للحد من الضربات الجوية. كما يعمل على زرع الألغام وحفر الخنادق لإعاقة تقدم خصومه. ورغم هذه التحصينات، فإن التنظيم لن يكون قادراً على الصمود في هذا الجيب لوقت طويل.
ويقول الأستاذ الجامعي والباحث في الشأن السوري جوليان تيرون للوكالة: «لا توجد لدى التنظيم فرص كبيرة للاحتفاظ بسيطرته على جيب هجين»، مضيفاً أن «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف أثبتا «فعالية كبرى» في قتال التنظيم في «الماضي القريب».
ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، حيث بات يسيطر على جيوب متفرقة أبرزها في البادية السورية شرق حمص، بالإضافة إلى جيب دير الزور.
وسيطرت قوات النظام السبت الماضي على منطقة تلول الصفا، التي تعرف بتضاريسها الوعرة وتقع في محافظة ريف دمشق على الحدود الإدارية مع محافظة السويداء جنوباً، بعد انسحاب مقاتلي التنظيم منها شرقاً باتجاه بادية حمص.
وبعد شنه هجمات دموية طالت مدينة السويداء وريفها الشرقي في يوليو (تموز) الماضي وتسببت في مقتل أكثر من 260 مدنياً، وخطف على أثرها نحو 30 مدنياً، انكفأ التنظيم إلى هذه المنطقة التي تعرضت منذ نحو 4 أشهر لغارات ازدادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.