تركيا تلغي بعض القيود على استخدام العملات الأجنبية

تركيا تلغي بعض القيود على استخدام العملات الأجنبية
TT

تركيا تلغي بعض القيود على استخدام العملات الأجنبية

تركيا تلغي بعض القيود على استخدام العملات الأجنبية

أظهر مرسوم نُشر أمس أن تركيا ألغت بعضا من قيود على استخدام العملات الأجنبية كانت قد فرضتها في ذروة أزمة اقتصادية شهدتها هذا العام، وذلك بعد ضغط من قطاع الفنادق.
وفي سبتمبر (أيلول) أمرت الحكومة بأن تكون عقود بيع وتأجير العقارات والإيجارات بالليرة، في تحرك قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه سيدعم العملة. وكانت العملات الأجنبية تُستخدم على نطاق واسع في اتفاقات التأجير في المراكز التجارية وأيضا كانت تُستخدم في عقود المبيعات العقارية.
وبعد أن انخفضت العملة التركية إلى مستوى قياسي عند 7.24 ليرة للدولار في أغسطس (آب)، تمكنت من التعافي بهدوء. لكنها تظل منخفضة بنحو 30 في المائة مقابل الدولار هذا العام، وما زال خبراء الاقتصاد قلقين بشأن الأثر المستمر على الاقتصاد.
وبموجب القواعد التنظيمية الجديدة، والمنشورة في الجريدة الرسمية للحكومة، فبمقدور المقيمين الأجانب إبرام عقود عقارية بالعملات الأجنبية. كما سيُسمح باستخدام العملات الأجنبية في اتفاقات تأجير مرافق الإقامة وفي محال المناطق الحرة.
وقال تيمور بايندير رئيس جمعية الفنادق التركية في كلمة في الآونة الأخيرة إن الجمعية بذلت مساعي للمحافظة على قدرة القطاع على إبرام اتفاقات بالعملة الأجنبية وأجرت اتصالات مع وزارة السياحة بشأن هذه المسألة. ولم يتضح على الفور حجم مرافق القطاع التي يتم التعاقد عليها بالعملات الأجنبية. وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة عن استثناءات أخرى على حظر استخدام العملات الأجنبية في اتفاقات الأعمال، بما في ذلك العقود المرتبطة بالتصدير وأدوات أسواق رأس المال وعقود التوظيف التي بها طرف أجنبي.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.