الفلبين: السجن للسيدة الأولى السابقة إيميلدا ماركوس

مسيرة أقيمت في جامعة الفلبين، شرق مانيلا، تأييداً للحكم الصادر في حق إيميلدا ماركوس (إ. ب. أ)
مسيرة أقيمت في جامعة الفلبين، شرق مانيلا، تأييداً للحكم الصادر في حق إيميلدا ماركوس (إ. ب. أ)
TT

الفلبين: السجن للسيدة الأولى السابقة إيميلدا ماركوس

مسيرة أقيمت في جامعة الفلبين، شرق مانيلا، تأييداً للحكم الصادر في حق إيميلدا ماركوس (إ. ب. أ)
مسيرة أقيمت في جامعة الفلبين، شرق مانيلا، تأييداً للحكم الصادر في حق إيميلدا ماركوس (إ. ب. أ)

دانت محكمة فلبينية اليوم (الجمعة) إيميلدا ماركوس بتهمة الفساد وأمرت بحبسها في قرار نادر من نوعه بحق السيدة الأولى السابقة المتّهمة مع زوجها الدكتاتور الراحل باختلاس مليارات الدولارات من خزائن الدولة. غير أنّه من غير المحتمل أن تمضي ماركوس البالغة من العمر 89 عاماً فترة طويلة خلف القضبان إذ سيُسمح لها بالطعن في الحكم والاستفادة من إفراج مشروط بما أنّ الإدانة غير نهائية.
وينصّ قرار المحكمة على عقوبة لستّ سنوات على الأقل في السّجن، لكلّ من التّهم السبع الموجهة لهما باختلاس نحو 200 مليون دولار عبر صناديق سويسرية قبل عقود. وهذا يعني أنّها تواجه عقودا من السجن، لكنّ المدّة المحددة للعقوبة لم تتضّح بعد.
وكان فرديناند ماركوس المتّهم مع أعوانه باختلاس 10 مليارات دولار من الأموال العامة، فرّ مع أسرته إلى الولايات المتحدة في 1986 بعد انتفاضة شعبية أطاحته وأنهت حكمه الذي استمر 20 عاماً. وتوفي عام 1989 في المنفى لكنّ ورثته عادوا إلى مانيلا واستأنفوا العمل السياسي.
وإيميلدا ماركوس حالياً عضو في مجلس الشيوخ. ولأنها كانت مسؤولة حكومية في إدارة ماركوس، فإن القانون يمنعها من الاستفادة من أي مصالح مالية بما في ذلك تلك الموجودة في الصناديق السويسرية.
وقال المدعّي الخاص رايان كويلالا إنّ "الزوجين فتحا كل تلك الحسابات في سويسرا واستخدما أسماء مستعارة لإخفاء ملكيتهما. وقد استخدم الرئيس اسم وليام سوندرز فيما استخدمت ايميلدا ماركوس اسم جاين رايان".
من جهتها، قالت ماركوس في بيان إنّ محاميها سيقدّم استئنافاً لدى محكمة مكافحة الفساد.
وأبناء ماركوس يتولّون مناصب عالية رغم الماضي القاتم المرتبط باسم العائلة. فابنتهما إيمي ماركوس تتولّى منصب حاكم مقاطعة إيلوكوس-نورت معقل الأسرة في شمال البلاد، وساعدت في جمع الأموال لحملة انتخابات الرئيس رودريغو دوتيرتي في 2016.
وفرديناند الذي يحمل اسم والده، كاد أن يفوز في انتخابات منفصلة لمنصب نائب الرئيس في العام نفسه. وهو يأمل بالترشّح للرئاسة بعد انتهاء ولاية دوتيرتي في منتصف 2022.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.