الصين تقاوم ضغوط حرب التجارة في معرض شنغهاي للواردات

جانب من الاستعدادات قبل افتتاح معرض شنغهاي الأول للواردات اليوم (أ.ب)
جانب من الاستعدادات قبل افتتاح معرض شنغهاي الأول للواردات اليوم (أ.ب)
TT

الصين تقاوم ضغوط حرب التجارة في معرض شنغهاي للواردات

جانب من الاستعدادات قبل افتتاح معرض شنغهاي الأول للواردات اليوم (أ.ب)
جانب من الاستعدادات قبل افتتاح معرض شنغهاي الأول للواردات اليوم (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن أكثر من ألف شركة من 58 دولة على طول «الحزام والطريق» ستحضر افتتاح معرض الصين الدولي الأول للواردات الذي يعقد في شنغهاي شرقي البلاد. ومن المقرر أن يبدأ المعرض اليوم الاثنين في شنغهاي، ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، فيما أكدت أكثر من 3000 شركة من أكثر من 130 دولة ومنطقة حضورها المعرض.
وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ بينغ نان في مؤتمر صحافي أمس، إن عدد الشركات من دول «الحزام والطريق» المشاركة في المعرض يمثل نحو ثلث إجمالي عدد الشركات المشاركة، حيث من المتوقع أن تعرض الشركات منتجات متنوعة، بداية من المنتجات الزراعية حتى السلع الاستهلاكية والملابس في منطقة عرض بمساحة 45 ألف متر مربع. وأضاف بينغ نان أن المعرض سيصبح دعامة مهمة أخرى للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وسيقدم فرصا جديدة لدول أجنبية من أجل توسيع التصدير إلى الصين.
ويؤكد معرض الصين للواردات الذي يفتتحه اليوم الرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة شنغهاي عزم الصين على المضي قدما في نهجها نحو تعزيز التجارة الحرة مع جميع الدول وانفتاح أسواقها على العالم، في الوقت التي تستعر فيه الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وتسعى بكين للتأكيد على ريادتها على الساحة الدولية، وأنها لا تخشى من عواقب الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرضها تعريفات جمركية علي الواردات الصينية بما قيمته 250 مليار دولار، في الوقت الذي فرضت فيه الصين تعريفات جمركية تقدر بـ110 مليارات دولار على الواردات الأميركية.
وتبنت السلطات الصينية كافة التدابير من الإجراءات الأمنية وتسهيلات للشركات والعارضين والزائرين بهدف ضمان نجاح معرض الصين الدولي للواردات الذي يعد فرصة ذهبية للدول لعرض منتجاتها من أجل دعم النظام العالمي متعدد الأطراف والحوكمة الاقتصادية وتعزيز التعاون بين الشركاء التجاريين بما يعود بالكسب على الجميع.
ويمثل معرض شنغهاي آلية هامة للصين لتعزيز التعاون التجاري والعلاقات السياسية مع العالم ودعم الجهود التنموية والإصلاح الاقتصادي التي تتبنها الدول النامية والأقل نموا حيث أعلنت عن مشاركة 33 دولة من الأقل نموا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ويهدف منتدى هونغتشياو الاقتصادي والتجاري الذي يعقد ضمن فعاليات المعرض، باعتباره النسخة الصينية من منتدى دافوس، إلى بحث السياسات الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم ودعم التجارة الحرة.
وتأتي استضافة شنغهاي لهذا المعرض تحت عنوان «عهد جديد ومستقبل مشترك» تنفيذا لرؤية الرئيس الصيني التي أعلن عنها في منتدي الحزام والطريق الذي عقد عام 2017. ليكون ردا عمليا على المزاعم التي تفيد بأن الصين تسعى إلى السيطرة على الاقتصاد العالمي، فضلا عن كونه فرصة جيدة لتعزيز التعاون مع دول الواقعة على طول الحزام والطريق.
ويعتبر معرض الصين الدولي للواردات ثالث أكبر حدث تستضيفه الصين هذا العام، حيث استضافت بكين منتدى التعاون الصيني – العربي بمشاركة 21 دولة عربية في يوليو (تموز) الماضي، وقمة منتدى التعاون الصيني – الأفريقي بمشاركة 51 دولة أفريقية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويعد السوق الصيني ثاني أكبر مستورد ومستهلك في العالم، ويشهد نموا سريعا لطلب المستهلكين الصينيين على المنتجات والخدمات عالية الجودة. ومن المتوقع أن تستورد الصين ما قيمته عشرة تريليونات دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وتقع مدينة شنغهاي، التي تعرف باسم «لؤلؤة الشرق» أو «باريس الشرق» في شرق الصين على مساحة أكثر من 6 آلاف كيلومتر مربع، وعدد سكانها كان يفوق 24 مليون نسمة عام 2017 وتعد أكبر مركز اقتصادي للصين حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي أكثر من 18.45 ألف دولار لكل نسمة عام 2017.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.