إسرائيل تعمل على إحداث اختراقات في الاتحاد الأوروبي

نتنياهو يتطلع إلى تحالفات ثنائية على هامش قمة «كرايوفا» في بلغاريا

TT

إسرائيل تعمل على إحداث اختراقات في الاتحاد الأوروبي

صرّح مسؤول إسرائيلي بأن إعلان الرئيس البرازيلي المنتخب، جاير بولسونارو، نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس، شكّل دافعاً جدياً لجهود الدبلوماسية الإسرائيلية في إقناع دول أخرى بنقل سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن خطوة بولسونارو أعادت إلى الأذهان تعهد الرئيس التشيكي، ميلوش زمان، بأنه ينوي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. وقال المسؤول الإسرائيلي، في تصريح لصحيفة «يسرائيل هيوم» (إسرائيل اليوم) العبرية: «هذا الموضوع (نقل السفارة) مطروح على طاولة المحادثات التي يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أثناء زيارته الرسمية الحالية لبلغاريا، كجزء من الجهود الإسرائيلية لتعزيز أواصر تحالفات انفرادية من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي».
وبحسب المسؤول، فإن حضور نتنياهو قمة «كرايوفا» في مدينة فارنا البلغارية على البحر الأسود، التي يشارك فيها زعماء كل من بلغاريا وصربيا واليونان ورومانيا، «تأتي على خلفية المساعي الإسرائيلية لزعزعة موقف نفاق الاتحاد الأوروبي المعادي لإسرائيل». وتابع المسؤول الرفيع قوله إن «إسرائيل تدرس هذه الأيام إمكانية الخروج بمبادرة لإنشاء تحالفات جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل إضعاف ما تعتبره إسرائيل معضلة محورية تواجهها إسرائيل في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي، الذي يحوّل الأموال إلى جمعيات إسرائيلية غالبيتها يسارية وتنشط في مجال الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي». ويرى المسؤول الإسرائيلي أن إسرائيل قادرة على العثور على قاسم مشترك مع كثير من الدول الأوروبية التي تعارض هذا النهج، وذلك لأن عدد الدول التي تصر على نقل الأموال لهذه الجمعيات المذكورة لا يتعدى 10 دول أوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا.
وكان نتنياهو توجه الخميس إلى بلغاريا للقاء قادة سياسيين من دول البلقان، معلناً أنه سيركز على تعزيز العلاقات الدبلوماسية معها والدفع من أجل تغيير في «الموقف المنافق والعدائي» داخل الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل. وأضاف نتنياهو: «هذا ليس اجتماع أصدقاء فحسب، وإنما يهدف بالطبع إلى تعزيز العلاقات مع كل بلد من هذه البلدان. ومع ذلك، فهي أيضاً كتلة من البلدان التي أرغب في الترويج لسياستي فيها، وتغيير الموقف المنافق والمعادي للاتحاد الأوروبي». وتابع نتنياهو، قبل مغادرته إلى مدينة فارنا المطلة على البحر الأسود: «هذه عملية ستتطلب وقتاً، ولكنني أؤمن بوضع هدف والسعي إليه بشكل منهجي، وأعتقد أن ذلك سيتحقق مع مرور الوقت». وأضاف: «هذا مهم لدولة إسرائيل، التي تشهد مكانتها ارتفاعاً في العالم». ورد الاتحاد الأوروبي على نتنياهو قائلاً عبر بيان: «الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يتمتعان بعلاقات قوية متبادلة المنفعة. إن الاتحاد الأوروبي شريك إسرائيل الاقتصادي الأول وحليف سياسي قوي، وملتزم تماماً بأمنها ورفاهيتها. إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء هم الشيء نفسه، ويتم اعتماد قرارات السياسة الخارجية بالإجماع».
وهذه ليست أول مواجهة بين نتنياهو والاتحاد الأوروبي، فقد دخل في السابق في مواجهات مع الكتلة بسبب عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية والاتفاق النووي مع إيران. ويزعم عادة أعضاء في الائتلاف الحاكم وبعض نواب المعارضة أيضاً بأن الاتحاد يعامل الدولة اليهودية بصورة غير منصفة ويقف عادة على الجانب الخاطئ من التاريخ. وتثير معارضة بروكسل الثابتة للتوسع الاستيطاني وهدم إسرائيل للمباني الفلسطينية، وكذلك التمويل الأوروبي لمنظمات غير ربحية يسارية، غضب اليمين الإسرائيلي منذ سنوات.
وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، الذي يتضمن 28 دولة، بشكل كبير، بعد قرار الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وضع علامات على منتجات المستوطنات. وفي رد أولي غاضب، قامت إسرائيل بتعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، لكنها سرعان ما قامت باستئنافها. وكانت هناك علامات أخرى على حدوث انفراج، فعلى سبيل المثال في أواخر عام 2016، قال مسؤول كبير في بروكسل إن الاتحاد على استعداد لإعادة عقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو منتدى ثنائي على المستوى الوزاري، بعد توقف دام 5 سنوات. لكن سرعان ما توترت العلاقات مجدداً. وفي يوليو (تموز) 2017، خلال زيارة قام بها إلى بودابست، سُمع نتنياهو عن طريق الخطأ وهو يصف الاتحاد الأوروبي بالمجنون لإصراره على ربط الدفع بالعلاقات الثنائية قدماً بتحقيق تقدم في العملية السلمية. وتفاقمت التوترات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2017، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهي خطوة اعترض عليها الاتحاد الأوروبي بشدة. كما تولت بروكسل دور كبير المدافعين عن الاتفاق النووي مع إيران مع إعلان ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 8 مارس (آذار) الماضي. ولم تقم بروكسل بالتنديد بخطوة الرئيس الأميركي فحسب، بل تعهدت بحماية الشركات الأوروبية من إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها.
منذ ذلك الحين، ازدادت حدة الهجمات الإسرائيلية على الاتحاد من حيث الوتيرة والكثافة، إذ يتهم الوزراء الإسرائيليون علانية الاتحاد الأوروبي بتمويل جهود مقاطعة مناهضة لإسرائيل وحتى منظمات لها صلة بالإرهاب. وشارك نتنياهو أمس ضيف شرف في منتدى «كرايوفا» الذي حضره زعماء بلغاريا ورومانيا وصربيا واليونان. وهذه أول مرة يحضر فيها هذا المنتدى زعيم أجنبي. وعقد نتنياهو لقاءات منفردة مع رئيس الوزراء البلغاري بوريسوف، ورئيسة الوزراء الرومانية دانتشيلا، والرئيس الصربي فوتشيتش، ورئيس الوزراء اليوناني تسيبراس، وقال في ختامها: «أحضر هنا قمة مشتركة لـ4 دول، وهذه هي أول مرة، حيث توجه تلك الدول دعوة لزعيم آخر خارج هذا المنتدى للمشاركة فيه. هذا شرف عظيم لإسرائيل، وهذا يعكس مكانة إسرائيل المتصاعدة في العالم. كل واحد منهم وعدني بأنه سيعمل على تحسين نهج تصويته في الأمور التي تتعلق بنا في الاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة، وإضافة إلى ذلك فإنهم يريدون أن ندفع قدماً أنبوب الغاز الذي يربط بين حقل الغاز الإسرائيلي ليفياتان وأوروبا والبلقان. إنهم يريدون الغاز الإسرائيلي كثيراً ويريدون التكنولوجيا الإسرائيلية والصداقة معنا. هذا مؤشر جيد».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».