السبسي يؤكد أن الإرهاب ما زال قائماً في قلب العاصمة التونسية

إدانة من الجامعة العربية... ومصادر أمنية لا تستبعد تورط «داعش»

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي - أرشيف (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي - أرشيف (أ.ف.ب)
TT

السبسي يؤكد أن الإرهاب ما زال قائماً في قلب العاصمة التونسية

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي - أرشيف (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي - أرشيف (أ.ف.ب)

علق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على التفجير الإرهابي الذي وقع أمس (الاثنين) بوسط العاصمة التونسية مستهدفاً قوة أمنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات كانت أغلبها للعناصر الأمنية، حيث وصف التفجير بـ«الفاجعة»، معتبراً أنه «موجه ضد هيبة الدولة».
وأضاف الرئيس التونسي: «كنا نعتقد أننا قضينا على الإرهاب في المدن، لكن الإرهاب ما زال قائماً في قلب العاصمة».
وتابع الرئيس التونسي في بيان صدر من برلين حيث يقوم بزيارة: «هي فاجعة في الحقيقة»، مضيفاً: «الذي وقع مؤلم»، و«قوات الأمن هي التي تدفع ضريبة الدم دائماً».
واعتبر أن الاعتداء «موجه للدولة وللسلطة ولهيبة الدولة».
وأصيب 20 شخصاً على الأقل بجروح بينهم 15 شرطيا، أمس (الاثنين) في اعتداء نفذته انتحارية من «الخلايا النائمة» وسط العاصمة التونسية، هو الأول منذ 2015 فيها.
وقال الرئيس قائد السبسي: «الإرهاب ما زال قائماً في قلب العاصمة. ظننا أننا انتهينا من مكافحة الإرهاب في المدن وما زال قائما في الجبال، لكن ظهر من جديد»، ودعا إلى «استخلاص العبر» و«فهم الأسباب».
وأضاف قائد السبسي أن هذا الاعتداء يذكرنا بأنه «لدينا مشاكل أخرى في تونس»، مبدياً أسفه للمناخ السياسي السيئ في تونس.
وقال المتحدث الأمني وليد بن حكيمة مساء أمس (الاثنين) إنه ليست هناك إصابات خطرة، وإن معظم الجرحى تم علاجهم من جروح طفيفة وغادروا المستشفى.
وقال بيان لوزارة الداخلية التونسية إن منفذة العملية «غير معروفة لدى المصالح الأمنية بالتطرف».
وأفادت مصادر أمنية في تونس بأنها لا تستبعد تورط تنظيم داعش في التفجير الإرهابي. ونقلت صحيفة «لابراس» الناطقة بالفرنسية اليوم (الثلاثاء) عن مصادر قريبة من التحقيق الجاري بشأن التفجير بأن «فرضية أن تكون للتنظيم المتطرف بصمته في التفجير ليست مستبعدة».
وأوضحت المصادر أن هذه الفرضية «يدعمها محققون من القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب ومن الحرس الوطني».
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، أن التفجير يعود للتنظيم المتطرف بناء على أسلوبه في شن العمليات، وأن التنظيم وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، لا يزال يحظى بدعم من خلايا نائمة ومتواطئة داخل تونس.
وفي سياق متصل، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأقوى العبارات التفجير الانتحاري.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط حرص على أن يؤكد في هذا الصدد على مساندته الكاملة لتونس في مواجهة الخطر.
وأعرب أبو الغيط عن تمنياته بسرعة الشفاء للمصابين، مشيراً إلى الخطر الكبير والمستمر الذي يمثله الإرهاب على بنية ومستقبل المجتمعات العربية، وعلى الجهود التي تبذلها الدول من أجل إحلال الأمن والاستقرار.
ويعد هذا الاعتداء هو الأول الذي يهز تونس منذ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، عندما فجر انتحاري نفسه في وسط المدينة قرب حافلة للحرس الرئاسي، والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي حينها.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».