محكمة بحرينية تؤيد إعدام مدانين بقضية تفجير حافلة شرطة في 2015

سجن 20 مداناً وإسقاط الجنسية عن 9 منهم

قضت محكمة الاستئناف البحرينية أمس بتأييد حكم إعدام مواطنين بحرينيين أدينا بقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة ستة آخرين في حادث تفجير حافلة وقع في جزيرة سترة في يوليو (تموز) عام 2015.
كما أيّدت محكمة الاستئناف جميع الأحكام الصادرة في القضية من السجن المؤبد والسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر و10 سنوات بحق 20 مداناً في القضية، وإسقاط الجنسية البحرينية عن 9 منهم، وإلزام 7 مدانين بغرامة بلغت 6600 دينار بحريني.
وتضمّنت قائمة المدانين في القضية حسن عيسى أحد أعضاء جمعية الوفاق التي جرى حلها بحكم قضائي، وقبض عليه في 18 أغسطس (آب) عام 2015. في رحلة العودة من إيران.
وصرّح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أمس، أن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها بحق أفراد خلية إرهابية، أدين أفرادها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادتها والانضمام إليها وتمويلها والقتل والشروع في قتل أفراد من جهاز الشرطة، وإحداث تفجير وحيازة متفجرات.
كما ضمت قائمة التهم التي أدين فيها أفراد الخلية التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة، وكذلك العلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى البحرين بطريقة غير مشروعة.
وقبلت المحكمة استئناف 14 مداناً وبإجماع الآراء شكلاً ورفضه موضوعاً، وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في 29 مارس (آذار) عام 2017.
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قضت بإعدام اثنين من المدانين والسجن المؤبد بحق خمسة مدانين والسجن لمدة عشر سنوات بحق ستة مدانين وبالسجن لمدة خمس سنوات بحق مدان واحد والسجن لمدة ثلاث سنوات بحق مدانين والسجن لمدة سنتين بحق مدانين، كما شمل الحكم السجن ستة أشهر بحق أربعة مدانين.
كما برأت المحكمة حينها اثنين من المتهمين في القضية، وشمل الحكم إسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة مدانين، وإلزام سبعة مدانين متضامنين فيما بينهم بدفع 6600 دينار بحريني قيمة التلفيات.