بعد المسيحيين.. «داعش» تنذر أكراد الموصل

البرلمان ينتخب اليوم رئيس العراق بالاقتراع السري

عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)
عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)
TT

بعد المسيحيين.. «داعش» تنذر أكراد الموصل

عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)
عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)

بعد ترحيل المسيحيين من الموصل، دعا تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الأكراد في المدينة إلى مغادرتها.
وقال سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» في محافظة نينوى، في حديث لـ««الشرق الأوسط»: «إن التنظيم هدد العوائل الكردية عن طريق رسائل مكتوبة أرسلت إلى هذه العوائل، وعن طريق مكبرات الصوت من الجوامع والكنائس التي أصبحت بعد خروج المسيحيين من المدينة مقرات عسكرية للتنظيم، تطالب الأسر الكردية في المدينة بمغادرتها في أسرع وقت أو مواجهة القتل».
وتابع مموزيني أن «هناك نحو مليون ونصف المليون كردي في محافظة نينوى، يسكن من هذا العدد نحو 500 ألف شخص في مدينة الموصل، خاصة في الجانب الأيسر».
وكشف مموزيني عن أن «داعش» بدأت تطبق قوانينها على مواطني المدينة، وطالبت أهالي الموصل كافة بالتطوع في صفوفها، موضحا: «طالبوا كل عائلة تملك ثلاثة أبناء بأن يتطوع أحدهم في صفوفه أو دفع غرامة مقابل عدم التطوع». وأشار إلى أن التنظيم فرض أيضا ختان الإناث في المدينة. وحول العوائل المسيحية الموجودة في المدينة، قالت مموزيني إن هناك 25 عائلة بقيت مقابل دفع جزية مقدارها 450 دولارا أميركيا لتنظيم «داعش».
من ناحية ثانية، دان مجلس الأمن أول من أمس الاضطهاد الذي يمارسه تنظيم «الدولة الإسلامية» ضد الأقليات في العراق وخصوصا مسيحيي الموصل محذرا من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية. وأعرب مجلس الأمن في إعلان صدر بإجماع الدول الـ15 مساء الاثنين عن «إدانته الشديدة للاضطهاد المنهجي الذي تمارسه الدولة الإسلامية والمجموعات التابعة لها ضد أفراد ينتمون إلى أقليات وأشخاص يرفضون الأيديولوجيا المتطرفة للدولة الإسلامية». وتابع البيان أن «الهجمات المنهجية والواسعة النطاق ضد السكان المدنيين بسبب أصولهم الإثنية أو الدينية أو إيمانهم يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية سيحاسب عليها مرتكبوها».
وأثنى المجلس على الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والأمم المتحدة للتصدي لـ«التهديدات الإرهابية» ضد الأقليات وتلبية الحاجات الإنسانية العاجلة للنازحين بسبب النزاع في العراق داعيا إلى تكثيف هذه الجهود.
وفي تطور آخر ذي صلة، تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بتوفير كل ما تحتاجه العشائر السنية للدفاع عن مناطقهم التي سقطت أجزاء منها بيد «داعش». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المالكي قوله خلال استقباله لمجموعة من شيوخ عشائر الأنبار وكركوك وصلاح الدين والموصل أن «العشائر كانت ولا تزال هي الأساس في حفظ أمن المناطق والدفاع عنها ضد الأخطار التي تهددها خصوصا من قبل الإرهابيين». وأوضح أن «الحكومة توفر كل ما يحتاجه أبناء العشائر للدفاع عن مناطقهم، وقد اندفع العراقيون من مختلف المناطق والعشائر من الأنبار وصلاح الدين والبصرة وبغداد وباقي المحافظات للتطوع في صفوف القوات المسلحة وأخذ دورهم في الدفاع عن الوطن». بدورهم، طالب شيوخ العشائر بدور أكبر في عمليات التصدي للإرهابيين وإسنادهم بما يحتاجونه من التسليح والتدريب وغيرها.



مصر: ارتياح عقب حكم بالسجن المؤبد لـ«ثمانيني» أُدين بـ«هتك عرض» طفل

دار القضاء العالي المصري وسط القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)
دار القضاء العالي المصري وسط القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مصر: ارتياح عقب حكم بالسجن المؤبد لـ«ثمانيني» أُدين بـ«هتك عرض» طفل

دار القضاء العالي المصري وسط القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)
دار القضاء العالي المصري وسط القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

سادت حالة ارتياح في أوساط الرأي العام بمصر، الأربعاء، عقب الحكم بالسجن المؤبد (25 عاماً) على مسن «ثمانيني»، أُدين بـ«هتك عرض طفل بالقوة»، وهو حكم عدّه مراقبون «فريداً»، إذ صدر من أول جلسة لنظر القضية.

وتعود وقائع القضية، حسب التحقيقات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، إلى يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، حين اتهم والد طفل (6 سنوات)، المشرف المالي بمدرسة «الكرمة» للغات في دمنهور بمحافظة البحيرة (78 عاماً)، بهتك عرض نجله أكثر من مرة، داخل المدرسة.

وتصدرت قضية الطفل الرأي العام على مدار الأيام الماضية، وسط حالة تعاطف كبير مع الطفل وعائلته، في حين تحوّلت أجواء التضامن إلى احتفاء بالحكم الذي صدر بسرعة غير متوقعة.

ومنذ الساعات الأولى لصباح الأربعاء، احتشد المئات في محيط محكمة جنايات دمنهور، قبل بدء الجلسة لدعم أسرة الضحية، وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما حضر الطفل مرتدياً قناع «سبايدر مان».

وتصدر وسم «#حكم_المؤبد» الترند في مصر بمجرد صدور الحكم، حيث عبّر خلاله البعض عن احتفائهم بالقضاء المصري الذي أنصف الطفل بسرعة، رغم محاولات الضغط على أهله، في حين تساءل آخرون عن مصير أطراف أخرى «متهمة» في القضية، في مقدمتهم مديرة المدرسة وإحدى العاملات، قيل إنهما «تسترتا» على المجرم.

وقال محامي الضحية عصام مهنا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأطراف الأخرى لم تكن ضمن المتهمين المحالين جنائياً للمحكمة، ومن ثم فالجزاء الذي ينتظرهم – حال ثبت تورطهم - إداري أو تأديبي»، مشيراً إلى أن «الأسرة لم توجه الاتهام خلال التحقيقات بشكل مباشر سوى للمشرف المالي و(العاملة) التي كانت تصطحبه إليه، لكن النيابة لم تُحل سوى الأول للمحكمة».

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قالت، في بيان الاثنين، إن «مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة جميع الإجراءات القانونية فور صدور حكم نهائي في القضية».

وأرجع مهنا سرعة صدور الحكم من أول جلسة لكون «أوراق القضية مستوفاة أمام القاضي»، مشيراً إلى أنه «اعتمد على تقرير الطب الشرعي الذي أثبت حدوث اعتداء على الطفل، بالإضافة إلى شاهدة إثبات وهي (ندا الغزالي) ولية أمر في المدرسة».

وعبرت الشاهدة ندا الغزالي، وهي أيضاً صديقة أسرة الضحية، عن سعادتها الشديدة بالحكم خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» عقب صدوره، وقالت إنه بمثابة «انتصار للطفل وأسرته».

ووصف رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال في نقابة المحامين الدكتور أحمد مصيلحي، صدور الحكم من أول جلسة بالفريد والمهم في ظل اهتمام الرأي العام، وقال لـ«الشرق الأوسط»، بشأن الخطوات المقبلة في القضية: «سيطعن محامي المُدان على الحكم الصادر ضده، ومن ثم سيعاد النظر في القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف في دمنهور، التي ستعيد التحقيق ودراسة القضية وكل الاحتمالات واردة».

ولا يبدي محامي الضحية عصام مهنا أي قلق من الاستئناف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى أن تؤيد محكمة الاستئناف نفس الحكم، وتقرير الطب الشرعي يتحدث عن إمكانية حدوث انتهاك أكثر من مرة».

وكان تقرير الطب الشرعي قد أفاد بأن توقيع الكشف الطبي على الطفل أثبت إمكانية حدوث اعتداء جنسي على الطفل مرة أو أكثر من مرة، لكنه أشار إلى أنه «لا يعد وحده دليلاً جازماً على وقوع الجريمة».