محكمة أميركية تؤيد حكماً بسجن أبو حمزة المصري مدى الحياة

أبو حمزة المصري («الشرق الأوسط»)
أبو حمزة المصري («الشرق الأوسط»)
TT

محكمة أميركية تؤيد حكماً بسجن أبو حمزة المصري مدى الحياة

أبو حمزة المصري («الشرق الأوسط»)
أبو حمزة المصري («الشرق الأوسط»)

أيدت محكمة استئناف أميركية أول من أمس حكما سابقا بإدانة إمام مسجد في لندن وسجنه مدى الحياة بعد ثبوت دعمه للإرهاب. وقد أفادت محكمة استئناف الدائرة الثانية بأنها قد تيقنت من صحة الأدلة الدامغة ضد مصطفى كامل مصطفى الذي يعرف باسم أبو حمزة المصري (60 عاما). وقالت المحكمة إن مبادلة المحكوم بين بريطانيا والولايات المتحدة لم تمنع سجنه في سجن شديد الحراسة في فلورنسا، بولاية كلورادو الأميركية.
وكان أبو حمزة المبتور اليدين، قد أدين عام 2014 بتهمة تسهيل التواصل عبر الأقمار الصناعية لمجموعة اختطفت أربعة سياح أجانب في اليمن عام 1998، وفتح معسكر تدريب لتنظيم «القاعدة» بمدينة بالي بولاية أوريغن الأميركية وإرسال شخص للتدريب في أفغانستان.
وفي التسعينات من القرن الماضي، تولي أبو حمزة المصري إمامة مسجد «فنسبري بارك» بشمال لندن، الذي كان يتردد عليه زكريا موسوي، أحد مخططي اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)، ومفجر قنبلة الحذاء ريتشارد ريد، الذي أنكر مصطفى كامل لقاءهما، بحسب وكالة أسوشيتيد برس.
الجدير بالذكر أنه خلال جلسه المحاكمة كان يشار إلى مصطفى كامل بكنيته، أبو حمزة المصري. وقالت محكمة استئناف الدائرة الثانية إنها لم تجد من الأسباب ما يجعلها ترفض حكم الإدانة السابق المتعلق بالأدلة التي ساقها الادعاء. وفي منطوق الحكم الصادر عن المحكمة أول من أمس، قال القضاة الثلاثة: «أولا: إن تسجيلات الصوت والصورة التي ظهر فيها أبو حمزة تحض على العنف الديني واستعباد غير المسلمين، وامتداحه أسامه بن لادن زعيم القاعدة، والتهليل للاعتداءات وجرائم القتل التي نفذتها (القاعدة) داخل وخارج الولايات المتحدة، وجميعها أثبتت نيات أبو حمزة المصري وتورطه في الجرائم التي يحاكم بشأنها. ثانيا: إن الأدلة المكتوبة المتمثلة في المطبوعات التي عثر عليها في محل إقامته وكذلك في مسجد فنسبري بارك الذي كان يؤم المصلين به قد أيدت مساندته للإرهاب والعنف».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».