عون: الجيش سيواصل تدابيره للحفاظ على أمن {المية ومية}

TT

عون: الجيش سيواصل تدابيره للحفاظ على أمن {المية ومية}

تجددت اشتباكات في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين في صيدا في جنوب لبنان أمس، بين حركة فتح وحركة أنصار الله، بعد ساعات من تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن «الجيش سيواصل اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن والاستقرار في منطقة المية ومية بعد الإشكالات الأمنية التي وقعت داخل مخيم اللاجئين الفلسطينيين وطالت شظاياها البلدة»، وذلك غداة انتشار الجيش على مداخل المخيم.
وتبادل الطرفان الاتهامات بفتح المواجهة، فيما تحدثت معلومات عن اقتحام قوات الأمن الوطني مربع «أنصار الله»، وعن احتراقه لاحقاً مع تقدم عناصر حركة فتح داخله.
وقالت مصادر أمنية لـ«المركزية» إن الاشتباكات هدفها منع الجيش من استكمال انتشاره في المخيم.
ومن أجل التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار داخل مخيم المية ومية تابعت النائبة بهية الحريري تطورات الوضع الأمني المتفجرة بسلسلة اتصالات أجرتها بهذا الخصوص. وشملت اتصالاتها أمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، والمسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، ورئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادي، ورئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب.
وكان الرئيس عون أبلغ صباحاً راعي أبرشية صيدا ودير القمر المطران إيلي حداد الذي التقاه أمس مع وفد ضم رئيس بلدية المية ومية وكهنة البلدة والمختارين، أن «الإجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش من شأنها أن تمنع أي اعتداء على البلدة وسكانها»، مؤكدا أن «الوضع داخل المخيم هو أيضا قيد المعالجة لإزالة الأسباب التي أدت إلى وقوع اضطرابات فيه ومنع الاحتكاك بين سكانه».
وشكر الوفد الرئيس عون على «الاهتمام الذي أبداه تجاه أبناء بلدة المية ومية؛ للمحافظة على أمنهم وسلامتهم»، متمنين «وضع حد نهائي للاضطرابات التي تقع من حين إلى آخر داخل المخيم وفي محيطه».
وكان الجيش اللبناني قد نفذ انتشارا أمس في مخيم المية ومية وعلى مداخله، بعد تذليل العقبات التقنية واللوجستية والاتفاق مع قيادة قوات الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم، بحسب ما ذكرته «الوكالة الوطنية للإعلام» أول من أمس.
وأتى انتشار الجيش بعد نحو أسبوع من اشتباكات مسلحة بين حركة فتح و«أنصار الله»، أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.