«بواعث القلق» تدفع أسواق العالم إلى «المنطقة الحمراء»

شهدت الأسواق العالمية الكبرى أمس تراجعاً حاداً على خلفية التوترات الجيوسياسية المتنوعة، إضافة إلى نتائج الشركات المخيبة للآمال، ما دفع المستثمرين إلى موجات بيعية أدت إلى دخول المؤشرات الرئيسية العالمية المنطقة الحمراء.
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس عقب نتائج مخيبة للآمال من شركات صناعية كبرى، مثل «كاتربيلر» و«ثري إم». وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 278.95 نقطة بما يعادل 1.10 في المائة ليفتح عند 25038.46 نقطة، ونزل المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 34.85 نقطة أو 1.26 في المائة ليسجل 2721.03 نقطة، وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع 140.08 نقطة أو 1.88 في المائة إلى 7328.55 نقطة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين أمس (الثلاثاء)، حيث لم تخفف دفعة جديدة من نتائج الربع الثالث من العام بواعث القلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وميزانية إيطاليا وحروب التجارة والنمو الصيني وأسعار الفائدة الأميركية.
وفي الساعة 08:26 بتوقيت غرينتش كان المؤشر «ستوكس» 600 الأوروبي منخفضاً 1.1 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، مع اتجاهه صوب تكبد خسائر لليوم الخامس بعد إغلاقات سلبية في آسيا والولايات المتحدة.
وتكبدت مؤشرات أخرى خسائر ثقيلة هي الأخرى، حيث تراجع المؤشر «داكس» الألماني 1.4 في المائة، وهو أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016 أيضا. وكان أداء قطاع التكنولوجيا الأوروبي هو الأسوأ بانخفاضه 2.2 في المائة، بعد أن هوى سهم «أيه أم أس» لصناعة الرقائق 17 في المائة إثر توقعات لم تقنع المستثمرين.
وسبقت الأسهم الآسيوية نظيرتها الأوروبية، حيث أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة أمس، وهبط المؤشر «توبكس» إلى أقل مستوى في 7 أشهر نتيجة ضعف أرباح الشركات وهبوط أوسع للأسهم العالمية تحت ضغط معنويات المستثمرين.
ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 2.67 في المائة إلى 22010.78 نقطة ليتخلي عن المكاسب المتواضعة لليوم السابق اقتداء بخسائر «وول ستريت» الليلة قبل الماضية، ولامس المؤشر 21993.07 نقطة خلال تعاملات أمس، وهو أقل مستوى منذ 16 أغسطس (آب) الماضي.
وختم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أمس منخفضاً 2.63 في المائة إلى 1650.72 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ 26 مارس (آذار) الماضي، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33.
وتسبب تراجع الأسهم الصينية أمس في خسائر للأسهم اليابانية وبقية الأسواق الآسيوية، في حين كانت مكاسب كبيرة لأسهم الصين في الجلسة السابقة مصدر دعم لـ«نيكي».
وانخفضت أسهم «هيتاشي كيميكال» 8.6 في المائة بعد أن أعلنت الشركة تراجع صافي ربح الفترة من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول) 2.1 في المائة إلى 16.41 مليار ين. وفقد سهم «كاواساكي» للصناعات الثقيلة 1.3 في المائة مواصلا خسائره إثر انخفاضه أكثر من 9 في المائة في الجلسة السابقة بعد أن قلصت الشركة توقعاتها للعام المالي الحالي.
وتراجع سهم «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» 2.6 في المائة بعد أن قالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الشركة تجهز دعماً مالياً حجمه 220 مليار ين لوحدتها لصناعة الطائرات التي تواجه صعوبات في تسليم أول طائرة نقل ركاب لها.
وتأثرت المؤشرات الأوروبية والآسيوية بـ«وول ستريت»، حيث هبط المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الأميركيان في تعاملات متقلبة يوم الاثنين، بعد خسائر منيت بها أسهم قطاعي الطاقة والشركات المالية مع تنامي الحذر قبل سلسلة من نتائج الأرباح هذا الأسبوع.
ومع تراجع البورصات الكبرى، ارتفعت أسعار الذهب أمس، لتدعم جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف الجيوسياسية. وفي الساعة 07:43 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 في المائة إلى 1231.40 دولار للأوقية (الأونصة). وفي 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لامس المعدن أعلى مستوى منذ 26 يوليو (تموز) الماضي عند 1233.26 دولار. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 في المائة لتسجل 1234.50 دولار للأوقية. وقال دانييل هاينز، المحلل في «إيه إن زد»، لـ«رويترز»: «التوترات الجيوسياسية تتصاعد، وهو ما أعاد بعض مشتريات الملاذ الآمن إلى سوق الذهب... المراكز المدينة تتعرض للتصفية على ما يبدو أيضا نتيجة لذلك».
وارتفع البلاديوم واحداً في المائة إلى 1134.70 دولار بعد تسجيل أعلى مستوياته في 9 أشهر عند 1135.80 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعد المعدن نحو 4 في المائة يوم الاثنين مع تخوف المستثمرين من أثر أي عقوبات جديدة على روسيا، المنتج الرئيسي للمعدن، حسبما ذكر محللو «أيه أن زد» في مذكرة بحثية. وقالوا إن «خطط الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة أسلحة نووية مع روسيا قد تؤثر في نهاية المطاف على مبيعات البلاديوم، في وقت تعاني السوق فيه من شح شديد في المعروض».
وزادت الفضة 0.5 في المائة إلى 14.68 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7 في المائة مسجلا 825.60 دولار للأوقية.

حذّر رئيس مجموعة «رينو»، لوكا دي ميو، السبت، من أن شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) إذا لم تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات، مطالباً بإدخال «بعض المرونة» عليها، في حين تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في القارة.

وقال لإذاعة «فرانس إنتر»، إن الامتثال لمعايير متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لجميع السيارات المباعة، سيتعين على الشركات خفض إنتاجها «بأكثر من 2.5 مليون سيارة» لتجنب التعرض للعقوبات.

وأضاف دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس جمعية المصنعين الأوروبيين، أن سيارة كهربائية واحدة يُمكن أن تعوض في هذا الصدد أربع سيارات تعمل بالوقود.

وأوضح: «نحن نستعد لعام 2025 الآن لأننا نتلقى طلبات السيارات التي سنقوم بتسليمها، ووفقاً لحساباتنا، فإنه إذا ظل إنتاج السيارات الكهربائية عند المستوى الحالي، فقد تضطر الصناعة الأوروبية إلى دفع 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) غرامات أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون وحدة».

وتابع دي ميو: «نحن بحاجة إلى إظهار بعض المرونة حيالنا»، محذّراً من أن «مجرد تحديد المواعيد النهائية والغرامات من دون إمكانية جعلها مرنة أمر خطير للغاية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أغسطس (آب)، مثّلت السيارات الكهربائية 12.5 في المائة فقط من سوق السيارات الأوروبية، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي.

وشدد رئيس «رينو» الفرنسية أيضاً على أهمية سوق السيارات الكهربائية لمشاريع تصنيع البطاريات الأوروبية، لافتاً إلى أنه «إذا لم يتم بيع السيارات الكهربائية، فإن هذه المشاريع ستواجه صعوبات».

ولتفسير ضعف سوق المركبات الكهربائية، أشار دي ميو إلى أن الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وكذلك إلى بطء تثبيت محطات الشحن و«عدم اليقين» بشأن إعانات الشراء التي تم إلغاؤها مثلاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ألمانيا، ما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات.

فيما يتعلق بهذه المساعدات، قال: «نحن بحاجة إلى الاستقرار والرؤية وبعض الانسجام في السياسة».

وتنعكس الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات الأوروبية في ظل المنافسة الصينية في إعلان شركة «فولكسفاغن» الرائدة أنها تعد خطة تقشف غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع حتى في ألمانيا.

وهو أمر تريد «رينو» تجنّبه بعد أن حققت وفورات، وفق دي ميو الذي قال: «قبل بضع سنوات، كان علينا أن نتبع خطة صارمة للغاية من خلال خفض الطاقة الإنتاجية بأكثر من مليون مركبة».

«بواعث القلق» تدفع أسواق العالم إلى «المنطقة الحمراء»