البحرين: محكمة التمييز تلغي حكم إعدام مواطنَين

إعادة القضية إلى «الاستئناف» للنظر فيها من جديد

أصدرت محكمة التمييز البحرينية أمس حكماً يلغي حكم إعدام صدر بحق مواطنَين على خلفية قتل شرطي، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.
ويعد إلغاء حكم الإعدام هذا سابقة قضائية في القضاء البحريني حيث تقدم وزير العدل في 7 مايو (أيار) الماضي بطلب إلى محكمة التمييز بإلغاء حكم إعدام صدر بحق متهمَين في أعمال إرهابية، وذلك بناء على طلب قدمه النائب العام البحريني في 28 مارس (آذار) الماضي تضمن التماساً إلى وزير العدل للطلب من محكمة التمييز إعادة النظر في حكم إعدام صدر بحق مواطنين بحرينيين.
وصرح المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام، أن محكمة التمييز أصدرت أمس حكمها في طلب التماس إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليهما حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى، وقضت المحكمة بقبول طلب إعادة النظر شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام مشكلة من قضاة آخرين لتصدر حكماً جديداً في القضية.
وكانت وحدة التحقيق الخاصة عرضت على النائب العام مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى المحكوم عليهما بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي.
واقترحت وحدة التحقيق الخاصة حينها إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر في تحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وإصدار الحكم، وهي تقارير أطباء وزارة الداخلية بالكشف على المحكوم عليه حسين علي موسى وهي لم تكن مطروحة على المحكمة بدرجتيها الأولية والاستئناف عند إصدار حكمها، كما لم تكن مطروحة كذلك أمام محكمة التمييز.
وبناء على ما تضمنته مذكرة وحدة التحقيق الخاصة، وعلى عرض القائم بأعمال رئيس الوحدة للظروف والملابسات والنتائج التي كشفت عنها تحقيقات الوحدة، وإعمالاً لمقتضيات العدالة وافق النائب العام على ما انتهت إليه المذكرة، وأحال الأمر إلى وزير العدل للنظر في الاقتراح الذي طرحته وحدة التحقيق الخاصة بإعادة النظر في الحكم وفقاً لاختصاصه المقرر بقانون محكمة التمييز.
وبادرت وزارة العدل بدراسة الموضوع، ونتيجة لما انتهت إليه تلك الدراسة وبناء على ما أجاز به قانون محكمة التمييز لوزير العدل من حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالات معينة، تم تقديم طلب إلى رئيس محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما في ضوء ما توصلت إليه تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وما كشفت عنه من أوراق جديدة.
ونظرت محكمة التمييز الطلب وأصدرت الحكم بقبول الطلب وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المحكوم عليهما، وإعادة القضية إلى المحكمة من جديد بهيئة مغايرة.