مصر تستغني عن محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال

قال وزير البترول المصري طارق الملا، لـ«رويترز» أمس، إن سفينة تغييز في البلاد ستغادر الموانئ المصرية قبل نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بعد يوم من إعلان شركة «هوغ إل إن جي» النرويجية، أن مصر ستتخلى عن إحدى محطتيها العائمتين للغاز الطبيعي المسال. وذكر الملا أن السفينة الأخرى ستبقى «ضمن استراتيجية وخطة الوزارة لتأمين إمدادات الطاقة لمصر».
كانت «هوغ» قد قالت، أول من أمس (الاثنين)، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، التي قررت إنهاء عقد التأجير مبكراً، وافقت على دفع الفارق بين عقدها الخاص بالمرفأ العائم للتخزين والتغييز وعقد جديد مع طرف ثالث. وتهدف مصر إلى أن تكون مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حقل ظُهر العملاق للغاز الذي يحوي ما يقدَّر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وأعلن الملا الشهر الماضي أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي بعد تسلمها آخر شحناتها من الغاز المسال في الأسبوع السابق للإعلان.
وبدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي المسال عام 2015 بعد أن صار إنتاجها المتضائل من الغاز لا يكفي لمواكبة الطلب المحلي المتزايد. واستأجرت مصر المحطة «هوغ غالانت» من «هوغ إل إن جي» والمحطة «بي دبليو سنغافورة» من «بي دبليو غروب» في عام 2015، وكان من المفترض أن يظل الاتفاقان ساريين حتى عام 2020.
من جهة أخرى، شهد الملا، أمس، توقيع المذكرة الخاصة بإجراءات تمويل مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بما يتراوح بين 35 و40 مليون دولار، بين شركة «السويس لمشتقات الميثانول» و«الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، تمهيداً لتوقيع اتفاقية التمويل النهائية خلال الفترة القادمة.
وأكد الملا أن «التوقيع يعد دَفعة قوية لهذا المشروع الحيوي الذي يمثل حلقة جديدة تمت إضافتها إلى صناعة البتروكيماويات المصرية لتوفير منتجات حيوية تحتاج إليها السوق المحلية، حيث إن توقيع خطاب التفويض ومذكرة الشروط والأحكام مع شركة (أبيكورب) لتمويل المشروع يتسق مع استراتيجية الوزارة بضرورة تنويع مصادر التمويل الخاص بمشروعاتها، مما سيكون له أثر إيجابي في تخفيض الضغط على العملة الصعبة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية». وأضاف أن وزارة البترول لديها توجه واضح في تطوير صناعة البتروكيماويات المصرية وزيادة استثماراتها وعوائدها على الدولة، لما تمثله من قيمة مضافة للثروات البترولية، في ظل ما تحقق من اكتشافات غازية كبرى تتم تنميتها لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
من جانبه، أشار المهندس جودت الصادق، رئيس شركة «السويس لمشتقات الميثانول»، إلى أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ نحو 60 مليون دولار، يتم تمويل 40% منها عن طريق كبار المساهمين من أصحاب رأس المال، و60% عن طريق القروض الخارجية الميّسرة. وأضاف أنه ستتم إقامة المشروع على مساحة 100 ألف متر مربع داخل الأرض المخصصة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط (شمال مصر)، وذلك لقربها الشديد من مصادر إنتاج المواد الخام والمرافق وتسهيلات الإنتاج والأسواق المحلية المستهدفة، علاوة على سهولة التصدير للأسواق الأوروبية والأفريقية عن طريق ميناء دمياط والذي يمر من خلاله معظم خطوط الشحن العالمية.
ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى إنتاج 18 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد تركيز 85% المستخدمة في صناعة الأسمدة، و34 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد تركيز 65% المستخدمة في صناعة المواد اللاصقة، و26 ألف طن من النفتالين فورمالدهيد المسلفن المستخدم في صناعة الخرسانة الجاهزة، اعتماداً على البتروكيماويات المنتجة محلياً كالميثانول المنتج بشركة «إيميثانكس» بكمية 30 ألف طن سنوياً، واليوريا المنتجة بشركة «موبكو» بكمية 24 ألف طن سنوياً، والصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية بكمية 8 آلاف طن سنوياً، وحمض الكبريتيك المركز المنتج بشركة «أبو زعبل للكيماويات» بكمية 9 آلاف طن سنوياً، بالإضافة إلى توفير المرافق وتسهيلات الإنتاج عن طريق شركة «إيميثانكس» وميناء دمياط.
وفي سياق آخر، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في بيان أمس، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يغطي وارداتها لمدة 9 أشهر. وأضافت أن «حجم الاحتياطي كان لا يغطي ثلاثة أشهر واردات، أما اليوم فيغطي حجم الاحتياطي تسعة أشهر واردات».
وبلغ الاحتياطي الأجنبي المصري 44.459 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول)، ارتفاعاً من 44.419 مليار دولار في أغسطس (آب).
من جهة ثانية، قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، أمس، إن بلادها أبرمت اتفاقاً جديداً مع البنك الدولي لإتاحة تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار للقاهرة. وأضافت في بيان صحافي أنها بحثت مع كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولي، خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإندونيسيا الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد. وذكر البيان أن التمويل الجديد «يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفّذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».
من جانبها، أكدت جيروجيفا أن البنك الدولي حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. كما أكدت حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية، خصوصاً تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مصر تستغني عن محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال

توقيع مذكرة مشروع «مشتقات الميثانول»... وتمويل جديد من البنك الدولي