بروكسل تدعو إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات لمواجهة التهديدات الإرهابية

ملف الأمن الداخلي يتصدر نقاشات وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه رغم تقديمها عدداً من المقترحات التشريعية والموافقة عليها في إطار مكافحة الإرهاب وتحقيق الاتحاد الأمني، فإنه لا يزال هناك العديد من الملفات المهمة التي يتعين الانتهاء منها وبشكل عاجل قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) القادم.
وأضافت المفوضية في بيان أن الأمر يتعلق بعدد من المبادرات والمقترحات العالقة حتى الآن، منها حماية الأوروبيين على الإنترنت ومواجهة أي محتوى إرهابي وكذلك ملف تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء. وقال المفوض الأوروبي المكلف بالاتحاد الأمني جوليان كينغ، إن أوروبا تشهد تهديدات أمنية كما لم يحدث من قبل، فمن الهجمات الكيميائية في الشوارع إلى الهجمات الإلكترونية التي ترعاها دول، يتطلع الأوروبيون إلينا للعمل». واعتبر أن «الوقت حان لتكثيف جهودنا لإنهاء عمل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأمني، سواء في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو التهديدات الإلكترونية أو التصدي للجريمة المنظمة».
جاء ذلك في تعليق لكينغ على تقرير أصدرته المفوضية الأوروبية في بروكسل عن التقدم المحرز نحو إنشاء اتحاد أمني فعال، ودعا التقرير كلاً من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، إلى إنجاز أعمالها المتعلقة بالمبادرات الأمنية ذات الأولوية، وذلك قبيل الانتخابات الأوروبية، المقررة في مايو القادم، للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي حدده قادة دول الاتحاد في قمة سالزبورغ، الشهر الماضي.
وقبل أيام، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي لائحة تهدف إلى تحسين الضوابط على دخول وخروج الأموال، وذلك بعد اتفاق في هذا الشأن جرى التوصل إليه مع البرلمان الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي، ليحل محل القواعد الحالية بشأن حركة النقد التي تطبق منذ يونيو 2007، وهي جزء لا يتجزأ من إطار الاتحاد الأوروبي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في أواخر الشهر الماضي، عزمها على سن قوانين جديدة تُلزم شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«مايكروسوفت» و«يوتيوب»، بحذف المحتوى الذي يحض على الإرهاب والتطرف من على منصاتها، محذّرة من غرامات قاسية تصل إلى 4% من عوائد الشركات.
وذكرت المفوضية أن «كل المنصات الموجودة على الشبكة العنكبوتية والتي تقدم خدماتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، ستخضع لضوابط واضحة لمنع إساءة استغلالها للترويج لمحتوى يحض على التطرف والإرهاب، كما سيتم تقديم ضمانات قوية لحماية حرية التعبير على الإنترنت، تضمن استهداف المحتوى الإرهابي فقط».
يأتي ذلك فيما انطلقت في لوكسمبورغ، أمس (الخميس)، اجتماعات وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي والتي تستغرق يومين. وبدأت النقاشات حول ملف الأدلة الإلكترونية وهدفها في تحسين الوصول عبر الحدود إلى الأدلة الإلكترونية من خلال معالجة الأوامر القضائية مباشرةً إلى مقدمي الخدمات في الدول الأعضاء، ثم أعقبت ذلك نقاشات حول الاعتراف المتبادل في المسائل الجنائية، وقامت المفوضية الأوروبية بإطلاع الوزراء على آخر تطورات تنفيذ نظام مكتب المدعي العام الأوروبي.
كما ناقش الوزراء ملفات تتعلق بالهجرة واللجوء وحماية الحدود الخارجية، ومقترحات للمفوضية الأوروبية بشأن تعزيز عمل الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل، والعمل مع دول خارجية في إدارة الحدود.
وحثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على التعامل بجدية أكثر مع التهديدات الأمنية المتعددة التي يواجهها التكتل الموحد. وترى المفوضية أن على العواصم الأوروبية تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه من أجل أن يكون التكتل الموحد مساحة آمنة، بما في ذلك في الواقع الافتراضي، قبل الانتخابات التشريعية الأوروبية المقررة العام القادم.
وعرض الجهاز التنفيذي الأوروبي تقريراً تقييمياً عن الحالة الأمنية في الاتحاد، والمجالات الواجب تعزيزها ليصار إلى مناقشته خلال القمة القادمة الأسبوع المقبل. وشدد المفوض المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، على ضرورة بذل مزيد من الجهد لحماية الحدود الخارجية للاتحاد، وتحسين مستوى تبادل المعلومات عبر قواعد البيانات، ورأى أنه «يتعين حماية المواطنين وكل أنشطتهم، بما في ذلك ما يتم عبر شبكة الإنترنت».
وتتحدث المفوضية في تقريرها كذلك عن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وظواهر التهريب والغش والتطرف العنيف، حيث يتمّ «اتخاذ إجراءات مهمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتعزيز الأمن الداخلي»، حسب المفوض المكلف شؤون الأمن جوليان كينغ. ويرى كينغ أن نجاح هولندا بالتعاون مع عدة دول أعضاء في إحباط هجوم إلكتروني استهدف منظمة حظر استخدام الأسلحة النووية، «أظهر أهمية التعاون» في هذا المجال.