مئات الأسئلة في انتظار الإرهابي المصري عشماوي

القبض عليه أثار موجة ذعر في أوساط المتطرفين

هشام عشماوي (أ.ف.ب)
هشام عشماوي (أ.ف.ب)
TT

مئات الأسئلة في انتظار الإرهابي المصري عشماوي

هشام عشماوي (أ.ف.ب)
هشام عشماوي (أ.ف.ب)

قال مسؤولون وخبراء في كل من مصر وليبيا، إن مئات الأسئلة التي تخص تحركات المتطرفين في الدولتين، في انتظار استجواب الإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي تم القبض عليه، أول من أمس، على يد قوات الجيش الليبي بمدينة درنة التي تبعد نحو 250 كيلومترا عن حدود مصر.
وأكد الدكتور ‎ولاء خطاب، المختص في الجماعات الإسلامية بليبيا، أن عشماوي «ستخرج منه معلومات كثيرة، ومهمة... وسيعرف منه الممول الخارجي للمتطرفين في ليبيا ومصر، وكيف دخل إلى ليبيا، وكيف يأتي إليه المدد من الخارج، ومن حلقة الوصل مع الآخرين».
وأضاف مصدر في المخابرات الليبية أن القبض على عشماوي أثار موجة ذعر في أوساط داعمي الإرهاب بالمنطقة... «عشماوي من القيادات القليلة التي تمكنت من الحفاظ على علاقات متوازنة بين تنظيمات (القاعدة) و(داعش) و(الإخوان)». وأضاف: «لقد استغل معظم التنظيمات المتطرفة، في الداخل والخارج، في عملياته الإرهابية داخل ليبيا ومصر».
وتابع موضحا: «كل من دعموا عشماوي بالمال والسلاح، يشعرون بالخوف، ومن بين هؤلاء شخصيات معروفة في ليبيا والمنطقة، بعضهم ظهر معه في اجتماع سابق بمنزل المتطرف الليبي سفيان بن قومو الذي قتل في عمليات الجيش في درنة قبل شهور». وقال: توجد أسئلة أخرى عن علاقة عشماوي بالقيادي الجزائري في تنظيم القاعدة مختار بلمختار، وقيادات داعشية تعمل في ليبيا، بينهم مصري يدعى (خالد سعيد)، وتونسي يلقب بـ(أبو حيدرة) ولبناني كنيته (أبو طلحة)».
وقال عبد المُهدي مطاوع، مدير وحدة مكافحة الإرهاب في «منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، إن عشماوي «لم يكن نموذجا للإرهابي المعتاد، ولكنه كان يقوم بدور كبير. كان يتنقل باستمرار عبر دول بالمنطقة، واستطاع تجنيد عدد كبير من المتطرفين، وكان هدفه استهداف الأمن القومي المصري بشكل خاص، والأمن القومي العربي بشكل عام».
من جانبه، أكد الدكتور محمد زبيدة، الرئيس السابق للجنة القانونية في «مؤتمر القبائل الليبية»، أن عشماوي «صندوق أسود للجماعات الإرهابية، ولديه كثير من المعلومات فيما يتعلق بخطط الدعم والإمداد التي تتلقاها هذه الجماعات من الداخل والخارج. لقد كان بمثابة نقطة ارتكاز لكل من (داعش) و(القاعدة) في درنة».
وفي رده على أسئلة «الشرق الأوسط» بشأن طلب القاهرة تسلم عشماوي من الجهات الليبية، قال مسؤول أمني مصري، أمس، طالبا عدم ذكر اسمه، إن هناك تنسيقا يجري مع الجانب الليبي حول هذا الأمر... «فعشماوي مدان داخل ليبيا في كثير من القضايا أيضا». وتابع قائلا إن «عشماوي لم يكن يتحرك بقدراته فقط، ولكن كان يلقى دعما من دول ومن أجهزة مخابرات أجنبية». ووفقا لشهادات من مصادر أمنية مصرية وليبية، يُعتقد أن عشماوي كان مسؤولا عن واحد من أكبر أجهزة الاتصالات والتنصت الخاصة بالمتطرفين في شرق ليبيا، وهو جهاز تبلغ قيمته نحو 8 ملايين دولار، وجرى تركيبه على يد مهندسين أجانب في درنة في عام 2016، لتنسيق عمليات المتطرفين والتجسس على تحركات الجيش الليبي.
وتتهم السلطات عشماوي بتنفيذ عمليات في مصر راح ضحيتها عشرات من الضباط والجنود والمواطنين. وعما إذا كان هناك تخوف من أن يتم اغتيال عشماوي في ليبيا على يد جماعات إرهابية، قال المصدر الأمني: «بالتأكيد هذه الجماعات ومن يدعمها لن يصمتوا. سيحاولون القيام بأي شيء للحيلولة دون استجواب عشماوي».
وقال الدكتور خطاب: «منذ دخول عشماوي إلى ليبيا قبل نحو 5 سنوات، التحق بجماعة (أنصار الشريعة) التي خرجت من رحم جماعة (الإخوان)». وأوضح أن «أنصار الشريعة» نسخة حديثة من تنظيم القاعدة. وأوضح مطاوع أن امتدادات عشماوي «أكبر بكثير مما قد يعتقده البعض، فقد كانت لديه اتصالات خطيرة، وشارك في أهم العمليات التي استهدفت مصر... أعتقد أن القبض عليه سيفتح قضايا شائكة وملتبسة لدى البعض، ومنها علاقة (الإخوان) بدعم الجماعات الإرهابية».
وقال مصدر قبلي ليبي، عقب زيارته حي المغار الذي جرى فيه القبض على عشماوي، إنه «حي صغير، وشعبي، ومحاصر من الجيش... كانت توجد فيه قيادات من تنظيمي (داعش) و(القاعدة).
وكان الجيش حريصا على عدم قصف الحي، لأنه أراد أن يحصل على القيادات المهمة وهم على قيد الحياة. جرى الاعتماد على العلميات الخاصة التابعة للجيش الليبي للقبض عليهم أحياء، وهو ما حدث بالفعل».


مقالات ذات صلة

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

أفريقيا أنصار مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي يحضرون مسيرة حاشدة في أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.