لافروف عن قضية القرصنة: بيننا وبين هولندا سوء فهم

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ. ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ. ب)
TT

لافروف عن قضية القرصنة: بيننا وبين هولندا سوء فهم

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ. ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ. ب)

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الاثنين) أن طرد أربعة رجال روس اتهمتهم هولندا بالتجسس في أبريل (نيسان) نجم عن "سوء فهم" قائلا إنهم كانوا في "زيارة روتينية".
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيره الإيطالي إنزو ماوفيرو ميلانيزي: "لا يوجد ما هو سري في زيارة اختصاصيينا لهولندا. كانت زيارة روتينية". وأضاف: "لم يختبئوا حين أقاموا في الفندق، ولا عندما كانوا في المطار ولا عندما ذهبوا إلى السفارة. وقد أوقفوا من دون تفسيرات. ويبدو أن في الأمر  سوء فهم".
ولم يذكر الوزير الروسي اختصاص الأشخاص الموقوفين في هولندا ولم يحددّ ما قصد بـ"زيارة روتينية". ورأى أن هذه القضية التي تعود إلى أبريل ولم تكشفها السلطات الهولندية إلا الخميس، تُظهر "الاستخفاف بالآليات (...) الموجودة لمعالجة مسائل كهذه".
وأكد وزير الخارجية الروسي أن الوزارة استدعت اليوم السفيرة الهولندية رينيه يونس بوس لسؤالها عن سبب طرد الرجال الأربعة الذي تقول السلطات الهولندية إنهم أوقفوا سيارة محملة بتجهيزات إلكترونية في موقف فندق قريب من مقر منظمة حظر الاسلحة الكيماوية في لاهاي بهدف قرصنة أنظمتها المعلوماتية عن بعد.
ومحاولة القرصنة المفترضة هذه جرت في أبريل فيما كانت المنظمة تحقق في تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في انكلترا والذي نسبته لندن الى عناصر الاستخبارات العسكرية الروسية.
وبعد هولندا، وجهت بريطانيا وكندا واستراليا والولايات المتحدة وفرنسا اتهامات الى الكرملين بتدبير سلسلة هجمات معلوماتية في أنحاء عدة من العالم.
غير أن الكرملين جزم اليوم بأن المستندات التي قدمتها هولندا الاسبوع الماضي لتثبت مزاعمها لا تتضمن أدلة على تورط روسيا في الأمر.
وسئل الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هل يعتبر الوثائق التي قدمتها السلطات الهولندية والتي تتضمن جوازات سفر دبلوماسية للروس الأربعة دليلا على تورط روسيا في الأمر، فأجاب بالنفي مضيفا أن موسكو "لن تناقش هذه المسائل مجددا عبر وسائل الإعلام".


مقالات ذات صلة

تقرير: هجوم سيبراني إيراني استهدف مرشح ترمب لقيادة «إف بي آي»

الولايات المتحدة​ كاش باتيل (أ.ف.ب)

تقرير: هجوم سيبراني إيراني استهدف مرشح ترمب لقيادة «إف بي آي»

قال مصدران مطلعان لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إن كاش باتيل، المرشح الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولِّي قيادة «إف بي آي»، تعرّض لعملية قرصنة إيرانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

قال مسؤول كبير في مجال الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة إن قراصنة إلكترونيين صينيين يتخذون مواطئ قدم في بنية تحتية خاصة بشبكات حيوية أميركية.

آسيا هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية نصحت السفن والطائرات في منطقة البحر الغربي بالحذر من تشويش إشارة نظام تحديد المواقع (أ.ف.ب)

سيول تتهم بيونغ يانغ بالتشويش على «جي بي إس»

كشف الجيش في كوريا الجنوبية اليوم (السبت) أن كوريا الشمالية قامت بالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أمس (الجمعة) واليوم.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقف إلى جانب محاميه تود بلانش في محكمة مانهاتن الجنائية (أ.ب)

تقرير: قراصنة صينيون تنصتوا على هاتف محامي ترمب

أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أحد كبار محامي الرئيس المنتخب دونالد ترمب أن هاتفه الجوال كان تحت مراقبة قراصنة صينيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنباء عن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية (رويترز)

صحيفة: متسللون صينيون رصدوا تسجيلات صوتية لمستشار في حملة ترمب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأحد، أن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات صوتية لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».