«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمواً اقتصادياً مستمراً للسعودية حتى 2021

أكدت تصنيفها للمملكة عند (‭A - /A - 2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة‬

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها لديون السعودية السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند (‭A - /A - 2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة‬.
وقالت الوكالة، مساء أول من أمس، إن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى توقعات بأن نمواً اقتصادياً معتدلاً سيستمر حتى نهاية 2021، بدعم من تزايد استثمارات الحكومة.
وأضافت «ستاندرد آند بورز» أنها لا تتوقع انحرافاً جوهرياً عن المستويات الرسمية المستهدفة للمالية العامة، مشيرة إلى أن ارتفاع النفقات في الميزانية لدى السعودية عن المستويات المستهدفة يقابله زيادة في الإيرادات أيضاً.
غير أنها توقعت أن تواصل السلطات السعودية اتخاذ خطوات لترسيخ المالية العامة على مدار العامين القادمين بينما تحافظ على أرصدة الحكومة من الأصول الخارجية السائلة، متوقعة استقرار النمو الاقتصادي في السعودية.
وعن النفط، توقعت الوكالة أن يبقى إنتاج النفط في السعودية حول المستويات الحالية، وتخطط المملكة لإنتاج 10.7 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقالت الوكالة إنه على الرغم من تزايد النفقات في الميزانية فإنها تتوقع أن يستمر تعزيز المالية العامة مع تزايد أسعار النفط في 2018، وبلغ سعر برميل النفط يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، أكثر من 85 دولاراً للبرميل.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن «ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي سيجري الحفاظ عليه».
ولدى المملكة خطة للإصلاح الاقتصادي تهدف لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات، في إطار رؤية منظمة تمتد لعام 2030.
كما أن لدى المملكة صندوق ثروة سيادياً، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عنه إنه سيتجاوز المستوى المستهدف له البالغ 600 مليار دولار بحلول عام 2020، في إطار المساعي الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبيرغ» نُشرت يوم الجمعة قال الأمير محمد: «نحن الآن فوق 300 مليار دولار، ونقترب من 400 مليار دولار. المستوى الذي نستهدفه في 2020 هو نحو 600 مليار دولار... أعتقد أننا سنتجاوز ذلك الهدف في 2020».
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي توجد أكثر من 50% من استثماراته في السعودية، سيستثمر في أماكن أخرى العام القادم.
وقال إن الصندوق سيستثمر 45 مليار دولار أخرى في صندوق «رؤية سوفت بنك»، أكبر صندوق للاستثمار المباشر في العالم، الذي تدعمه مجموعة «سوفت بنك» اليابانية وصندوق الاستثمارات العامة ويستثمر في قطاعات للتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وأضاف الأمير محمد: «حققنا استفادة ضخمة من (الـ45 مليار دولار) الأولى. ما كنا، كصندوق الاستثمارات العامة، لنضع 45 مليار دولار أخرى لو لم نشهد دخلاً ضخماً في العام الأول للـ45 مليار دولار الأولى».
وعلى الصعيد المحلي، فإن أحد أكبر الاستثمارات لصندوق الاستثمارات العامة هو مشروع منطقة اقتصادية ضخمة بقيمة 500 مليار دولار، المعروف باسم «نيوم»، والذي يمتد إلى الأردن ومصر، وتم الإعلان عنه في أكتوبر 2017.
وقال الأمير محمد إن البلدة الأولى في «نيوم» ستكون جاهزة في 2019 أو 202،0 وإنه سيتم الانتهاء من المنطقة بكاملها بحلول 2025.
وعن خصخصة بعض المشروعات التي من المقرر أن تأتي بعوائد ضخمة، قال ولي العهد السعودي إن بلاده ستقوم بخصخصة أكثر من 20 شركة في عام 2019، وهو ما يدعم استراتيجية الحكومة لتنويع الموارد بعيداً عن النفط.
وأضاف: «في عام 2019 سنقوم بخصخصة أكثر من 20 شركة، غالبيتها في قطاعات المياه والزراعة والطاقة وبعضها في الرياضة».
وفي أبريل (نيسان)، قالت الحكومة السعودية إنها تهدف إلى جني 35 - 40 مليار ريال (9 - 11 مليار دولار) في إيرادات غير نفطية من برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020 وخلق ما يصل إلى 12 ألف وظيفة.
وتستهدف مبادرة الخصخصة 14 شراكة استثمارية بين القطاعين العام والخاص تتراوح قيمتها من 24 ملياراً إلى 28 مليار ريال.
وقال ولي العهد إن البطالة، التي تبلغ حالياً مستوى قرب 13%، هي جزء من الآثار الجانبية لإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأضاف أن اقتصاد المملكة الآن أقوى كثيراً، وأن خطة ميزانية 2019 تتجاوز تريليون ريال (267 مليار دولار) للمرة الأولى وتتوقع زيادة بنسبة 300% في الإيرادات غير النفطية. وقال: «أعتقد أن معدل البطالة سيبدأ بالتراجع من 2019 حتى نصل إلى 7.0% في 2030 كما هو مستهدف».