لبنان: كبار المطلوبين «محميون» في بعلبك ـ الهرمل

بعضهم وسّع نشاطه إلى سوريا... والخطة الأمنية لم تسفر عن توقيفهم

انتشار للجيش لفتح طرق أغلقتها أعمال عنف في بعلبك في يوليو الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
انتشار للجيش لفتح طرق أغلقتها أعمال عنف في بعلبك في يوليو الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

لبنان: كبار المطلوبين «محميون» في بعلبك ـ الهرمل

انتشار للجيش لفتح طرق أغلقتها أعمال عنف في بعلبك في يوليو الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
انتشار للجيش لفتح طرق أغلقتها أعمال عنف في بعلبك في يوليو الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)

عندما تسأل عن «الطفار»، يتعامل معك أهالي بعلبك - الهرمل، كل حسب ميوله السياسية. فمن كان في بيئة «حزب الله» يعتبر التسمية «استهدافا للمنطقة وأهلها لتشويه سمعتها»، ومن يغرد خارج هذه البيئة يؤكد أن المطلوبين الكبار يحميهم الحزب بالتعاون والتعاضد مع مسؤولين في السلطة، ويصفهم بأنهم «علة العلل». فقد وصموا المنطقة بالعار وورطوا أبرياء في هذه الأزمة. وهناك من يطالب اليوم بإصدار قانون للعفو عنهم ومسح جرائمهم وكأنها لم تكن.
و«الطفار» تسمية طالعة من تاريخ منطقة بعلبك - الهرمل في البقاع الشمالي من لبنان. هم فئة من الخارجين عن القانون والهاربين إلى جرود المنطقة المستعصية على الأجهزة الأمنية.
دعاس (اسم مستعار كما جميع الأسماء الواردة هنا) يوضح معنى العبارة، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الطفار هم الذين يعيشون يوميا خارجين عن القانون، ويرتكبون جرائمهم تحت عنوان الفلتان الأمني، كتجارة المخدرات وسرقة السيارات والمتاجرة بالسيارات المسروقة، والخطف مقابل الفدية. بالكاد يتجاوز عددهم مائة شخص. وهم لا يزالون من دون توقيف بعد الخطة الأمنية». ليضيف ساخراً: «عادة يتم إلقاء القبض على المقتول».
ويتابع: «من جهة ثانية، يطفر (يفر) مطلوبون بحوادث معينة ممن لم يتابعوا العمل الإجرامي. فهم ارتكبوا مخالفة أو جريمة لمرة واحدة. إطلاق نار في فرح أو عزاء، مشكلات بين العشائر. اختلاف وتهديد ثأر. وهؤلاء يصعب إحصاؤهم. صحيح أن هناك 36 ألف مذكرة توقيف، لكن ذلك لا يعني أن عدد المطلوبين مماثل، فقد تسطر عشرات المذكرات بحق شخص واحد».
عندما تحاول التواصل مع أحد «الطفار»، يأتيك الجواب بأنهم يرفضون الكلام هذه الأيام. يتجنبون أي تحرك بانتظار انتهاء مفاعيل الخطة الأمنية. يسعى أحدهم لمساعدتك، فيتصل بنقيب مزارعي الحشيشة. هاتف النقيب مقفل احتياطا خوفا من رصده وتعقبه وإلقاء القبض عليه. لكن يبقى الأمر ممكناً، وتحصل على رقم هاتف يسهل المهمة بعد تمهيد وشرط أن يتم الحديث عبر «واتس آب» الذي يصعب تعقبه.
صوت «الطافر» مرتبك. يتكلم بحذر وعدائية في بادئ الأمر. تشعر لوهلة أنه سيقفل الخط. يطول الصمت، ثم شيئا فشيئا يحكي حكايته بصوت مرتجف، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إنه كان يعمل سائقا لدى أحد الأقرباء ممن ينقلون مادة حشيشة الكيف إلى بيروت. صدرت مذكرة توقيف بحقه وحق التاجر. نصحوه بالهروب إلى الجرود؛ «لأن أحدا لن يصدق أن لا علاقة لي بتجارة المخدرات وأنني سائق ليس أكثر».
كان في التاسعة عشرة من عمره ولم يجد عملا آخر. ولا يزال هاربا منذ 6 سنوات. أحيانا يطل على عائلته في قريته، ينام ليلة أو ليلتين، أو هو لا ينام لشدة قلقه وخوفه من احتمال القبض عليه، ثم يعود إلى الجرود. ينتظر قانون العفو ليعود إلى الحياة ويتزوج وينجب أولاداً. ويقسم إنه لن يعمل مع أي خارج على القانون، «سأترك المنطقة حتى لا أصادف من يمكن أن يورطني».
حال هذا الشاب، كما يؤكد محامٍ يتحفظ عن ذكر اسمه، ويعمل على ملف «الطفار» في بعلبك - الهرمل، هي حال غالبية الهاربين. ويضيف: «عبارة الطفار فضفاضة تجمع فئات واسعة من المطلوبين. 90 في المائة من المطلوبين الهاربين تهمتهم إما إطلاق نار في الأفراح والأتراح أو بسبب إشكالات فردية وشيكات من دون رصيد وما إلى ذلك. أما المطلوبون بجرائم مخدرات فنسبتهم لا تتجاوز 5 في المائة. كما أن بعض المطلوبين بتهمة زراعة الحشيشة لا علاقة لهم بالمسألة لأن الأراضي غير ممسوحة وغير مفرزة وقد يملك 5 أشخاص قطعة أرض مزروعة بالحشيشة في قسم منها، لكن عندما تصدر مذكرة التوقيف تصدر باسم المالكين كلهم حتى لو لم تكن للباقين علاقة».
ويوضح أن «الطفار لا تلاحقهم الأجهزة الأمنية إن كانوا مطلوبين لجنح بسيطة، ولكن إن وقع أحدهم لسبب أو لآخر في قبضة القوى الأمنية يفتح ملفه ويتم توقيفه. ولا يحق لهذه الأجهزة ملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى لأنهم محميون من جانب قوى تحول دون توقيفهم».
ويرى المحامي أن «تباطؤ القضاء وعدم البت في القضايا يؤدي إلى تفضيل المخالفين الهروب على تسليم أنفسهم، فمن يتم توقيفه لمدة سنة من دون محاكمة بسبب إطلاق نار من سلاح غير شرعي، يفضل أن يطفر إلى الجرود. والمطلوب للتخفيف من هذه الظاهرة والحكم على الموقوفين، هو زيادة عدد القضاة، هناك نقص كبير في عدد القضاة. وكل قاضٍ لديه مئات الملفات المكدسة ليدرسها. وهو إذا تسرع في الحكم سيأتي حكمه على حساب الجودة والتمعن بالملف ودرسه بهدوء».
وروى أن «هناك شخصا اكتشف أن اسمه وارد في مذكرات تتعلق بـ3 جنايات لا علم له بها، والسبب أن أحدهم يزرع الحشيشة في أرضه من دون علمه، وإذا توقف سيخرب بيته. هو موقوف ويدفع ثمن جرائم لا يعلم عنها والسبب الأرض غير المفرزة. فالجرم يطال أصحاب الأرض من دون علمهم».
وأشار إلى أن «هناك 4 إلى 5 آلاف قضية في بعلبك - الهرمل لا علاقة لأصحابها بالتهم الموجهة إليهم. كذلك قد يتم توقيف أحد الأشخاص بجرم تعاطي المخدرات ولدى سؤاله عن مصدرها، يعطي أسماء لا علاقة لأصحابها الموضوع، سواء افتراءً أم تشهيرا أم تشابه أسماء. يتم إصدار 20 أو 30 مذكرة بحق هؤلاء، في حين لا أحد يطال الأشخاص الكبار، والملفات لها تشعبات وخصوصيات ولا أحد يعرفها. ولا يعرف المتهم إلى أين يصل بطريقة العمل القضائي. إلا أن الطافر الفعلي هو من تكون الجرائم التي ارتكبها تعادل عقوبتها مدة حياته، لذا يفضل أن يهرب».
ويرفض مسؤول أمني اتهام القوى الأمنية بالتقصير، لافتا إلى أنها «تعمل بتوجيهات قضائية. أحيانا يصعب ملاحقة الموقوف، وأحيانا هناك لا مبالاة، لأن بعض من يتم القبض عليهم يتم إطلاق سراحهم بعد أيام، إن لم يكن في اليوم ذاته. وينتقمون ممن أوقفهم. المسألة ليست عندنا. يجب أن يتوفر القرار السياسي الحازم. كما في الخطة الأمنية الحالية».
من جهته، يقر جواد أن «الخطة الأمنية أحدثت ارتياحا نفسيا لدى الأهالي الذين كانوا يعانون الأمرين، لكن الملاحظة الأولى أن هذه الخطة لم ترتبط بأي توقيفات لمخالفين ومرتكبين كانوا يتجولون بين الناس، ومع الإعلان عن الخطة اختفوا. والمدعومون منهم يتابعون أعمالهم من المناطق السورية. ما يفرض أن نسأل عن المحرك الذي يغطيهم ويسهل اختفاءهم. أحيانا هناك خوف لدى الأجهزة الأمنية من جلب مطلوبين لأسباب متعددة، منها أنهم محميون سياسيا، ومنها العدد القليل للقوى الأمنية، ومنها مهمات لا يستطيع أن يقوم بها إلا الجيش. الواضح أن للتجار الكبار ارتباطات كبيرة، لهم غطاء من جهات معينة تؤمّن لهم الحماية، ولا يستطيع أي ما كان تطبيق القانون. وحينها يصدر القرار ممن يغطيهم برفع الغطاء عنهم فتتم ملاحقتهم».
ويقول حيان إن «الطفار يتوزعون في الجرود بعد إبلاغهم مسبقا بالحملة الأمنية. واليوم هم يتوسعون إلى سوريا. معظمهم في القصير، حيث هناك مؤسسات كثيرة لـ(حزب الله)، مع الإشارة إلى أن الطفار الفعليين جزء من مؤسسة تجار دوليين للمخدرات وتجارة السلاح. وهم بحالة استنفار، لا أحد منهم يعرف إذا سقطت ورقته أم لا، وتحديدا بعد مقتل تاجر المخدرات علي زيد إسماعيل». ويضيف أن «تجار المخدرات هم الطفار الفعليون، وبعضهم لا يعبأ بالقرارات والملاحقات. موكب أحدهم يعرفه الأهالي، ولديه مركز تجاري ضخم باسم ابنه في بعلبك لتبييض الأموال».
دعاس يوجه الاتهام «إلى حيث يجب»، كما يؤكد. يقول: «عندما تكون اللجنة الأمنية لـ(حزب الله) على علاقة جيدة بالطفار. ولدى خلافاتهم لا أحد يضبط إيقاعهم إلا اللجنة الأمنية. ذلك يعني أن لديهم غطاءً يحول دون القبض عليهم. كلنا نعرف أن أي قطعة عسكرية لا تتحرك في المنطقة من دون علم (حزب الله) وبالتنسيق مع لجنته الأمنية».
ويضيف: «إذا كان أحدهم مطلوبا يبلغونه بأن ينام خارج بيته. أما من تنتهي ورقته فتتم تصفيته بأهون سبب. فعلا معالجة قضية الطفار سهلة لو كان هناك قرار. لكن يبدو أن هناك مصلحة بوجود هذه الحالات الاستثنائية الإجرامية في المنطقة. اللعبة من فوق وليست عند المسؤولين الصغار. في أحداث سوريا كانوا عكاز الحزب في المنطقة. سرحوا ومرحوا في سوريا». وقال: «أنا مقتنع بكل جوارحي بأن هناك قرارا ببقاء المنطقة تعيش نكبتها لأنها تؤدي وظيفة يمكن استغلالها في وقت ما، لذلك لا سعي جديا لإرساء الأمن والاستقرار في بعلبك - الهرمل».
ويستبعد كثير من أهالي بعلبك - الهرمل تشريع الحشيشة. يقول فؤاد إن «تشريع الحشيشة ضد مصالح كبار التجار الذين يخافون أن يصبح العرض أكثر من الطلب وتنخفض الأسعار. ولا سيما بعد الإكراميات بمنح الرخص أو بدفع الرشاوى للغاية ذاتها».
ماذا عن قانون العفو الذي تتم المطالبة به؟ يقول المحامي إن «الهدف منه العفو عن المتهمين بتهم تتعلق بالمخدرات، خصوصا زراعة الحشيش، ويشمل الجنح والجنايات ومشروط بعدم مواصلة الجرم، وإلا يسقط العفو ويحاكم المرتكب على كل ما ارتكبه سابقاً. ويستثني قانون العفو جرائم القتل والإرهاب والجرائم التي تهدد أمن الدولة، بالتالي هو لن يشمل الإسلاميين والعملاء الذين لجأوا إلى إسرائيل بعد تحرير الجنوب اللبناني عام 2000. وهو ضروري، لكن الأفضل أن يتم تعديله لأن هناك أشخاصا يستحقون فعلا أن يشملهم، وهناك من يجب أن يناله عقابه. بالصيغة الحالية للقانون تستفيد منه فئة معينة من المرتكبين، جرائمها لها علاقة بالحق العام. لكنه لا يسقط الحق الشخصي، وبالإمكان ملاحقة المرتكب رغم صدور العفو. بالتالي من الأفضل أن تتم دراسة كل حالة للبت بها، بحيث لا يأتي شاملا ويخلط مصير كبار المجرمين بصغار المرتكبين».
لكن دعاس يرى أن «قانون العفو لن يمر لأنه إذا حصل العفو، فهناك إسلاميون في رومية لديهم دين على من اضطهدهم. ويعرفون من صاحب الدين، كما أن أحداث سوريا شحنتهم أكثر مما كانوا عليه من تطرف، وإطلاق سراحهم سيثير الاضطرابات الأمنية في الظروف الحالية. بالتالي لا يمكن إصدار قانون عفو يقتصر على طفار بعلبك - الهرمل».



غزة... تاريخ من المواجهات والحروب قبل السابع من أكتوبر

TT

غزة... تاريخ من المواجهات والحروب قبل السابع من أكتوبر

مخيم نازحين في دير البلح عند شاطئ غزة (أرشيفية - أ.ب)
مخيم نازحين في دير البلح عند شاطئ غزة (أرشيفية - أ.ب)

في المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط، على مساحة لا تزيد على 360 كيلومتراً مربعاً، بطول 41 كم، وعرض يتراوح بين 5 و15 كم، يعيش في قطاع غزة نحو مليوني نسمة، ما يجعل القطاع البقعة الأكثر كثافة سكانية في العالم.

تبلغ نسبة الكثافة وفقاً لأرقام حديثة أكثر من 27 ألف ساكن في الكيلومتر المربع الواحد، أما في المخيمات فترتفع الكثافة السكانية إلى حدود 56 ألف ساكن تقريباً بالكيلومتر المربع.

تأتي تسمية القطاع «قطاع غزة» نسبة لأكبر مدنه، غزة، التي تعود مشكلة إسرائيل معها إلى ما قبل احتلالها في عام 1967، عندما كانت تحت الحكم المصري.

فقد تردد ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، في احتلال القطاع بعد حرب 1948، قبل أن يعود بعد 7 سنوات، في أثناء حملة سيناء، لاحتلاله لكن بشكل لم يدُم طويلاً، ثم عاد واحتله وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان عام 1967.

خيام النازحين الفلسطينيين على شاطئ دير البلح وسط قطاع غزة الأربعاء (إ.ب.أ)

في عام 1987، أطلق قطاع غزة شرارة الانتفاضة الشعبية الأولى، وغدا مصدر إزعاج كبيراً لإسرائيل لدرجة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، تمنى لو يصحو يوماً ويجد غزة وقد غرقت في البحر.

لكن غزة لم تغرق كما يشتهي رابين، ورمتها إسرائيل في حضن السلطة الفلسطينية عام 1994 على أمل أن تتحول هذه السلطة إلى شرطي حدود. لكن هذا كان أيضاً بمثابة وهم جديد؛ إذ اضطرت إسرائيل إلى شن أولى عملياتها العسكرية ضد غزة بعد تسليمها السلطة بنحو 8 سنوات، وتحديداً في نهاية أبريل (نيسان) 2001.

وفي مايو (أيار) 2004، شنت إسرائيل عملية «قوس قزح»، وفي سبتمبر (أيلول) 2004، عادت ونفذت عملية «أيام الندم». ثم في 2005، انسحبت إسرائيل من قطاع غزة ضمن خطة عرفت آنذاك بـ«خطة فك الارتباط الأحادي الجانب».

بعد الانسحاب شنت إسرائيل حربين سريعين، الأولى في 25 سبتمبر (أيلول) 2005 باسم «أول الغيث»، وهي أول عملية بعد خطة فك الارتباط بأسبوعين، وبعد عام واحد، في يونيو (حزيران) 2006، شنت إسرائيل عملية باسم «سيف جلعاد» في محاولة فاشلة لاستعادة الجندي الإسرائيلي الذي خطفته «حماس» آنذاك جلعاد شاليط، بينما ما زالت السلطة تحكم قطاع غزة.

عام واحد بعد ذلك سيطرت حماس على القطاع ثم توالت حروب أكبر وأوسع وأضخم تطورت معها قدرة الحركة وقدرات الفصائل الأخرى، مثل «الجهاد الإسلامي» التي اضطرت في السنوات الأخيرة لخوض حروب منفردة.

ظلت إسرائيل تقول إن «طنجرة الضغط» في غزة تمثل تهديداً يجب التعامل معه حتى تعاملت معها «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) بانفجار لم تتوقعه أو تستوعبه إسرائيل وجر حرباً دموية على غزة، وأخرى على لبنان، وسلسلة مواجهات باردة في جبهات أخرى في حرب تبدو نصف إقليمية، وما أسهل أن تتحول إلى نصف عالمية.

أبرز الحروب

«الرصاص المصبوب» حسب التسمية الإسرائيلية أو «الفرقان» فلسطينياً:

بدأت في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2008، وشنت خلالها إسرائيل إحدى أكبر عملياتها العسكرية على غزة وأكثرها دموية منذ الانسحاب من القطاع في 2005. واستهلتها بضربة جوية تسببت في مقتل 89 شرطياً تابعين لحركة «حماس»، إضافة إلى نحو 80 آخرين من المدنيين، ثم اقتحمت إسرائيل شمال وجنوب القطاع.

خلفت العمليات الدامية التي استمرت 21 يوماً، نحو 1400 قتيل فلسطيني و5500 جريح، ودمر أكثر من 4000 منزل في غزة، فيما تكبدت إسرائيل أكثر من 14 قتيلاً وإصابة 168 بين جنودها، يضاف إليهم ثلاثة مستوطنين ونحو ألف جريح.

وفي هذه الحرب اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض بشكل ممنهج في قصف مناطق مأهولة بالسكان خلال الحرب.

«عمود السحاب» إسرائيلياً أو «حجارة السجيل» فلسطينياً:

أطلقت إسرائيل العملية في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 باغتيال رئيس أركان «حماس»، أحمد الجعبري. واكتفت إسرائيل بالهجمات الجوية ونفذت مئات الطلعات على غزة، وأدت العمليات إلى مقتل 174 فلسطينياً وجرح 1400.

شنت «حماس» أعنف هجوم على إسرائيل آنذاك، واستخدمت للمرة الأولى صواريخ طويلة المدى وصلت إلى تل أبيب والقدس وكانت صادمة للإسرائيليين. وأطلق خلال العملية تجاه إسرائيل أكثر من 1500 صاروخ، سقط من بينها على المدن 58 صاروخاً وجرى اعتراض 431. والبقية سقطت في مساحات مفتوحة. وقتل خلال العملية 5 إسرائيليين (أربعة مدنيين وجندي واحد) بالصواريخ الفلسطينية، بينما أصيب نحو 500 آخرين.

مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة (أرشيفية - «كتائب القسام» عبر «تلغرام»)

«الجرف الصامد» إسرائيلياً أو «العصف المأكول» فلسطينياً:

بدأتها إسرائيل يوم الثلاثاء في 8 يوليو (تموز) 2014، ظلت 51 يوماً، وخلفت أكثر من 1500 قتيل فلسطيني ودماراً كبيراً.

اندلعت الحرب بعد أن اغتالت إسرائيل مسؤولين من حركة «حماس» اتهمتهم أنهم وراء اختطاف وقتل 3 مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

شنت إسرائيل خلال الحرب أكثر من 60 ألف غارة على القطاع ودمرت 33 نفقاً تابعاً لـ«حماس» التي أطلقت في هذه المواجهة أكثر من 8000 صاروخ وصل بعضها للمرة الأولى في تاريخ المواجهات إلى تل أبيب والقدس وحيفا وتسببت بشل الحركة هناك، بما فيها إغلاق مطار بن غوريون.

قتل في الحرب 68 جندياً إسرائيلياً، و4 مدنيين، وأصيب 2500 بجروح.

قبل نهاية الحرب أعلنت «كتائب القسام» أسرها الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون، خلال تصديها لتوغل بري لجيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما زال في الأسر.

«صيحة الفجر»:

عملية بدأتها إسرائيل صباح يوم 12 نوفمبر عام 2019، باغتيال قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس (الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي) في غزة، بهاء أبو العطا، في شقته السكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وردت «حركة الجهاد الإسلامي» بهجوم صاروخي استمر بضعة أيام، أطلقت خلالها مئات الصواريخ على مواقع وبلدات إسرائيلية.

كانت أول حرب لا تشارك فيها «حماس» وتنجح إسرائيل في إبقائها بعيدة.

طفل فلسطيني يسير أمام أنقاض المباني في مدينة غزة (أ.ف.ب)

«حارس الأسوار» أو «سيف القدس»:

بدأت شرارتها من القدس بعد مواجهات في حي الشيخ جراح، واقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ثم تنظيم مسيرة «الأعلام» نحو البلدة القديمة، وهي المسيرة التي حذرت «حماس» من أنها إذا تقدمت فإنها ستقصف القدس، وهو ما تم فعلاً في يوم العاشر من مايو (أيار) عام 2021.

شنت إسرائيل هجمات مكثفة على غزة وقتلت في 11 يوماً نحو 250 فلسطينياً، وأطلقت الفصائل أكثر من 4 آلاف صاروخ على بلدات ومدن في إسرائيل، ووصلت الصواريخ إلى تخوم مطار رامون، وقتل في الهجمات 12 إسرائيلياً.

 

«الفجر الصادق» أو «وحدة الساحات»:

كررت إسرائيل هجوماً منفرداً على «الجهاد» في الخامس من أغسطس (آب) 2022 واغتالت قائد المنطقة الشمالية لـ«سرايا القدس» (الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي) في غزة، تيسير الجعبري، بعد استنفار أعلنته «الجهاد» رداً على اعتقال مسؤول كبير في الحركة في جنين في الضفة الغربية، وهو بسام السعدي.

ردت «حركة الجهاد الإسلامي» بمئات الصواريخ على بلدات ومدن إسرائيلية، وقالت في بيان إنها عملية مشتركة مع كتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح)، في انتقاد مبطن لعدم مشاركة «حماس» في القتال. توقفت العملية بعد أيام قليلة إثر تدخل وسطاء. وقتل في الهجمات الإسرائيلية 24 فلسطينياً بينهم 6 أطفال.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام خريطة لغزة خلال مؤتمره الصحافي في القدس ليلة الاثنين (إ.ب.أ)

«السهم الواقي» أو «ثأر الأحرار»:

حرب مفاجئة بدأتها إسرائيل في التاسع من مايو 2023، باغتيال 3 من أبرز قادة «سرايا القدس» (الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة)، أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، جهاد غنام (62 عاماً)، وقائد المنطقة الشمالية في السرايا خليل البهتيني (44 عاماً)، وعضو المكتب السياسي أحد مسؤولي العمل العسكري في الضفة الغربية، المبعد إلى غزة، طارق عز الدين (48 عاماً).

وحرب عام 2023 هي ثالث هجوم تشنه إسرائيل على «الجهاد الإسلامي» منفرداً، الذي رد هذه المرة بتنسيق كامل مع «حماس» عبر الغرفة المشتركة وقصف تل أبيب ومناطق أخرى كثيرة بوابل من الصواريخ تجاوز الـ500 صاروخ على الأقل.

... ثم الحرب الحالية في السابع من أكتوبر 2023.