قلق وترقب حذر في أوساط السكان في غزة مع بدء الحرب البرية

يتخوفون من ارتكاب إسرائيل مجازر جماعية

فلسطينيون يغادرون حي الشجاعية شرق غزة إثر بدء العمليات البرية الإسرائيلية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يغادرون حي الشجاعية شرق غزة إثر بدء العمليات البرية الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

قلق وترقب حذر في أوساط السكان في غزة مع بدء الحرب البرية

فلسطينيون يغادرون حي الشجاعية شرق غزة إثر بدء العمليات البرية الإسرائيلية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يغادرون حي الشجاعية شرق غزة إثر بدء العمليات البرية الإسرائيلية (أ.ف.ب)

بات القلق يسيطر على حياة سكان قطاع غزة مع إعلان إسرائيل بدء عمليتها البرية، وإطلاقها مئات قذائف المدفعية تزامنا مع قصف بحري وجوي تجاه المناطق السكنية الحدودية لغزة، وهو ما نتج عنه ارتفاع حاد في حصيلة الشهداء والجرحى خلال الساعات الأخيرة مع بدء عملية التوغل التي ما زالت محدودة حتى اللحظة في أطراف بعض المناطق الحدودية من جنوب وشرق وشمال القطاع.
ويشهد الشارع الغزي حالة من الترقب الحذر، ويتابع عن كثب الأخبار الميدانية في القطاع والحراك السياسي الذي تشهده العاصمة المصرية القاهرة، من قبل بعض الأطراف العربية والدولية في محاولة التوصل لاتفاق يثبت وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بما يلبي شروط الجانبين للقبول بتهدئة تستمر لسنوات طويلة.
ويتخوف الفلسطينيون في غزة من ارتكاب إسرائيل مجازر إضافية خلال الحرب البرية، من دون أن يجري اكتشافها بحكم محاولات سيطرة الاحتلال على المناطق السكانية. وهو ما عبر عنه مواطنون من قرية عزبة عبد ربه شرق بلدة جبالي، التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي إبان عملية الرصاص المصبوب عام 2008 - 2009.
وفي هذا الصدد يقول فضل عبد ربه (42 عاما) من سكان البلدة، إن الاحتلال ارتكب مجازر مروعة ضد المدنيين خلال تلك العملية، لافتا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عشيرته التي تقطن في البلدة، عثرت على جثامين شهداء جرى إعدامهم بالرصاص من مسافة قريبة ومن ثم دفنهم.
ويشير شقيقه «خالد» إلى أن إسرائيل ما زالت تتردد في التوغل داخل أراضي قطاع غزة تخوفا من قدرات المقاومة، التي تطورت في السنوات القليلة الأخيرة. مضيفا «لم يعد هناك شيء يقلقنا كفلسطينيين.. لقد تعودنا على جرائم الاحتلال على الرغم من أنها تطالنا إلى جانب أطفالنا ونسائنا».
ويشير محمد أبو النصر (31 عاما) من سكان المنطقة الشرقية الحدودية في خان يونس، إلى أن الاحتلال يتعمد استخدام سياسة الأرض المحروقة قبيل التوغل البري للمناطق، موضحا أن هذه السياسة تعتمد على قتل واستهداف كل هدف أمام تلك القوات وحتى إبادة عائلات بأكملها.
ولم يخفِ أبو النصر، أن الحرب البرية ستكون الخسائر فيها بين الجانبين، وإن كانت في الجانب الفلسطيني أكثر بحكم الاستهداف المتعمد للمدنيين في منازلهم وخارجها.
بينما طالب هيثم البريم من سكان المنطقة ذاتها، بضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف العدوان بكل السبل الممكنة في ظل النقص الحاد بالمواد الغذائية واللوازم المختلفة التي لم تستطع العائلات توفيرها في المناطق الحدودية نتيجة تعرضها باستمرار للقصف والعدوان الإسرائيلي.
وأكد أن عائلات تفتقد الطعام وأدنى مقومات الحياة في ظل انقطاع الكهرباء والمياه بفعل العدوان وحصارهم داخل منازلهم بحكم القصف المتواصل عليهم على الرغم من أنهم في شهر رمضان.
ولا يقتصر القلق والخوف على سكان المناطق الحدودية فحسب، بل يتخوف سكان المناطق الساحلية من عمليات تسلل للكوماندوز البحري الإسرائيلي عبر الساحل والقيام بمهام محدودة تهدف لاغتيال واعتقال شخصيات بعينها أو محاولة السيطرة على أحياء معينة.
وأعرب يوسف أبو ريالة (36 عاما)، عن تخوفه الشديد من مثل هذه العمليات عبر استخدام الساحل، لافتا في الوقت ذاته لليقظة التي يتمتع بها المقاومون وإفشال أكثر من ثلاث عمليات مشابهة من الساحل الغربي لمدينة غزة منذ بدء العملية العسكرية.
وأشار أبو ريالة إلى أن العملية الجوية أو البرية لا تستثني منطقة عن أخرى، مبينا أن كل سكان القطاع مستهدفون برا وبحرا وجوا. متأملا في أن تصل الجولات المكوكية السياسية إلى اتفاق يوقف إطلاق النار قبل تصاعد الجرائم الإسرائيلية.
وتقول المسنة «أم وائل عبيد» (67 عاما)، من سكان مخيم الشاطئ، التي لجأت إلى إحدى مدارس البنات في المخيم، بعد قصف منزل يعود لأحد جيرانها، أنها تتابع عن كثب عبر الراديو الأخبار المختلفة وخاصة السياسية التي قد توقف الحرب التي وصفتها بـ«الإجرامية» ضد السكان في القطاع.
وتضيف بلكنتها الشعبية: «إحنا مش خايفين على حالنا.. ما ضل من العمر قد ما راح.. كل اللي خايفين عليه هالأطفال اللي تشتتوا معنا وما شافوا يوم حلو بحياتهم من الحصار والقصف».
وتحدث الغارات الإسرائيلية العنيفة في مناطق قطاع غزة، حالة من الرعب في صفوف النساء والأطفال والمرضى من كبار السن، لا سيما ممن يعانون من أمراض مزمنة، نتيجة دوي انفجارات ضخمة تُسمع من مسافات بعيدة.
ويظهر قلق آخر لدى القطاع الصحي من تدهور الموقف الأمني بإقدام الجيش الإسرائيلي على التوغل في العمق لفصل مدينة غزة عن وسط وجنوب القطاع، ما يؤثر على حالة الجرحى الذين يصابون بجروح خطيرة ويحتاجون إلى عمليات في مستشفى الشفاء لوجود إمكانات طبية أكبر.
وتقول الصحافية ميرفت أبو جامع، التي تعمل في العلاقات العامة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس، إن فصل مدينة غزة عن المناطق الأخرى سيؤثر سلبا على القطاع الصحي الخدماتي وربما ذلك يزيد من أعداد الشهداء في ظل عدم توفر إمكانات مماثلة في المستشفيات الموجودة في المناطق المختلفة كتلك التي تتوفر في مستشفيات رئيسة في مدينة غزة.
وعبرت مراكز حقوقية وإنسانية في قطاع عن غزة ووفود أجنبية وصلت مؤخرا لغزة عن قلقها من استخدام إسرائيل لأول مرة صواريخ وأسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين في غزة. وهو ما أكده الطبيب النرويجي «مادس فريدريك جيلبرت» في مؤتمر صحافي عقده في مستشفى الشفاء بغزة في أعقاب مجزرة عائلة البطش التي ارتكبها الاحتلال ثامن أيام العملية العسكرية على غزة.
ويشكل استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دوليا قلقا وهاجسا لدى الغزيين بعد أن كانت قد استخدمت قوات الاحتلال «الفسفور الأبيض» في عملية الرصاص المصبوب وظهرت خطورة استخدامه في أعقاب تلك الحرب صحيا وبيئيا على السكان في غزة.



الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

وصلت الأزمة السياسية في الصومال إلى منحنى ينذر بخطر كبير مع إطلاق المعارضة على رئيس البلاد حسن شيخ محمود تعبير «الرئيس السابق»، وإخفاق محادثات سهلتها واشنطن ولندن في الوصول لتفاهمات، مع استمرار تهديدات «حركة الشباب» التي تصنفها عدة دول منظمة إرهابية.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في الصومال السياسيين بضبط النفس، وحذرت من التهديد الأمني الذي تشكله الهجمات الإرهابية، وهو ما يرجعه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى مخاوف من استغلال «حركة الشباب» للأزمة السياسية في تصعيد هجماتها، داعياً إلى التوصل لتفاهمات تعزز استقرار البلاد.

وعبَّرت الأمم المتحدة، الأحد، عن أسفها لانتهاء المحادثات السياسية بين الأطراف الصومالية دون نتيجة، ودعت الصوماليين إلى التعاون في معالجة الوضع الإنساني المتردي، والتصدي للتهديد الأمني.

كما دعت المنظمة الدولية إلى تجنب أي إجراءات قد تزيد من حدة الانقسامات، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى حل الخلافات بين القادة السياسيين.

وقال نائب قائد القوات البرية للقوات المسلحة، عبد الله حسين عرو، عقب تفقد الوحدات العسكرية في مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غربي الصومال: «معركتنا مستمرة حتى اجتثاث الإرهاب، وتأمين المواطنين»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، الاثنين.

وضع «يزداد تعقيداً»

المحلل السياسي الصومالي، علي محمود كلني، قال إن الصومال يشهد مرحلة شديدة الحساسية في ظل تداخل الأزمات السياسية، والأمنية، والإنسانية، بما يهدد مسار الدولة الهش، ويضعف جهود مواجهة الإرهاب.

وأكد أن تعثر الحوار السياسي يشكل تهديداً مباشراً للحرب على «حركة الشباب»، مشيراً إلى أن المواجهة مع التنظيم لا تعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى توافق سياسي يضمن وحدة القرار، وتنسيق العمليات الأمنية بين الحكومة الفيدرالية والولايات المحلية.

قائد الجيش الصومالي إبراهيم محمود خلال زيارة لوحدات تتلقى تدريبات عسكرية (وكالة الأنباء الصومالية)

ويزداد الوضع تعقيداً مع اعتماد الصومال بدرجة كبيرة على الدعم الخارجي، سواء من بعثة الاتحاد الأفريقي، أو من الشركاء الدوليين، ما يجعل أي اضطراب سياسي داخلي عاملاً مؤثراً في ثقة المجتمع الدولي بقدرة الحكومة على إدارة المرحلة الأمنية الحساسة، وفق كلني.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية، السبت، أعلن شيخ محمود البدء في تطبيق الدستور الجديد الذي أُقر في مارس (آذار) الماضي وسط رفض من المعارضة، وهو ما يعني تمديد فترة ولايته عاماً انتقالياً.

وذكر «مجلس مستقبل الصومال» في بيان، الجمعة، أن المحادثات التي جرت بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة في مقديشو في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري «انتهت دون نتيجة حاسمة، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الانتخابات، والدستور، وعملية الانتقال السياسي».

ووفق البيان الصادر عن المجلس، فإن شيخ محمود يُعد «رئيساً سابقاً»، وعلى قوات الأمن الاضطلاع بواجباتها الدستورية، وعدم تلقي «أوامر تنفيذية» منه.

ولم تذهب الحكومة، في بيان الجمعة، للإقرار بفشل جولة مقديشو؛ ولكنها أكدت التزامها بتنفيذ انتخابات مباشرة وفق نظام «صوت واحد لكل شخص»، فضلاً عن «استمرار انفتاحها على الحوار، والتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية بشأن القضايا المرتبطة بالعملية الديمقراطية في البلاد».

«حركة الشباب»... المستفيد الأكبر

وبحسب كلني، أظهرت التجارب السابقة في الصومال أن الانقسامات السياسية غالباً ما تؤدي إلى إضعاف المؤسسات الأمنية، وخلق فراغات تستغلها الجماعات المسلحة. كما أن الخلافات القائمة تؤثر على توزيع الموارد العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى ضعف تعبئة العشائر المحلية المشاركة في محاربة التنظيم.

ويقول المحلل السياسي الصومالي إن «حركة الشباب» هي «المستفيد الأكبر من حالة الانقسام السياسي، إذ تعتمد تاريخياً على استغلال الخلافات السياسية والعشائرية لتوسيع نفوذها، خصوصاً في المناطق الريفية، والهشة، حيث تشير تقديرات أمنية إلى أن الحركة لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة على تنفيذ هجمات معقدة، وجمع الموارد المالية عبر شبكات الجباية، والابتزاز».

ويأتي الخلاف السياسي مع ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي؛ ففي 14 مايو (أيار) الجاري ذكر مراقبان لأمن الغذاء العالمي أن مناطق في جنوب الصومال تواجه خطر المجاعة، في وقت بلغ أحد الأقاليم مستوى من الجوع لم تشهده البلاد منذ 2022، بحسب «رويترز».

ويعد الصومال واحداً من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المتكرر، والصراعات، والفقر. وكانت المجاعة الأحدث في 2011، عندما لقي نحو 250 ألف شخص حتفهم؛ وكاد الصومال أن يشهد مجاعة أخرى في عامي 2017 و2022، وفق إعلام محلي.

وحذر كلني من أن استمرار الاستقطاب السياسي، والتدهور الإنساني قد يمنحان «حركة الشباب» فرصة جديدة لإعادة التموضع، والتوسع، بما يهدد مستقبل الاستقرار في الصومال، ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها، مؤكداً أن ذلك يتوقف على الوصول لتفاهمات سياسية عاجلة.


«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
TT

«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)

أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، الاثنين، أنّ عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الشرطة الدولية، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً، إنّ العملية التي أُطلق عليها اسم «رامز (Ramz)» ونُفذت في 13 دولة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وفبراير (شباط) 2026 هدفت إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة.

وأضافت المنظمة، في بيان، أنّه في المجموع تم تحديد نحو 3867 ضحية من قبل قوات الشرطة، التي ألقت القبض على 201 مشتبه بهم وحددت هوية 382 آخرين، فضلاً عن مصادرة نحو خمسين خادماً إلكترونياً.

في الأردن، أُلقي القبض على نحو 15 شخصاً، للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم إلى «الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية»، أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها «بمجرّد إيداع الأموال».

وأضافت المنظمة أن المحققين حددوا في قطر أجهزة كمبيوتر مخترقة، كان أصحابها «ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية» ولم يكونوا على علم بأن «أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات».

وفي المغرب، صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصاً صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تستخدم في عمليات التصيّد الاحتيالي.

وفي إطار العملية، تم تبادل نحو 8 آلاف بيان ومعلومات استخباراتية «حاسمة» بين الدول المشاركة في التحقيقات.

وبحسب «الإنتربول»، شاركت «الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة» في العملية.

وفي دراسة نُشرت في أبريل (نيسان) 2025، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكلّف العالم نحو 18 مليون دولار في الدقيقة، أي نحو 9.5 تريليون دولار كل عام.


إنشاء وحدة يمنية لتنظيم وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص

جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
TT

إنشاء وحدة يمنية لتنظيم وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص

جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)

في تحرك جديد يهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية، أصدرت الحكومة اليمنية حزمة قرارات ركزت على إعادة تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، بالتوازي مع اعتماد إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء والطاقة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، في مسعى من أجل احتواء التحديات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة بفعل الحرب وتراجع الموارد العامة.

وفي هذا السياق أصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني قراراً بإنشاء «وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بوصفها جهة فنية واستشارية مركزية تتولى تنظيم وإدارة مشاريع الشراكة الاستثمارية، والعمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للمشاركة في مشاريع التعافي والتنمية.

وتضمن القرار منح الوحدة الجديدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة، تشمل الإشراف على مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة، ابتداءً من تحديد المشاريع ذات الأولوية ودراسة جدواها الاقتصادية، مروراً بعمليات التعاقد والمشتريات، وانتهاءً بمتابعة التنفيذ الميداني وتقييم الأداء، بما يعزز معايير الشفافية والكفاءة المؤسسية.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه الخطوة، إلى بناء إطار مؤسسي أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات الخاصة، في ظل الحاجة الملحة لإيجاد مصادر تمويل بديلة للمشاريع الخدمية والتنموية، خصوصاً مع استمرار التحديات المالية التي تواجهها الدولة نتيجة الحرب وتراجع الإيرادات العامة.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (سبأ)

وأكدت الحكومة أن الوحدة ستعمل كذلك على تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة، وبناء القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، إلى جانب تطوير أدوات تبادل المعرفة والخبرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أوكل القرار إلى الوحدة مهمة إنشاء قاعدة بيانات مركزية لحفظ المعلومات المتعلقة بالمشاريع والشراكات الاستثمارية، بما يضمن تدفق المعلومات وتعزيز الإفصاح والرقابة، مع إلزامها برفع تقارير دورية إلى لجنة الشراكة تتضمن تقييم سير المشاريع والتحديات التي تتطلب معالجات على مستويات عليا.

معالجات للكهرباء

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس اليمني الأعلى للطاقة، خلال اجتماع عقد في عدن برئاسة الزنداني، حزمة قرارات وإجراءات تهدف إلى تحسين خدمة الكهرباء وتأمين الوقود اللازم لمحطات التوليد، إلى جانب تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في المناطق المحررة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع أن الحكومة تولي ملف الكهرباء والطاقة أولوية قصوى، نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والنشاط الاقتصادي والخدمات العامة، مشدداً على ضرورة العمل بالتوازي بين الحلول العاجلة للتخفيف من معاناة السكان، والحلول الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق استقرار مستدام للقطاع.

وأقر المجلس آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، تضمنت معالجة العجز القائم في مادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياجات الفعلية للتوليد، عبر الاستفادة من الكميات المتاحة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما وجه المجلس بتأمين كميات الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات «محطة الرئيس» في عدن بكامل طاقتها، في محاولة لرفع القدرة الإنتاجية وتحسين ساعات التشغيل، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فترات الصيف.

وناقش الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، من بينها الأعطال الفنية، وتهالك بعض محطات التوليد، وضعف كفاءة شبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى ازدياد الأحمال اليومية بصورة تفوق القدرات الحالية لمنظومة الطاقة.

وأكد مجلس الطاقة اليمني أن القدرات الإنتاجية الراهنة لا تغطي الاحتياجات الفعلية للاستهلاك، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعاجلة لمحطات التوليد، ورفع كفاءتها التشغيلية لضمان استقرار الخدمة وتقليل الانقطاعات المتكررة؛ وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

الطاقة المتجددة والإيرادات

وشدد المجلس اليمني الأعلى للطاقة على أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بوصفها خياراً استراتيجياً لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة والخدمات المرتبطة بها.

كما أقر المجلس التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عمليات التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات، مع التأكيد على ضرورة تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن السداد، بما يساعد على تقليل الفاقد المالي وتعزيز قدرة المؤسسة العامة للكهرباء على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

وأفادت المصادر الرسمية بأن المجلس وجه كذلك السلطات المحلية في المحافظات المحررة بضرورة توريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، لضمان انتظام الموارد المالية وتحسين إدارة الإنفاق التشغيلي والخدمي.