عرسال تستعيد أنفاسها بعد خروجها من ورطة حرب «داعش» و«النصرة»

أبناؤها بين فكّي كماشة بسبب عودة المخابرات السورية وتمدد «حزب الله»

مدخل عرسال
مدخل عرسال
TT

عرسال تستعيد أنفاسها بعد خروجها من ورطة حرب «داعش» و«النصرة»

مدخل عرسال
مدخل عرسال

تعلن صورة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الوصول إلى بلدة عرسال. هنا لا وجود لصور الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والخميني، ولافتات تحمل شعار «يا حسين»، التي ترافق زائر المنطقة من بعلبك إلى الهرمل على امتداد 38 كيلومتراً.
عدا صور الحريري، تشير إلى البلدة حدة الصعود عبر طرق يجتاحها الغبار، وسط جرود تحفرها المقالع والكسارات فهي ترتفع عن سطح البحر من 1400 إلى 2000 متر. يغلب التصحر على جغرافيتها ويسيطر الجفاف عليها، ما ينعكس على طبيعة أهلها، وطبيعة البناء العشوائي في وسط المدينة، الذي حولته حركة التجارة الناجمة عن وجود نحو مائة ألف نازح إلى أسواق شعبية بامتياز.
يقول أحد العرساليين إن «انتشار محلات السوريين يجعلنا نحسب أننا في القلمون السورية».
البلدة تواصل استعادة أنفاسها بعد الأحداث التي عاشتها. ففي نهاية عام 2011 بدأ الحديث عن وجود لمقاتلي تنظيم «القاعدة» في عرسال البقاعية، من مصادر النظام السوري، وأيدها في ذلك الحين وزير الدفاع اللبناني آنذاك فايز غصن، في حين نفى ذلك في حينه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ووزير الداخلية مروان شربل. «آنذاك لم يكن قد تم اختراع (داعش) وجبهة النصرة»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط» أحد السكان.
وقام الجيش السوري بقصف البلدة مراراً، بحجة وجود قوات من المعارضة انسحبت إلى البلدة بعد معارك القلمون، لكن القصف كان يطال بالدرجة الأولى اللاجئين السوريين، كما توغل الجيش السوري في البلدة لأكثر من مرة وقام بزرع عدة ألغام واشتبك مع الأهالي وقتل وقَبض على عدة مواطنين لبنانيين، مما دفع الجيش اللبناني إلى الرد وقصف مواقع الجيش السوري.
في أغسطس (آب) 2014 اندلعت المعركة، فقام مقاتلو «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» بالسيطرة على البلدة واقتحام فصيلة درك عرسال وأسر 22 من قوى الأمن الداخلي وعناصر الجيش اللبناني، مما دفع الجيش اللبناني إلى استقدام التعزيزات إلى محيط البلدة، وأدى إلى أن يرفع «حزب الله» جهوزيته في المناطق الجرودية القريبة من الجرود.
أما معركة تحرير الجرود فقد شنها «حزب الله» في يوليو (تموز) 2017 وأسفرت عن انسحاب «جبهة النصرة» وتأمين حافلات مكيفة لنقل عناصر «داعش»، ولكن من دون معركة فعلية، كما يقول «علي» من عرسال. ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «حضور (النصرة) كان أكبر من حضور (داعش) في البلدة. و(النصرة) خرجت بالاتفاق، ولم يسأل أحد كيف دخلت وكيف خرجت، في حين سُلِّط الضوء على خروج الدواعش. كلهم مخابرات من أبو مالك التلي إلى أبو العدس ومن أدخلهم إلينا أخرجهم بالحفظ والأمان...». أحد أبناء الهرمل، من خارج بيئة «حزب الله»، يؤكد أن «الكارثة التي لحقت بعرسال هي صنيعة الحزب. فالصواريخ التي كانت تُطلق على القرى كانت تطلق من جرودنا وليس من جرود عرسال، كانت تُرمى دائماً حيث لا سكان في خارج القرى. كان من المطلوب خلق جو عدائي وحقد وتجييش واستفزاز.
ويَعتبر العرساليون أن طابوراً خامساً وُلد فجأة في القرية. وهو لعب لعبة وسخة بين السوريين واللبنانيين. الشيخ مصطفى الحجيري المعروف بـ(أبو طاقية) تحول من سائق شاحنة إلى مليونير بين ليلة وضحاها، ومثله كثر. أصبح لدينا أثرياء حرب وأصبحنا تحت رحمة الفتنة الطائفية التي تخنقنا وتضعنا بين فكّي كماشة».
بدوره، يتهم «علي» عناصر من «حزب الله» أيضاً بقتل خالد حميد، ما تسبب بفتنة ومعارك بين العرساليين والحزب. يروي: «سمعنا صوت رصاص. قال الشباب إن (حزب الله) هجم على القرية. واضح أنهم ثأروا منه فهو كان قد نفّذ عملية ضدهم في حمص وأوجعهم وقتل منهم من قتل. طلبوا رأسه، فتم غض النظر وسقطت ورقته. كان خارجاً إلى المسجد ليصلي. هجموا عليه ببدلات مدنية. لو أنه مطلوب كان يجب توقيفه وليس قتله بهذا الشكل. هجم الشباب واشتبكوا مع مطلقي النار. وبعد ذلك يقولون إن مخابرات الجيش هي التي قتلته. رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ(أبو عجينة) اتصل في حينه بمخابرات الجيش مستفسراً، فجاءه الرد بأنهم لم يرسلوا أحداً. يبدو أن الطاسة ضايعة. ومن ذهب ليتفرج على ما يجري قالوا إنه إرهابي. وألقوا القبض عليه».
يصر «علي» على أن «الحزب هو من ورَّط لبنان في الحرب السورية، إذ لم تكن لتفتح جبهات على الحدود اللبنانية لو لم يدخل الحزب بكل قواه العسكرية لينقذ نظام بشار الأسد، من دون أن يتوقف عند منسوب الحقد المرتفع الذي سبّبه بين اللبنانيين والسوريين من جهة وبين أهالي عرسال والقرى الشيعية المحيطة بالبلدة من جهة أخرى. وبعد انتهاء المعارك في عرسال تغيرت الأحوال، أصبح كل المتنفذين السوريين في عرسال مرتبطين بالنظام السوري. فقد عادت المخابرات السورية إلى البلدة. وسيطر الخوف على الجميع. أصبحنا نحسب حساب الكلمة التي نتلفظ بها».
ما يقوله «علي» لا يحتاج إلى أدلة، فالجلوس في ضيافة عائلة عرسالية يُظهر الصورة؛ ما إن يبدأ الأب في الكلام حتى تنهره الأم، وإذا استرسلت الأم يغضب الابن الأكبر المنتسب إلى الجيش اللبناني ليقاطعها بقوله: «نحن لم نرَ شيئاً»، أما إذا حاولت الأم نبذ النبرة المذهبية من حديثها، قد يهبّ ابنها الثاني وهو يحمل سبحة في يده، ليؤكد لها أن عناصر من «حزب الله» كانوا يغتالون من يزعجهم منتحلين صفة عسكرية في أحد الأجهزة الأمنية.
ويقول «أحمد» لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل أشبه بالفيلم الذي تم تدبيره، ليلبس ابن عرسال قميصاً ليس قميصه. مَن أدخل (حزب الله) ونظام الأسد إلينا من جديد؟ لماذا تدفق النازحون السوريون إلى بلدتنا دون غيرها؟ مَن فتح لهم الطريق من القلمون ومن القصير؟ مَن أخرج الدواعش عندما كان الجيش يريد أن يحاصرهم، لماذا هرّبوهم بالفانات المكيفة؟ أين الدولة اللبنانية؟ جبهة النصرة كانت تحصل على الطعام الطازج في المغاور. مَن كان يمرره لهم؟ الله العليم».
ويضيف: «أولادنا في الجيش اللبناني، مع هذا وضعونا بمواجهة آل النزال وآل حمية وتربطنا بهم مصاهرة (وهم من أبناء القرى الشيعية المحيطة بعرسال)، وقد أُعدم اثنان من أبناء هاتين العائلتين على يد جبهة النصرة و(داعش). والسبب هو أحداث الفتنة. أصبح هناك ثأر بين العشائر وأهل عرسال بعدما كنا كالأهل، علاقاتنا أخوية ويتزاوج بعضنا من بعض».
ويؤكد «أحمد» أن «ابن عرسال مظلوم وأُهين كثيراً. صرنا إذا أردنا الانتقال في شوارع البلدة تستوقفنا الحواجز ويطلبون هوياتنا. صرنا منطقة عسكرية من دون أن نعرف، وُجِّهت الاتهامات إلى الأبرياء بأنهم إرهابيون وهم مسالمون. معروف من هم الإرهابيون أما الناس العاديون فلا علاقة لهم بالإرهاب».
تقول «فريال»: «خطفوا ابني لأنه من عرسال، ودفعنا فدية ليطلقوا سراحه. وهم يتغنون بالانتصار على الإرهاب. اخترعوا عدواً ليخترعوا الانتصار. صرنا نخاف أن نقول: إننا من عرسال، تهجّرنا إلى تعلبايا. خرّبوا كل شيء. صار أزواجنا وأولادنا بلا عمل، لا نستطيع الوصول إلى بساتيننا في الجرود. لم يعد لابن عرسال إلا رب العالمين. أكثر من نصف بساتين الكرز جفّ، وقصّوا الشجر ليتدفأوا بخشبه. أكثر من ذلك لا ماء ولا كهرباء ولا شبكات للصرف الصحي في البلدة».
يصر «أحمد» على أن «هناك من تم توظيفهم ليبتزّونا ويهددونا بالدواعش وجبهة النصرة، فرضوا علينا الخوات. واليوم مع عودة المخابرات السورية إلى القرية هناك من يهددنا مستقوياً بهذه المخابرات. هددوا صاحب فرن ليدفع خوة وعندما رفض ألقوا قنبلة على فرنه. ثم أتى من يدّعي أنه وسيط ليرغمه على دفع الخوة حفاظاً على حياته وحياة عائلته».
«فريال» تحلم بعودة النازحين إلى بلدهم. تقول: «النظام السوري أخذ منا كل شيء. ومع هذا فتحنا بيوتنا للنازحين، لكن بعد كل ما جرى، الله يسعدهم ويبعدهم. لكن هناك من يريد لهم أن يبقوا لأنه يسترزق على ظهرهم، لو يقطعون المساعدات التي يسرقها كبار المستفيدين بينما لا يستفيد المستحقون إلا بنسبة قليلة، ربما يبدأ البحث الجدي بعودتهم إلى بلدهم. حالياً النساء والأطفال والمسنون يعودون، أما الشباب فيبقون خوفاً من التجنيد الإلزامي، أو لأن العمل هنا له مردود أكبر منه في سوريا، لكن هناك من النازحين من ندم على مغادرة أرضه وهو يلعن من شجعه على النزوح».
يعلق الابن: «صعب أن يغادر السوريون، هم يعملون طول النهار تحت حرارة الشمس مقابل نحو 15 دولاراً».
عدد سكان عرسال 50 ألفاً ومَن غادر بسبب الأحداث عاد. والعرسالي لا يحب أن يترك أرضه ولا يفكر بالاغتراب ليعمل. أقصى أمنيته أن يلتحق بمؤسسات الدولة، وتحديداً الأمنية منها. هو ابن دولة بامتياز.
لا ينكر العرساليون أن النزوح السوري أنعش الاقتصاد في بداياته. فقد نشطت حركة البناء لتأجير المنازل للسوريين النازحين، كذلك انتشرت محلات الهواتف الخلوية والإنترنت، ومتاجر الألبسة والمواد الغذائية التي يأتي معظمها تهريباً من سوريا. يبيعونها بأسعار منخفضة، والأمر يخفف عنا كاهل ارتفاع الأسعار، من جهة، لكنه يقطع رزق تجار البلدة من جهة أخرى.



الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
TT

الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)

المحنة الخطيرة التي تعرّض لها لبنان في عام 2006، بالمقارنة مع المحنة التي لا يزال يتعرّض لها منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الآن، تبينان أن هناك أوجه شبه متعددة في جذورهما، كما أن هناك فروقات شاسعة بينهما، لا سيما بسبب تغير الظروف والأحوال.

منذ اللحظة التي قام بها العدو الإسرائيلي بعدوانه على لبنان في شهر يوليو (تموز) 2006، بحجة العملية العسكرية لـ«حزب الله» واختطافه عنصرين من الجيش الإسرائيلي، دعوتُ مجلس الوزراء للانعقاد والبحث في مخاطر هذا العدوان وتداعياته، واتخاذ التدابير، لحماية الأمن الوطني وحماية أمن اللبنانيين وسلامتهم، في المناطق التي أصبح يستهدفها، وللحؤول دون إفراغ الجنوب اللبناني من أهله.

لقد طرحتُ الأمر على مجلس الوزراء، وقلتُ بوضوح، إننا كحكومة فوجئنا ولم نكن على علم مسبّق بهذه العملية، وإننا لا نتبناها، ونستنكر عدوان إسرائيل على لبنان، وعلى سيادته وعلى الشعب اللبناني، وعلينا تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

المسافة بين الدولة و«الحزب»

بذلك نجحت الحكومة آنذاك في إيجاد مسافة واضحة بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، وهو ما أفسح المجال أمامها في مخاطبة المجتمعين العربي والدولي، والتواصل معهما من أجل مساعدة لبنان وتعزيز صموده. وهذا أيضاً ما أهّلها ومكّنها بعد ذلك، وفي ظل عنف الجرائم التي باتت ترتكبها إسرائيل إلى أن تكتسب دور الضحية الذي حاولت إسرائيل أن تلبس رداءه منذ صباح الثاني عشر من يوليو (تموز).

حرصت منذ ذلك الوقت على أن تكون الدولة اللبنانية بكل مكوناتها وإمكاناتها هي المسؤولة عن كل ما يجري، وعن معالجة نتائج ما حصل وما سيحصل، وأنها ستتحمل مسؤولياتها باتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحمي لبنان واللبنانيين، وتوفير مقومات صمودهم والاهتمام بالنازحين اللبنانيين.

منذ ذلك اليوم، تحوّل السراي الحكومي إلى ورشة عمل وطنية لا تهدأ، كما تحول أعضاء الحكومة إلى فريق عمل واحد للدفاع عن لبنان، والعمل على استنهاض الجهود في كل إدارات الدولة ومرافقها وإمكاناتها من أجل توفير مقومات الحياة للبنانيين، كما استنهاض المجتمع المدني للقيام بدورهم بواجب الدفاع عن لبنان.

على المستوى الخارجي، تكثّفت الاتصالات اليومية وبالتعاون مع وزير الخارجية اللبناني بكبار المسؤولين في العالم، من الأمين العام للأمم المتحدة، ومروراً برؤساء الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة ممن يملكون القرار، ولهم القوة والنفوذ والتأثير الدولي، وكان مطلبنا الأساسي والأول من مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار.

في ذلك الوقت، استمرّ العدو الإسرائيلي في شن الحرب على لبنان، وفي استهداف المنشآت والمرافق، وتدمير الجسور والطرقات والمدارس والأبنية في القرى والبلدات، بينما جهدت الحكومة من أجل استنهاض العالم والمنظمات الدولية لإدانة ووقف ما يعانيه لبنان، وما يتعرّض له من مخاطر.

مهجرون في حرب تموز 2006 يعودون إلى مناطقهم بعد وقف إطلاق النار (غيتي)

خطة النقاط السبع

في ذلك الوقت، بادرت مع مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ومشاركته الفعالة إلى بلورة صيغ الحلول للبنان، ووضعها بمتناول رؤساء دول العالم ومجلس الأمن من أجل وقف الحرب على لبنان ولإنهاء العدوان الإسرائيلي، حيث أقرت الحكومة خطة النقاط السبع التي عرضْتُها في مؤتمر روما، والتي اعتمدها مجلس الأمن من ضمن بناءاته في إصدار القرار الدولي بوقف إطلاق النار.

صدر القرار رقم 1701 عن مجلس الأمن، وتوقفت الحرب، وعاد النازحون إلى ديارهم وقراهم ابتداء من يوم 14 أغسطس (آب) 2006، وأنجزت ورشة البناء والإعمار للبنى التحتية وللأبنية المدمرة والمتضررة على أعلى درجات الكفاءة والصدقية والفاعلية والسرعة، وبفضل المساعدات الكريمة التي قدمتها الدول العربية، لا سيما دول الخليج، والدول الصديقة، والتي استند لبنان في الحصول عليها على الثقة التي رسختها الحكومة اللبنانية في علاقاتها مع جميع الأشقاء والأصدقاء. وبناء على ذلك، فقد عاد لبنان من جديد إلى نهوضه وازدهاره، ولممارسة دوره الطبيعي عربياً وعالمياً، وحيث استطاع لبنان خلال السنوات من 2007 إلى 2010 أن يحقق أعلى نسبة نمو في تاريخه الحديث لـ4 سنوات متوالية، وأن يحقق فائضاً سنوياً كبيراً في ميزان المدفوعات، وكذلك فائضاً إيجابياً كبيراً في مجموع الاحتياط من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وخفضاً نسبياً كبيراً في نسبة الدين العام اللبناني إلى ناتجه المحلي.

لقاء رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للاتفاق على مشاركة ألمانيا في قوات "يونيفيل" في 2006 (غيتي)

وحدة ساحات بلا مقوّمات

بالمقارنة، فإنَّ ما حصل في 8 أكتوبر عام 2023، نتيجة مبادرة «حزب الله» مستنداً إلى نظريته بوحدة الساحات، وهو قد قام بذلك منفرداً وعلى مسؤوليته، ومن دون اطلاع أو معرفة السلطات الشرعية في لبنان إلى إشعال الجبهة على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وأيضاً دون الأخذ بالحسبان الظروف شديدة الصعوبة التي بات يعاني منها لبنان آنذاك، ولا يزال.

صباح اليوم التالي، في 8 أكتوبر 2023، أصدرتُ بياناً شدّدت فيه على أن لبنان لا يستطيع، ولا يمكن أن يُزجَّ به في هذه المعركة العسكرية، وعددت 5 أسباب أساسية فحواها الأزمة الوطنية والسياسية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم تأليف حكومة مسؤولة، والضائقة الاقتصادية الخانقة، وأزمة النازحين السوريين، وانحسار الصلات الوثيقة مع دول الاحتضان العربي، وعدم توفر شبكة الأمان العربية والدولية التي حمته في عام 2006، وكذلك عدم وجود عطف أو تأييد لدى غالبية اللبنانيين لدعم مثل هذا التدخل العسكري.

الآن، ولأنّ القرار 1701 لم يطبق كما يجب، ولأنَّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم يلعبا دورهما في السهر على تطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وبالقضية الفلسطينية كما يجب، وحيث أثبتت إسرائيل أنها لا تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ولا تعترف بالقانون الدولي، ولا بالشرعية الدولية، ولا بالحقوق الإنسانية، وتمعن في جرائم الإبادة والقتل والتدمير في غزة والضفة الغربية، وترتد اليوم على لبنان لتعود وتقتل المدنيين وتهجر الآمنين وتدمر المنازل والمنشآت، وتَستعْمِل وسائل التكنولوجيا الحديثة واصطياد الناس الآمنين.

دور وطني يبحث عن أبطال

الآن، وقد أصبحنا على ما نحن عليه، من إرغامات ومن عوائق، وكذلك من نوافد يمكن الولوج منها نحو إخراج لبنان من نير هذا العدوان الإسرائيلي، فإنّه باعتقادي أن في لبنان الآن دوراً وطنياً كبيراً، يبحث عن أبطاله وفي غياب رئيس للجمهورية، وهما بنظري الرئيس نبيه بري بكونه رئيس السلطة التشريعية، والرئيس نجيب ميقاتي بكونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعليهما أن يكتسبا بجهودهما وتفانيهما، شرف وأجر هذا الدور وهذه البطولة، وعلى جميع المسؤولين والحريصين على إنقاذ لبنان، أن يبادروا إلى مساعدتهما عبر تبني النقاط الست الآتية:

أولاً: إنَّ الواجب الوطني يقتضي من جميع اللبنانيين التضامن والتماسك والتصرف على قاعدة الوحدة والأخوة الوطنية الواحدة، وأن الشعب اللبناني بِرُمَّته يشجب ويدين هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف لبنان كله والصيغة اللبنانية، بتآلف عناصرها وتفاعلها، والتي لا تحتمل غالباً أو مغلوباً.

بري متوسطاً ميقاتي وجنبلاط في لقاء عين التينة الأربعاء (إ.ب.أ)

ثانياً: إنَّ الحلول للبنان لن تكون ويجب ألا تكون إلا عبر الحلول الوطنية الجامعة، التي تركّز على التمسك بحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة والحصرية، وبقرارها الحر ودورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ومسؤوليتها الكاملة تُجاه شعبها وأمنه واستقراره.

ثالثاً: بما أنّ العدوان يطال كل لبنان ويصيب كل اللبنانيين، وليس من أحد منهم يتوسَّل العدوان الإسرائيلي، لكي يستفيد أو يدعم موقفه السياسي، فإنّ التفكير والبحث يجب أن ينصبَّ على ضرورة أن تعود الدولة اللبنانية لتأخذ على عاتقها زمام الأمور والمسؤولية، وما يقتضيه ذلك من موقف وطني جامع، بحيث يحتضن اللبنانيون بعضهم بعضاً ويكون همهم الوحيد إنقاذ لبنان وإخراجه من أتون هذه الأزْمة المستفحلة والخطيرة، التي تهدّد كيان الوطن ووحدة اللبنانيين وتماسكهم ومصيرهم.

رابعاً: مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارٍ بوقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان، وتَحَمُّلِ مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عبر التزام جميع الأطراف بالتطبيق الكامل والفوري للقرار الدولي 1701 بمندرجاته كافة، واحترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة.

خامساً: مبادرة رئيس المجلس النيابي بدعوة المجلس إلى الانعقاد لمناقشة المخاطر التي تتربص بالدولة اللبنانية وبالشعب اللبناني بما يحفظ الكيان اللبناني، ويحترم الدستور اللبناني، ويحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه. كما الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أي إبطاء. رئيس يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وبالتالي لتشكيل حكومة مسؤولة تتولى التنفيذ الكامل للقرار 1701، وتعمل لاستعادة العافية والسيادة اللبنانية وتعزيز دور الدولة اللبنانية الكامل في الحفاظ على استقلال وسيادة، وحرية لبنان، واستعادة نهوضه، واستقراره.

سادساً: السعي مع جميع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية بكونهم أشقاء الدم والهوية، وكذلك مع جميع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الإنسانية لتقديم كلّ المساعدات اللازمة والعاجلة لصيانة كرامة النازحين المنتزعين من بلداتهم وقراهم والحفاظ على كرامة اللبنانيين، وكذلك لتأمين العودة العاجلة والفورية لعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم ووضع الآليات ورصد المبالغ اللازمة لإعادة إعمار ما تهدم وما تضرر.

لقد أثبتت هذه المحنة الجديدة أن لبنان لم يستفِد من تجربة ودروس عام 2006، وأنه بات مكشوفاً بتفاصيله أمام العدو الإسرائيلي الذي استثمر تفوقه الناري والجوي والتكنولوجي والاستخباراتي والدعم الدولي اللامحدود له بالترخيص بالقتل والتدمير، وهو الذي لا يزال يُراهن على التسبب بالانقسام، والفتنة بين اللبنانيين، التي لا ولن تحصل بإذن الله، وهو لذلك لم يتورع عن ارتكاب المجازر والاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.

اليوم لبنان والعالم كله أمام الامتحان، فهل تقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمناصرة الحق، وهل يبادر اللبنانيون بكل قواهم، للدفاع عن حق لبنان واللبنانيين في الوجود الكريم والآمن، وتلقين إسرائيل درساً في معنى الحق والإنسانية واحترام حقوق الإنسان؟!