عباس يطالب ترمب بالتراجع عن قراراته بشأن الفلسطينيين

نتنياهو اتهم إيران بإخفاء مستودعات ذرية... وهدد باستهدافها في المنطقة

محمود عباس يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أمس (رويترز)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إدارة الرئيس دونالد ترمب بالتراجع عن القرارات التي اتخذتها في شأن القضية الفلسطينية والنزاع مع إسرائيل منذ وصوله إلى البيت الأبيض، قائلاً إن «القدس ليست للبيع»، ومجدداً رفضه أن تكون الولايات المتحدة الوسيط الحصري والوحيد في عملية السلام المرتجاة.
وجاء ذلك في كلمة الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين بنيويورك. وقال إن «القدس ليست للبيع، وإن عاصمتنا هي القدس الشرقية وليست في القدس، وحقوق شعبنا ليست للمساومة». وذكر بأن «هناك اتفاقات مع إسرائيل وقد نقضتها جميعاً»، مضيفاً: «إما أن تلتزم بها، أو نخلي طرفنا منها جميعاً، وعليها أن تتحمل مسؤولية ونتائج ذلك».
كما نبّه عباس إلى أن إسرائيل «لم تنفذ قراراً واحداً من مئات القرارات التي أصدرها مجلس الأمن، وآخرها القرار 2334 والجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية»، مشيراً إلى أن 86 قراراً لمجلس الأمن و705 قرارات للجمعية العامة لم تنفذها. وتساءل: «هل يجوز أن تبقى إسرائيل من دون مساءلة أو حساب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟ ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟».
وشدد على «أننا لن نقبل بعد اليوم رعاية أميركية منفردة لعملية السلام، لأن الإدارة الأميركية فقدت بقراراتها الأخيرة أهليتها لذلك، كما نقضت جميع الاتفاقات بيننا. فإما أن تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق».
وقال عباس: «على رغم كل ذلك، أجدد الدعوة للرئيس ترمب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما جرى بيننا من تفاهمات، حتى نتمكن من إنقاذ عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للأجيال المقبلة في منطقتنا». وأكد أن المجلس الوطني «برلمان دولة فلسطين، اتخذ قرارات تلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء، وفي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت دون سلطة، وتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، والتوجه للمحاكم الدولية (بما فيها المحكمة الجنائية الدولية)، للنظر في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».
وحول «قانون القومية للشعب اليهودي»، أكد عباس أن «هذا القانون يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتايد) ويلغي حل الدولتين، ويشكل خطأ فادحاً وخطراً محققاً من الناحيتين السياسية والقانونية، ويعيد إلى الذاكرة دولة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«رفضه وإدانته، واعتباره قانوناً عنصرياً باطلاً وغير شرعي، كما أدانت الأمم المتحدة دولة جنوب أفريقيا سابقاً في قرارات عدة».
وأمل الرئيس الفلسطيني في أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادرة التي كان طرحها في جلسة لمجلس الأمن بتاريخ 20 فبراير (شباط) من العام الحالي، تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يستند لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المجمع عليها أممياً، بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمون والرباعية الدولية. وجدد أن الفلسطينيين ليسوا ضد المفاوضات ولم يرفضوها يوماً، مضيفاً: «سنواصل مد أيدينا من أجل السلام، وإننا لن نلجأ إلى العنف والإرهاب مهما كانت الظروف».
وطالب برفع مستوى عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة: «كي تتمكن من أداء المهام المتعلقة برئاسة مجموعة الـ77 التي تضم في عضويتها 134 دولة على أكمل وجه». وكذلك، طالب بـ«وضع آليات محددة لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في أسرع وقت ممكن». وقال: «نحن شعب غير زائد على وجه الكرة الأرضية، بل متجذر فيها منذ 5 آلاف سنة». وخاطب الجمعية العامة قائلا: «عليكم إنصافنا وتنفيذ قراراتكم». وجدد رفضه بأن يكون «الدعم الاقتصادي والإنساني المقدم لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة بديلاً للحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض، وبديلاً عن رفع الحصار الإسرائيلي وإنهاء الانقسام القائم في قطاع غزة».
وحول المصالحة الفلسطينية، أكد عباس أنه «ينبغي مواصلة الجهود الصادقة والحثيثة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وعلى رغم العقبات التي تقف أمام مساعينا المتواصلة لتحقيق ذلك، فنحن ماضون حتى الآن في تحمل مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا»، معبراً عن «التقدير لأشقائنا العرب ولمصر الشقيقة على وجه التحديد، لما تقوم به من جهود لإنهاء هذا الانقسام»، ومعبراً عن أمله في أن تُتوج هذه الجهود بالنجاح.
كما أكد استعداد حكومة الوفاق الوطني لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، بعد تمكينها من ممارسة صلاحياتها كاملة، في إطار النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والسلطة الشرعية الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.
وأوضح أن «هناك اتفاقات مع حركة حماس، وآخرها اتفاق 2017، فإما أن تنفذها بالكامل، أو نكون خارج أي اتفاقات أو إجراءات تتم بعيداً عنا، ولن نتحمل أي مسؤولية، وسنواجه بكل حزم المشروعات الهادفة إلى فصل قطاع غزة الحبيب عن دولتنا تحت أسماء مختلفة». ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن تجعل دعم «الأونروا» التزاماً دولياً ثابتاً، فالوكالة تأسست بقرار من الجمعية العامة عام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل لحل دائم لقضيتهم.
من جانبه، اتَّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النظام الإيراني بأنه يخفي «مستودعاً ذرياً سرياً» في طهران، و«حزب الله» بأنه يضع صواريخه الباليستية في مناطق مدنية آهلة قرب محيط مطار بيروت الدولي، محذراً إيران من أن بلاده ستواصل اتخاذ إجراءات ضدها «في سوريا، وفي العراق».
ووردت هذه الاتهامات من نتنياهو خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في دورتها السنوية الثالثة والسبعين في نيويورك. ورفع خرائط وصوراً لما أكد أنه منشأة تنظيف سجاد تستخدم كواجهة لإيواء «كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج الأسلحة الإيراني السري». وأكد نتنياهو أن إسرائيل قدمت المعلومات حول المستودع المذكور إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعض وكالات الاستخبارات. وأضاف: «منذ أن حصلنا على الأرشيف الذري، كانوا مشغولين بتطهير المستودع الذري. فقط في الشهر الماضي نقلوا 15 كيلوغراماً من المواد المشعة. تعرفون ماذا فعلوا بها؟». وأجاب قائلاً، كما نقلت وكالة «رويترز»: «نقلوها ونشروها حول طهران في محاولة لإخفاء الدليل».
وقال إن المسؤولين الإيرانيين بدأوا في تطهير المستودع، «لكن لا يزال أمامهم الكثير من العمل، لأن لديهم ما لا يقل عن 15 حاوية شحن... إنها ضخمة، 15 حاوية مليئة بالمعدات والمواد المرتبطة بالنشاط النووي مخزنة هناك». وتابع: «هذا يعني أن هذا الموقع يحوي ما يصل إلى 300 طن من المواد والمعدات النووية».
إلى ذلك، حمل على الدول الأوروبية، معتبراً أنها «تسترضي» إيران من خلال الاستمرار في التعامل معها وبالبقاء على التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع طهران لعام 2015، الذي رفع العقوبات عن طهران في مقابل كبح برنامجها النووي.
وسبق لنتنياهو، الذي كان بين أكثر المنتقدين للاتفاق النووي، أن عرض في السابق أدلته على أن إيران تواصل تطوير ترسانتها النووية رغم الاتفاق.
وحذر نتنياهو النظام الإيراني قائلاً: «سوف نتّخذ إجراء ضدكم في سوريا، وسنتصرف ضدكم في العراق، وسنتصرف ضدكم أينما ومتى شئنا للدفاع عن دولتنا وشعبنا». ولاحظ أنه «في الأسبوع الذي ضُبِطت فيه إيران بالجرم المشهود لمحاولتها قتل مواطنين أوروبيين، كان الزعماء الأوروبيون يمدون السجادة الحمراء للرئيس روحاني، متعهدين بمنحهم المزيد من المال».
وتساءل: «هل تعلم هؤلاء القادة الأوروبيون شيئاً من التاريخ؟ هل سيستيقظون؟». ثم اتهم «حزب الله» بأنه «يتعمد استخدام الأبرياء في بيروت دروعاً بشرية». وأضاف وهو يحمل صوراً جوية لما قال إنها «متاجر أسلحة (حزب الله)» في العاصمة اللبنانية أن «إسرائيل تعرف ما تفعله، وتعرف أين تقوم بذلك، ولن تسمح لهم بالنجاة بذلك».
وشكر نتنياهو لترمب دعمه إسرائيل في الأمم المتحدة، مشيراً إلى «انتقاد إسرائيل في المنظمة الدولية، بما في ذلك اعتبار قانون الدولة القومية الذي صدر أخيراً معادٍ للسامية». وزاد: «أريد أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تقدير إسرائيل للرئيس ترمب و(المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة) السفيرة (نيكي) هيلي على الدعم الذي يقدمونه لإسرائيل في الأمم المتحدة». وذكَّر بأن إسرائيل «نقلت اليهود الإثيوبيين إلى الحرية وحياة جديدة في إسرائيل، في الدولة اليهودية. لكن هنا في الأمم المتحدة، إسرائيل متهمة على نحو سخيف بالعنصرية». ورأى أن «المواطنين العرب في إسرائيل يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها جميع المواطنين الإسرائيليين الآخرين. ولكن هنا إسرائيل متهمة بشكل مخزٍ بالفصل العنصري». واعتبر ذلك «مثل معاداة السامية القديمة، ولكن بوجه جديد. هذا كل ما في الأمر».
واستهدف نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية، قائلاً إن «عباس يمتدح الإرهابيين خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة» (عندما أشار الرئيس عباس إلى الشهداء الفلسطينيين). ورأى أنه «لا ينبغي أن ترحب هذه المنظمة برئيس نظام يدفع المال للإرهابيين. يجب على الأمم المتحدة أن تدين مثل هذه السياسة الخسيسة».