«أرامكو» تخطط لإنفاق 133 مليار دولار للتوسع في صناعة النفط السعودي

من خلال أعمال الحفر والتنقيب

خريجو أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية ومسؤولون من شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
خريجو أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية ومسؤولون من شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» تخطط لإنفاق 133 مليار دولار للتوسع في صناعة النفط السعودي

خريجو أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية ومسؤولون من شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
خريجو أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية ومسؤولون من شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة أرامكو السعودية، كبرى شركات الطاقة في العالم، أنها تعتزم إنفاق أكثر من نصف تريليون ريال (أكثر من 133 مليار دولار) في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد المقبل.
واحتفلت أمس شركة أرامكو و34 شركة متخصصة في مجال الحفر بتخريج أول دفعة من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) والتي ضمت 132 خريجاً سينضمون إلى الشركات العاملة في خدمة الحقول لدى شركة أرامكو السعودية.
وقال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين بأن الأكاديمية أتت استجابة للحاجة المتزايدة إلى الآلاف من الفنيين الذين يمتلكون مهارات التنقيب، والحفر، وصيانة آبار النفط والغاز، في إطار تحقيق أهداف وتطلعات رؤية السعودية 2030 والتي تتطلب لتنفيذها أعداداً هائلة من الكوادر الوطنية المؤهلة.
كما أكد الدكتور محمد القحطاني النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج أن الشركة ستنفق أكثر من نصف تريليون ريال في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد المقبل.
وحضر حفل التخرج الذي أقيم في محافظة بقيق كل من الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية كبير الإداريين التنفيذيين، والدكتور محمد القحطاني النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج، وداود الداود نائب رئيس أرامكو السعودية لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الشمالية ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى).
وقال المهندس أمين الناصر «هذه أول دفعة من أبنائنا خريجي الأكاديمية، فهم بذلك يعتبرون من الرواد، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرة العمل والحياة».
كما أشاد المهندس أمين الناصر بالأهمية الحيوية التي يحتلها مجال الحفر في صناعة الزيت والغاز بشكل عام وفي منطقة الخليج وأرامكو السعودية بشكل خاص، مشيراً إلى أنه قطاع متميز، حيث تحفر الشركة سنوياً آلاف الكيلومترات في باطن الأرض عبر المئات من آبار الزيت والغاز البرية والبحرية، مضيفاً بأن زيادة المحتوى المحلي في مجال أعمال الحفر والخدمات المرتبطة بها، وتوليد فرصٍ وظيفية كريمة مع برامج تأهيل وتدريب للشباب السعودي بمستويات عالمية يعتبر من الأهداف المهمة جداً.
وأشار الناصر إلى الفكرة التي تقوم عليها الأكاديمية قائلاً هي مبادرة غير مسبوقة في مجال الحفر على مستوى العالم، فعدد الشركاء المؤسسين كبير، وهم يعملون في مجال تنافسي وينتسبون لعدة دول وخلفيات، وقد حرصت أرامكو السعودية ضمن شراكتها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على زيادة الفرص في هذا القطاع من خلال إطار للتعاون بين هذه الشركات بشكل يعود بالمنفعة على المنطقة، والوطن وكافة الشركاء التي ستستفيد من وجود الموارد البشرية الوطنية المؤهلة. وذكر المهندس أمين الناصر أن أرامكو السعودية لديها منذ سنوات برنامجها لتخريج فنيي الحفر من موظفيها، ولكن أكاديمية صدى تنمّي كفاءات تخدم في عشرات الشركات في القطاع الخاص وبمعايير عالية.
وأضاف ما نراه اليوم هو بالفعل ثمرة التكاتف والمسؤولية بين أطراف الصناعة، وهو بداية مُلهمة لفرص مماثلة في مجالات أخرى مرتبطة مع برنامج «اكتفاء» لزيادة المحتوى المحلي وصناعة الإنسان تماشيا مع أهداف الشركة وتطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
بدوره قال الدكتور محمد القحطاني: «نفخر بالعلاقات المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبالتعاون الناجح مع 34 شركة أسهمت في تمويل الأكاديمية». مُضيفاً: «ستلعب الأكاديمية دوراً مهماً في تلبية الطلب الكبير على الكوادر المؤهلة والمدربة للانخراط بالعمل في مجال الحفر، وستُسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، حيث إننا سننفق أكثر من نصف تريليون ريال في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد المقبل».
كما علق داود الداود: «إن الأكاديمية تعزز وتُسهم في توطين صناعة الحفر وستوجد عدد كبيراً من الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال من خلال خلق فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي تماشيا مع رؤية المملكة 2030. كما تسهم في تحقيق جزء مهم من المسؤولية الاجتماعية لشركات صناعة الحفر في المملكة».
يتم تمويل الأكاديمية من قبل 34 من شركات الحفر الخاصة العاملة في المملكة، فيما تقدم كل من أرامكو السعودية ومركز التدريب التقني والمهني في بقيق الدعم اللوجيستي المطلوب.
وبدأ التدريب في الأكاديمية في سبتمبر (أيلول) 2016 لتقدم برنامجاً شاملاً لتأهيل الفنيين في مستويات وظيفية مختلفة من فني حفر ومشغل خدمات مبتدئ إلى مهندس، وحفار ومشغّل معدات ثقيلة.
وتم طرح فكرة الأكاديمية في العام 2014 لتوليد فرص العمل المطلوبة في أرامكو السعودية والمتوافقة مع متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة واستحداث نموذج تدريب ذو كفاءة عالية يقلل من التكاليف ويعزز من تنافسية الأطراف ذات العلاقة، ويُقدر الطلب على الكوادر المؤهلة في الصناعة بنحو 90 ألف فني سعودي على مدى العشرين عاماً المقبلة لتحقيق النمو المطلوب.
يغطي برنامج التدريب الخاص بالأكاديمية 20 شهراً، بدءاً من الإعداد والتحضير، يليه برنامج تحضيري ميداني لمدة 14 أسبوعاً، وبرنامج أكاديمي لمدة 50 أسبوعاً يغطي مستويات مختلفة من مفاهيم اللغة الإنجليزية والرياضيات والصحة والسلامة المهنية، والحفر وأعمال موقع البئر لمدة أربعة أسابيع، واكتساب الخبرة العملية أو العامة والمحددة لمدة 14 أسبوعاً.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية.

بندر مسلم (الرياض)

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.


آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران؛ خصوصاً أن معظم صادرات نفط الشرق الأوسط تتجه إلى القارة الآسيوية.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة:

- إندونيسيا: أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي في 28 أبريل (نيسان) عزم بلاده إلغاء رسوم استيراد بعض المنتجات البلاستيكية وغاز البترول المسال لمدة 6 أشهر، بدءاً من مايو (أيار)، بهدف دعم قطاع الصناعات البلاستيكية في مواجهة نقص النافتا. كما خصصت جاكرتا نحو 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة، وتعويض شركتي «برتامينا» و«بي إل إن» عن الحفاظ على أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء، ضمن مستويات مقبولة.

وأبقت الحكومة على أسعار الوقود المدعوم، مع دراسة تعديل أسعار الوقود غير المدعوم، إلى جانب فرض سقف يومي لمبيعات الوقود يبلغ 50 لتراً لكل مركبة. كما تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل لموظفي القطاع العام يوم الجمعة، وتقليص برنامج الوجبات المجانية إلى 5 أيام أسبوعياً، لتقليص فاتورة الدعم.

- اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية نحو 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل برنامج دعم يهدف إلى تثبيت متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر، بتكلفة شهرية قد تصل إلى 300 مليار ين.

- كوريا الجنوبية: اقترحت وزارة المالية في أواخر مارس (آذار) موازنة تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم الأسر منخفضة الدخل، والشباب، والشركات، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وتُعد هذه الحزمة الثانية خلال أقل من عام في عهد الرئيس لي جاي ميونغ، مع توقعات بإقرارها برلمانياً في وقت قريب.

- الفلبين: فعَّلت وزارة الطاقة صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (329.75 مليون دولار) لتعزيز أمن الإمدادات، مع خطط لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود، إضافة إلى منتجات مكررة وغاز البترول المسال لدعم السوق المحلية.

- تايلاند: تستعد الحكومة لطرح حزمة إجراءات خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، تشمل خفض ضرائب النفط، وتقديم ضمانات قروض لصندوق دعم الوقود، إلى جانب تدابير إضافية للحد من الأثر الاقتصادي. كما دعت السلطات إلى ترشيد استهلاك الطاقة، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو من خلال تشجيع المواطنين على مشاركة وسائل النقل.

- فيتنام: قررت فيتنام تعليق الضرائب البيئية وضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل ووقود الطائرات حتى منتصف أبريل، مع إمكانية تمديد القرار حتى نهاية يونيو (حزيران)، بهدف استقرار السوق المحلية. وقدَّرت وزارة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 7.2 تريليون دونغ (273.34 مليون دولار) شهرياً.

- ماليزيا: رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (نحو 993 مليون دولار)، مقارنة بـ700 مليون رينغيت سابقاً، للحفاظ على استقرار أسعار وقود النقل، وتقديم دعم مباشر لبعض مشغلي مركبات الديزل. كما اعتمدت سياسة العمل من المنزل في القطاع الحكومي والشركات المرتبطة بالدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

- الهند: خفَّضت الهند الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، ما سيؤدي إلى خسائر تُقدَّر بنحو 70 مليار روبية (749 مليون دولار) كل أسبوعين، في مقابل فرض ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل لتعويض جزء من الإيرادات.

- أستراليا: أعلنت الحكومة خفض الرسوم على الوقود والديزل إلى النصف، وإلغاء رسوم استخدام الطرق الثقيلة لمدة 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.55 مليار دولار أسترالي (1.76 مليار دولار). كما ستوفر قروضاً من دون فوائد تصل إلى مليار دولار أسترالي لدعم الشركات الحيوية؛ خصوصاً في قطاعَي النقل والأسمدة.

- نيوزيلندا: أقرت نيوزيلندا تقديم دعم نقدي مؤقت بقيمة 50 دولاراً نيوزيلندياً (28.57 دولاراً أميركياً) أسبوعياً للأسر منخفضة الدخل، بدءاً من أبريل، لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وأشارت وزيرة المالية نيكولا ويليس إلى أن تكلفة هذا البرنامج قد تصل إلى 373 مليون دولار نيوزيلندي في حال استمر عاماً كاملاً.


عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مُنهيةً سلسلة من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ لا تزال فيه المحادثات الأميركية الإيرانية متعثرة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة إلى 607.54 نقطة، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 في المائة من مستوياته قبل اندلاع الحرب، متخلفاً عن أداء الأسواق الأميركية والعالمية التي تلقت دعماً من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وفي السياق الجيوسياسي، زادت حالة عدم اليقين بعد انتقادات دونالد ترمب لمقترحات طهران الأخيرة لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن استعداد واشنطن لتشديد الضغوط عبر حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أديداس» بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول، في إشارةٍ إلى قوة الطلب وتحسن الأداء التشغيلي.

كما ارتفع سهم «يو بي إس» بنحو 5 في المائة، عقب تسجيله أرباحاً قوية تجاوزت التوقعات، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، تراجع سهم «دويتشه بنك» بنسبة 2.8 في المائة، رغم إعلانه تحقيق أعلى أرباح في تاريخه تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ، إلى جانب رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2026.

كما انخفض سهم «بيرنو ريكارد»، بشكل طفيف، بعد إنهاء محادثات الاندماج مع شركة «براون-فورمان»، المالكة لعلامة «جاك دانيالز».

وبوجهٍ عام، لا تزال الأسواق الأوروبية تتحرك بحذر، بين دعم نتائج الشركات وضغوط المشهد الجيوسياسي، في انتظار وضوح أكبر لمسار التوترات في الشرق الأوسط.