تركيا تعزز وجودها شمال سوريا وتطلب خروج «القوات الأجنبية»

اعتبرت التنسيق مع موسكو «أملاً» للمنطقة

اقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خروج جميع القوى الأجنبية من الأراضي السورية، موضحا أن هذه الخطوة هي الحل الأمثل للأزمة القائمة في هذا البلد.
ونقلت وسائل إعلام تركية أمس عن إردوغان قوله في تصريحات للصحافيين، خلال عودته من أذربيجان التي زارها أول من أمس، بأن «جميع الدول التي تتواجد في سوريا تمتلك قواعد عسكرية لها وتسعى لتحقيق مصالحها، باستثناء تركيا التي دخلت إلى الأجزاء الشمالية من سوريا تلبية لنداء شعبها لتخليصهم من الإرهابيين»...
وتابع إردوغان، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية أمس لبحث الوضع في مدينة إدلب التي تسعى تركيا لمنع هجوم للنظام السوري وحلفائه عليها: «ظاهريا الجميع يؤيدون وحدة الأراضي السورية، لكن على أرض الواقع نجد القوى الأجنبية قد أسست لنفسها قواعد في هذا البلد، فذاك يمتلك 22 قاعدة والآخر له 5 قواعد، أمام تركيا فلا تسعى لامتلاك قواعد لها في الأراضي السورية».
وأضاف إردوغان أن هدف بلاده الوحيد في المرحلة المقبلة، هو دفع الأطراف المعنية إلى صياغة دستور جديد لسوريا وإجراء انتخابات عادلة يشارك فيها جميع السوريين في الداخل والخارج.
ولفت إلى أن مدينة إسطنبول التركية احتضنت، الجمعة، اجتماعا رباعيا ضم ممثلين من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، لبحث مستجدات الأوضاع في إدلب، وأن قادة هذه الدول سيجتمعون لاحقاً لمناقشة الملف ذاته.
وأشار إلى أنه «في حال استمر الوضع في إدلب على هذا النحو، فإن ذلك سيسفر عن نتائج وخيمة، لذا علينا إيجاد حل لأزمة إدلب مع روسيا وقوات التحالف الدولي».
وبشأن القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة الإيرانية قبل أسبوعين، قال إردوغان: «في الأيام الأخيرة الوضع في إدلب هادئ، وكأن المبادرات التي أجريناها في الأيام الأخيرة أثمرت، لكننا لسنا مطمئنين، فتركيا هي التي تتحمل الأعباء السياسية والإنسانية للأزمة السورية».
وأكد إردوغان أن بلاده ستواصل تعزيز نقاط المراقبة التركية في إدلب، على اعتبار أن المحافظة المذكورة تقع على حدود تركيا.
وأنشأت تركيا، بموجب اتفاق أستانة حول مناطق خفض التصعيد 12 نقطة مراقبة عسكرية في إدلب، ودفعت خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية وعناصر من قواتها الخاصة لتعزيز هذه النقاط وسط استعداد النظام السوري لشن هجوم واسع على المدينة التي يقطنها أكثر من 3 ملايين شخص غالبيتهم من النازحين، وتخشى تركيا موجة نزوح جديدة ضخمة من هناك إلى حدودها.
وأعطى الرئيس التركي مؤشرا على أنه لقاءه مع بوتين في سوتشي سيمنح «أملا جديدا» للمنطقة، معتبرا في الوقت ذاته أن دعوات تركيا لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة تؤتي ثمارها بعد أيام من الهدوء النسبي لكن هناك حاجة لمزيد من العمل.
وتابع أن «الوضع في إدلب هادئ منذ ثلاثة أيام. يبدو أننا حصلنا على نتيجة للجهود التي بُذلت... لكننا ما زلنا غير راضين» مشيرا إلى أن تركيا التي تستضيف 3.5 مليون لاجئ سوري تحملت بالفعل «العبء السياسي والإنساني» للحرب المستمرة في سوريا منذ سبع سنوات وإن أي موجة نزوح جديدة ستتوجه إلى تركيا.
وقال إردوغان: «نحاول حماية الأبرياء هناك من خلال نقاط المراقبة... لكن حاليا بوسع الجميع أن يروا قسوة النظام والإرهاب الذي ينشره هناك. هناك دولة إرهابية».
ودعت أنقرة إلى إجراءات لاستهداف المتشددين في إدلب مع حماية المدنيين وتجنب أي هجوم عشوائي من المرجح أن يدعمه سلاح الجو الروسي الأمر الذي تقول إنه سيؤدي إلى «كارثة إنسانية».
وقال إردوغان «لنتخذ جميعا خطوات... إجراءات ضد الجماعات الإرهابية بين المعارضة في إدلب... لكن دعونا لا نختلق عذرا ونتخذ خطوة مثل قصف المنطقة».
وفي السياق ذاته، قال إردوغان في تصريحات للصحافيين في مستهل لقائه مع بوتين في سوتشي أمس: «تعاوننا مع روسيا على الصعيد الإقليمي من شأنه أن يبعث الأمل في المنطقة، وأنا واثق بأن عيون العالم ومنطقتنا تتطلع إلى قمة سوتشي».
وأشار إلى أن تبادل الأفكار مع روسيا حول الكثير من القضايا على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية سيسهم في تعزيز قوة البلدين.
من جانبه، قال بوتين إن هناك مواضيع كثيرة سنتناولها، بعضها معقد لذلك سنعيد النظر فيها ونبحث سبل حلها.
وكان هذا هو اللقاء الثاني خلال سبتمبر (أيلول) الجاري، بين إردوغان وبوتين بعد قمة طهران التي عقدت في 7 سبتمبر (أيلول) وعكست تباينا كبيرا في وجهات النظر بينهما بشأن إدلب ما دفع إردوغان إلى إعلان أنه سيلتقي بوتين مرة أخرى لمزيد من المشاورات. وتوقعت مصادر دبلوماسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يتم الاتفاق على صيغة لتحييد مصير 3 ملايين شخص عالقين في إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية وبعض التنظيمات المتشددة.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس التركي جدد خلال اللقاء دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في محافظة إدلب، التي قوبلت بالرفض من جانب بوتين في طهران.
وكانت روسيا بدأت قصف جنوب إدلب، ممهدة الطريق لهجوم بري من قوات الأسد. وخرجت يوم الجمعة الماضي، مظاهرات شعبية في مدن المحافظة تذكر بتلك التي نظمت عند بداية الانتفاضة ضد نظام الأسد في 2011. وتدفق على حدود تركيا نحو 30 ألف نازح الأسبوع الماضي، وقال إردوغان إن بلاده لن تقبل المزيد من اللاجئين ولن تفتح حدودها للهاربين الجدد، ونشرت أكثر من 30 ألف جندي على حدودها وفي نقاط داخل الشمال السوري.
وأعلنت شرطة الحدود الأوروبية «فرونتكس» نشر أكثر من 600 رجل في بحر إيجه لمحاولة منع تجار البشر من نقل مزيد من اللاجئين إلى أوروبا.
وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس فيتساس إن الوضع المالي المتدهور في تركيا قد يثير عمليات عبور غير شرعية، ويفاقم أزمة اللجوء الحالية.
وأرسلت تركيا، التي تسعى لمنع هجوم واسع لجيش النظام السوري وحلفائه على إدلب، تعزيزات عسكرية إلى إحدى نقاط المراقبة التابعة لها في المدينة. وقالت صحيفة «حرييت» التركية إن هذه التعزيزات التي تشمل دبابات ومعدات عسكرية أخرى، هي الأكبر التي تُنقل إلى إدلب منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري، وتم إرسالها عشية لقاء إردوغان وبوتين أمس في سوتشي في مسعى للتفاهم على مصير إدلب.
وأرسلت التعزيزات الأحد في «قافلة من نحو خمسين آلية» إلى مركز المراقبة التركي في جسر الشغور بجنوب غربي إدلب.
وأفادت وسائل الإعلام أن تركيا أرسلت في الأيام الأخيرة عددا من قوافل تعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة التي ينتشر فيه مئات العسكريين الأتراك. كما أرسلت تركيا في الوقت نفسه تعزيزات عسكرية تضم دبابات إلى نقاط المراقبة في ريف حماة الغربي، بالتزامن مع تعزيزات أخرى على الحدود مع سوريا.
ودخل رتل يضم 6 دبابات و10 مصفحات وسيارة خاصة بسلاح الإشارة، وصلت للمرة الأولى إلى نقطة المراقبة التركية في شير مغار في سهل الغاب، كما توجه قسم من التعزيزات إلى نقطة المراقبة في اشتبرق بجسر الشغور.
وتستمر التعزيزات التركية المرسلة إلى نقاط المراقبة في إدلب، ولا تقتصر على العتاد والآليات، بل شملت أخيراً مخافر جاهزة مسبقة الصنع وكتلاً إسمنتية، إضافة إلى قوات خاصة كانت وصلت إلى نقطة مورك.
وأرسل الجيش التركي، تعزيزات لتنضم إلى وحداته على الحدود مع سوريا، ضمت مدافع وآليات عسكرية.