بنك الكويت الوطني يحقق 514 مليون دولار أرباحا صافية في النصف الأول من 2014

بنمو 12.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني نمت مثلما كانت عليه في نهاية يونيو 2014 بواقع 11.7 في المائة على أساس سنوي («الشرق الأوسط»)

حقق بنك الكويت الوطني 144.8 مليون دينار كويتي (514 مليون دولار) أرباحا صافية في النصف الأول من العام 2014، مقارنة مع 128.5 مليون دينار كويتي (456 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام 2013. بنمو بلغ 12.6 في المائة.
ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني مثلما كانت عليه في نهاية يونيو (حزيران) 2014 بواقع 11.7 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 20 مليار دينار كويتي (71.1 مليار دولار)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5.3 في المائة إلى 2.52 مليار دينار كويتي (8.9 مليار دولار).
كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية مثلما كانت عليه في نهاية يونيو 2014 بواقع 9.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 11.3 مليار دينار كويتي (40 مليار دولار)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.7 في المائة إلى 10.9 مليار دينار كويتي (38.7 مليار دولار).
من جهة ثانية، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.81 في المائة، مثلما كانت عليه في نهاية يونيو 2014. من 2.82 في المائة قبل عام، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 229.6 في المائة خلال هذه الفترة من 156.8 في المائة قبل عام.
وقال عصام جاسم الصقر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني «إن بنك الكويت الوطني يواصل أداءه القوي محققا 12.6 في المائة نموا في أرباحه الصافية للنصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في العام 1952».
وأكد الصقر أن أرباح بنك الكويت الوطني جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال النصف الأول من العام 2014 إلى 331.7 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار)، بنمو بلغ 6.2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013.
وشدد الصقر على أن البيئة التشغيلية في الكويت قد أظهرت تحسنا ملحوظا، وأن الآفاق الاقتصادية تبدو أكثر إيجابية اليوم بفضل تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية في البلاد، إذ جرى بالفعل ترسية وإطلاق عدد من المشروعات العملاقة التي من شأنها أن تعطي دفعا قويا للاقتصاد الكويتي، ونأمل في أن يتواصل هذا المسار خلال الفترة المقبلة.
وأشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني يواصل تعزيز موقعه الريادي في الكويت والمنطقة، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليا وإقليميا؛ فعلى المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققا نموا في مجالات الأعمال في الكويت كافة، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4 في المائة فيه خلال العام 2012.
أما على المستوى الإقليمي والدولي، فأكد الصقر أن الفروع الخارجية والشركات التابعة تواصل أداءها القوي بما يكرس مكانة بنك الكويت الوطني كبنك إقليمي رائد في المنطقة، لتساهم بنحو 23 في المائة في إجمالي أرباح المجموعة خلال النصف الأول من العام 2014، وذلك رغم استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة وانعكاسها على بيئة الأعمال إقليميا.
وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني استطاع أن يحافظ على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أجمعت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها، كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم.
ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 170 فرعا حول العالم منتشرة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.