تحت ضغط «العوامل الخارجية».. المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2014

صورة أرشيفية للمقر الرئيسي للبنك المركزي الروسي في موسكو
صورة أرشيفية للمقر الرئيسي للبنك المركزي الروسي في موسكو
TT

تحت ضغط «العوامل الخارجية».. المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2014

صورة أرشيفية للمقر الرئيسي للبنك المركزي الروسي في موسكو
صورة أرشيفية للمقر الرئيسي للبنك المركزي الروسي في موسكو

قرر البنك المركزي الروسي أمس رفع سعر الفائدة، لأول مرة منذ عام 2014، وذلك نظرا للظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني، والتي اضطرته كذلك أن يقرر تعديل توقعاته السابقة، بما في ذلك رفع توقعاته للتضخم، وتخفيض التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبغية التخفيف من عناصر التأثير السلبية على الروبل الروسي تم تمديد تجميد سابق على عمليات شراء العملة الصعبة من السوق الروسية لصالح وزارة المالية. وتركت تلك القرارات أثرا إيجابيا على السوق، انعكس بانتعاش طفيف على سعر الروبل، بعد تراجعه أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أمام العملات الرئيسية، تحت تأثير جملة عوامل في مقدمتها العقوبات الأميركية ضد روسيا، والوضع في الأسواق الناشئة.
وفي خطوة كانت متوقعة، قرر مجلس إدارة المركزي الروسي خلال اجتماعه الشهري رفع سعر الفائدة بقدر 0.25 نقطة، أي من 7.25 حتى 7.5 في المائة.
وأوضح المركزي في بيان رسمي أن «التغيرات التي طرأت على الظروف الخارجية، منذ الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، زادت بشكل ملموس من مخاطر التضخم (...) والمخاطر الرئيسية متصلة بعدم الوضوح بالنسبة للعوامل الخارجية وتأثيرها على سوق المال».
وهذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها المركزي رفع سعر الفائدة منذ عام 2014، إثر انهيار حاد على سعر الروبل حينها.
وخلال السنوات الماضية رفع المركزي الروسي سعر الفائدة أول مرة في مطلع مارس (آذار) 2014، من 5.5 حتى 7 في المائة، واستمر على هذا النحو حتى وصل سعر الفائدة 9.5 في المائة، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وبلغت الفائدة أعلى مستوياتها في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، فمن 12 حتى 16 ديسمبر (كانون الأول) ارتفع سعر الفائدة مرة واحدة من 10.5 حتى 17 في المائة. وتقرر تخفيض سعر الفائدة أول مرة في مطلع فبراير (شباط) عام 2015. ومنذ ذلك الحين استمرت عملية تخفيض السعر، ولم يرفع المركزي سعر الفائدة، إلا في اجتماعه يوم أمس.
وعدل المركزي الروسي توقعاته السابقة للتضخم والناتج المحلي الإجمالي. وبعد أن توقع خلال اجتماعاته السابقة أن يصل التضخم عام 2018 لما يتراوح بين 3.5 - 4 في المائة، وأن يتجاوز 4 في المائة في عام 2019، ليعود عام 2020 إلى المستوى المستهدف، أي 4 في المائة، رفع في بيانه أمس توقعات التضخم بين 3.8 - 4.2 في المائة خلال العام الجاري، ومن ثم يصل أعلى مستويات له حتى 5 - 5.5 في المائة نهاية عام 2019، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف 4 في المائة مع النصف الأول من عام 2020.
وخفَّض البنك التوقعات لنمو الناتج المحلي عام 2019 من 1.5 - 2 في المائة إلى 1.2 - 1.7 في المائة. وسيعود «المركزي» لتقييم جدوى المضي في رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم في 26 أكتوبر (تشرين الأول) «آخذا بالحسبان دينامية التضخم والاقتصاد بالنسبة للتوقعات، وكذلك المخاطر من جانب العوامل الخارجية، ورد فعل أسواق المال عليها».
قرار آخر اتخذه المركزي أملا في تعزيز استقرار سوق المال وسعر الروبل الروسي، أعلن فيه عن تمديد تجميد عمليات شراء العملات الصعبة من السوق حتى نهاية العام الجاري. وكان المركزي اتخذ قرارا عقب انهيار الروبل في أغسطس (آب) الماضي، بتجميد عمليات الشراء لمدة شهر واحد. إلا أن الظروف الراهنة راكمت عوامل الضغط على العملة الوطنية، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار بتمديد ذلك التجميد. وقال المركزي إن «القرار تم اتخاذه بغية زيادة إمكانية التنبؤ بقرارات السلطات المالية، والحد من وتيرة التقلبات في السوق»، وأشار إلى أن القرار باستئناف عمليات توجيه فائض عائدات النفط لشراء العملات الصعبة من السوق «سيتم اتخاذه بعد أخذ الوضع الفعلي في السوق المالية بالحسبان».
التأثير الإيجابي لقرار رفع سعر الفائدة ظهر بوضوح في السوق في النصف الثاني من نهار أمس، وبعد ارتفاع خجول في الساعات الأولى من عمل البورصة، تسارعت وتيرة ارتفاع سعر العملة الروسية في ساعات الظهر، وبلغت حتى 67.54 روبل أمام الدولار، أي بزيادة 71 كوبيك عن سعر أمس، وحتى 79.95 روبل لليورو الواحد، أي بزيادة 73 كوبيك عن سعر أمس.
من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المباحثات حول منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ومصر والهند ستبدأ قريبا.
وقال لافروف، في كلمة أمام الجلسة الدورية للمنتدى الروسي الألماني: «بالتعاون مع الشركاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يعمل وفقا لمبادئ منظمة التجارة العالمية، أنشأنا أسواقا مشتركة للسلع والخدمات، ووفرنا الظروف اللازمة لحرية حركة رأس المال والقوى العاملة، ونعزز الاتصالات الخارجية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي»، بحسب وكالة سبوتنيك.



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً).

وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدّخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بكمية استهلاك الطاقة، أكد آل الشيخ أن كمية استهلاك الطاقة لإنتاج متر مكعب واحد، من الماء تتجاوز 4 كيلو واط بالساعة لكل متر مكعب في الماضي، «بينما الآن حققنا كمية استهلاك الطاقة 2.5 كيلو واط بالساعة لكل متر مكعب مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل».

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.