جوبا تعتبر اتفاقية سلام جنوب السودان بداية لعهد جديد مع الخرطوم

رئيس جنوب السودان سلفا كير يحيي تلاميذ المدارس الذين قدموا لاستقباله أمس في مطار جوبا (أ.ف.ب)
رئيس جنوب السودان سلفا كير يحيي تلاميذ المدارس الذين قدموا لاستقباله أمس في مطار جوبا (أ.ف.ب)
TT

جوبا تعتبر اتفاقية سلام جنوب السودان بداية لعهد جديد مع الخرطوم

رئيس جنوب السودان سلفا كير يحيي تلاميذ المدارس الذين قدموا لاستقباله أمس في مطار جوبا (أ.ف.ب)
رئيس جنوب السودان سلفا كير يحيي تلاميذ المدارس الذين قدموا لاستقباله أمس في مطار جوبا (أ.ف.ب)

قال مسؤول أمني رفيع في حكومة جنوب السودان، إن دور السودان في توقيع اتفاقية سلام بأديس أبابا بين الفرقاء في بلاده، يعد بداية جديدة للعلاقات بين جوبا والخرطوم، وخطوة كبيرة أعادت الثقة بين السودان وجنوب السودان، ودعا فصائل المعارضة في بلاده لتسريع عودتهم للعاصمة للإسهام في تنفيذ الاتفاقية. وأوضح وزير الداخلية مايكل شيانغجيك، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، أن جنوب السودان يعد جزءاً لا يتجزأ من السودان قبل الانفصال وبعده، وأضاف: «تربطنا روابط اجتماعية وثقافية، وأحياناً روابط سياسية». وأضاف أن الوساطة السودانية أفلحت في تذليل العوائق التي كانت تواجه مفاوضات الحكومة والمعارضة المسلحة، وأن التدخل السوداني وضغوط قادة دول الهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد» أسهمت بشكل كبير في توقيع اتفاقية السلام. وقال «هذه الخطوة المهمة أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين، وأعادت الثقة بين جنوب السودان والسودان». وأضاف: «نحن كشعب واحد مررنا بظروف معقدة كثيرة، وحدثت بيننا مشاكل سياسية، لكن الوساطة والدور الذي لعبه السودان برعاية الرئيس عمر البشير، أسهم بشكل كبير في التوصل لاتفاقية السلام، وفي إزالة الهواجس بيننا، ونحن الآن نعيش مرحلة جديدة».
ودعا شيانغجيك، قادة المعارضة في جنوب السودان، للعودة إلى جوبا، وأضاف: «المعارضة جزء أصيل من الاتفاقية، ووجودهم في جوبا مهم لاستدامة السلام، لأن غيابهم يشل الاتفاقية».
ونفى بشدة وجود اضطراب أمني في عاصمة بلاده جوبا، بقوله: «الناس يتداولون أشياء غير موجودة، جوبا آمنة والأمن مستتب فيها»، بيد أنه أشار إلى تحديات أمنية تواجه بلاده تتمثل في كونها منفذاً للجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب البشر، وتابع: «الأجهزة الأمنية، وبالتعاون اللصيق مع دول شرق أفريقيا والسودان، استطاعت تعطيل جزء كبير من الشبكات الإرهابية».
من جهتها رحبت دول «الترويكا» الراعية للسلام في جنوب السودان (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، بتحفظٍ، على الاتفاق النهائي لتنشيط السلام بين فرقاء جنوب السودان، وأعربت في الوقت نفسه عن قلقها إزاء مدى التزام الأطراف بالاتفاقية، خصوصاً وقف الأعمال العدائية. وطالب بيان دول «الترويكا»، الذي أصدرته في وقت متأخر من مساء أول من أمس، حكومة جنوب السودان، بإطلاق سراح السجناء السياسيين بعد توقيع الاتفاق النهائي لتنشيط السلام في أديس أبابا. ومن أبرز المعتقلين جيمس قاديت المتحدث الرسمي باسم زعيم المعارضة السابق ريك مشار، والناشط السياسي بيتر بيار. وعلى الرغم من ترحيب دول «الترويكا» بتوقيع أطراف النزاع، إلا أنها أعربت عن شعورها بالقلق إزاء مستوى التزام الأطراف بالاتفاق، وبصفة خاصة وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه نهاية العام الماضي.
واستندت دول «الترويكا» على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار والهجمات على المدنيين وعمال الإغاثة. وذكرت أن 13 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا هذا العام. وأضاف البيان: «لا نزال نشعر بالقلق بشأن مستوى التزام الأطراف بهذه الاتفاقية». وذكر البيان أن «الهجمات ما زالت مستمرة، خصوصاً في ولاية واو، على الرغم من وقف إطلاق النار. وتم منع فرق مراقبة وقف إطلاق النار من الوصول في الوقت المناسب إلى جانب حظر دخول المساعدات الإنسانية». وشددت دول «الترويكا» على الأطراف بضرورة الالتزام الجاد بالاتفاق، وتغيير نهجها بإنهاء العنف، والوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، والإفراج عن السجناء السياسيين، والالتزام الحقيقي بالتنفيذ الفعال والخاضع للمحاسبة، ومراقبة السلطة التنفيذية، والاستخدام الشفاف للموارد لصالح جميع شعب جنوب السودان، وقالت: «من دون تحقيق تقدم في هذه القضايا سنشعر بالقلق من أن هذا الاتفاق لن يحقق السلام الذي يستحقه شعب جنوب السودان». وكانت دول «الترويكا» والاتحاد الأوروبي قد هددت في يوليو (تموز) الماضي بوقف دعم المؤسسات المكلفة بتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، وشددت على أن هذه الدول لن تقدم مساعداتها إذا لم تساهم أطراف الاتفاق في تحقيق السلام.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.