«طالبان» تصعّد ميدانياً ضد كابل وتتوقع جولة حوار مع واشنطن

القوات الأفغانية تحبط هجوماً بشاحنة كبيرة مليئة بالمتفجرات

مكان تفجير انتحاري استهدف مظاهرة في ننجرهار أول من أمس وحصد عشرات القتلى (إ.ب.أ)
مكان تفجير انتحاري استهدف مظاهرة في ننجرهار أول من أمس وحصد عشرات القتلى (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تصعّد ميدانياً ضد كابل وتتوقع جولة حوار مع واشنطن

مكان تفجير انتحاري استهدف مظاهرة في ننجرهار أول من أمس وحصد عشرات القتلى (إ.ب.أ)
مكان تفجير انتحاري استهدف مظاهرة في ننجرهار أول من أمس وحصد عشرات القتلى (إ.ب.أ)

أعلنت حركة طالبان، أمس، أن قواتها تمكنت من مهاجمة عدد من المراكز الأمنية في مديرية سنغ إتيش في ولاية بادغيث شمال غربي أفغانستان، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في الاشتباكات التي استمرت أكثر من ساعتين، وأسفرت عن سقوط أربعة مراكز أمنية حكومية بيد قوات «طالبان».
كما شنت قوات «طالبان» هجمات على عدد من مراكز المراقبة ونقاط التفتيش على طريق قندهار - هلمند جنوب أفغانستان. وحسب بيان للحركة، فإن ثمانية من الجنود الحكوميين لقوا مصرعهم في الاشتباكات وتم تدمير ناقلة جنود مصفحة، فيما أصيب أحد أفراد الحركة.
وتزامنت هذه الاشتباكات مع أخرى مماثلة بين «طالبان» والقوات الحكومية في منطقة نوي بول في ولاية فراه غرب أفغانستان.
وكانت «طالبان» أصدرت شريطاً مصوراً عن عمليات مقاتليها في مديرية غازي آباد وهجماتها على مراكز تابعة للقوات الحكومية، إضافة إلى شريط آخر حول عمليات الحركة في ولاية زابل جنوب شرقي أفغانستان، تظهر فيه تقدم قواتها في هذه المناطق، إضافة إلى إصدارها شريطاً ثالثاً حول معارك قواتها في مديرية قرباغ في ولاية غزني، حيث استولت الحركة على كميات كبيرة من الأسلحة.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الأفغانية إحباط محاولة تفجير شاحنة كبيرة معبأة بالمتفجرات في ولاية بكتيكا شرق أفغانستان. وقال بيان للاستخبارات الأفغانية إن الشاحنة تم توقيفها في مديرية أرغو، وإن الاستخبارات الأفغانية عثرت داخلها على 65 كيساً من «نيترات الأمونيا» المستخدمة في التفجيرات، وإن الشاحنة كانت متوجهة من جنوب وزيرستان إلى ولاية غزني.
وجاء الإعلان عن توقيف الشاحنة المحملة بالمتفجرات بعد قول القوات الأميركية الخاصة إنها أبطلت محاولة من «طالبان» لتفجير شاحنة مفخخة ضد القوات الأميركية في قندهار. وقال بيان صادر عن القوات الخاصة الأفغانية إنها تلقت نصائح من القوات الخاصة الأميركية لشن غارة على مجمع لـ«طالبان» في مديرية ميوند في ولاية قندهار قبل أكثر من أسبوع، وإن القوات الخاصة الأفغانية تمكنت من قتل 14 من مسلحي الحركة، وأسرت 5 آخرين، وفجرت شاحنة مليئة بالمتفجرات والأسلحة.
وحسب المعلومات المستقاة من العملية، فإن مقاتلي «طالبان» كانوا يستخدمون مديرية ميوند للتخطيط لعمليات ضد القوات الأميركية والأفغانية في قندهار. ونقلت وكالة «خاما بريس» عن العميد في الجيش الأميركي أوتو ليلر قوله إن «إفشال مخطط (طالبان) لشن هجمات يظهر زيادة قدرة القوات الأفغانية على مواجهة مسلحي الحركة».
وكان الجيش الأفغاني تحدث عن قتله وإصابته 95 من مسلحي «طالبان» في ولاية بكتيا شرق أفغانستان. وقال بيان صادر عن «فيلق الرعد» في الجيش الأفغاني إن قتلى الحركة سقطوا في مديرية زرمت، وإن قوات الجيش قتلت 35 في عمليات بمنطقة تشونا في مديرية زرمت، وأضاف البيان أن 60 من مقاتلي «طالبان» أصيبوا بجروح أثناء عمليات الجيش الأفغاني في المنطقة.
في الوقت ذاته، فقد قصفت القوات الأميركية مديرية نوا في ولاية غزني ما أدى إلى مقتل 17 من المسلحين، حسب بيان للجيش الأفغاني. وقال البيان إن الغارات الأميركية كانت في محيط قرية جمال، وإن عدداً من المسلحين أصيبوا في الغارات.
وارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع نهار الثلاثاء في مدينة جلال آباد، ليصل إلى 69 قتيلاً، حسب الإحصاءات الرسمية، فيما وصل عدد الجرحى والمصابين إلى أكثر من 160 آخرين. ودانت حركة طالبان التفجير الانتحاري ونأت بنفسها عنه، وقال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن لا علاقة للحركة ومقاتليها باستهداف المدنيين في ولاية ننجرهار، وإن «طالبان» لم تستهدف المدنيين في هجماتها. ولم تتبن أي جماعة أو جهة مسؤولية التفجير الانتحاري الأسوأ منذ مدة طويلة في مدينة جلال آباد.
وفي ضوء اقتراب يوم عاشوراء، منعت السلطات الباكستانية دخول أي أفغاني إلى مدينة بيشاور مدة عشرة أيام خشية وقوع تفجيرات وهجمات مسلحة على الحسينيات والمسيرات التي تقيمها الطائفة الشيعية في الذكرى. وحسب مصادر محلية في مدينة بيشاور، فإن إدارة المدينة منعت الأفغان من دخولها، كما منعت السكان المحليين من الوقوف على أسطح منازلهم أثناء مسيرات عاشوراء. ومن المتوقع وقف خدمات شركات الجوال في العديد من المدن الباكستانية يوم التاسع والعاشر من الشهر الهجري الحالي في محاولة من السلطات لمنع أي تواصل بين أي مهاجمين أو انتحاريين وقياداتهم التي تقول الحكومة الباكستانية إنها موجودة في الأراضي الأفغانية.

جولة محادثات
إلى ذلك، أفادت تقارير أن حركة طالبان تعد لجولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين أميركيين بعد الجولة السابقة في شهر يوليو (تموز) الماضي، بين نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون جنوب ووسط آسيا وأعضاء في المكتب السياسي للحركة في الدوحة. ويتوقع أن يبحث وفد «طالبان» تبادلاً للأسرى مع الجانب الأميركي، كما أن اللقاءات المقبلة ستحدد مستقبل الحوار بين الطرفين، وما إذا كانت الولايات المتحدة جادة في المفاوضات مع الحركة، حسب قول مسؤول فيها، أشار إلى أنها ستضع قائمة بأسماء العديد من أسراها في عدد من السجون الأفغانية، وإن تم الإفراج عنهم فإنها ستمضي لجلسات حوار جديدة.
ولم يؤكد المسؤولون الأفغان والأميركيين إمكانية البدء بمفاوضات جديدة بعد أكثر من شهر من المفاوضات مع الحركة.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال الأسبوع الماضي إن زلماي خليل زاد الذي عين مبعوثاً خاصاً لأفغانستان، سيساعد الخارجية الأميركية في جهودها الرامية إلى تحقيق مصالحة أفغانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».