كرينبول يرفض القرار الأميركي ويطمئن اللاجئين: لن نخذلكم

عزا أسبابه إلى التوتر بين واشنطن والقيادة الفلسطينية

TT

كرينبول يرفض القرار الأميركي ويطمئن اللاجئين: لن نخذلكم

طمأن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بيير كرينبول، اللاجئين الفلسطينيين، بعد قرار واشنطن قطع كامل التمويل عن الوكالة الدولية، بقوله لهم في رسالة طويلة إن الوكالة لن تخذلهم.
وعبر كرينبول عن عميق أسفه وخيبة أمله من القرار الأميركي، بعدم تقديم أي تمويل إضافي للوكالة، ما يؤثر على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في المجالات الإنسانية والتنموية.
وأعلن كرينبول، في رسالة مفتوحة وجهها للاجئي فلسطين ولموظفي «الأونروا»، عن رفضه وبلا تحفظ للنص الأميركي المصاحب لذلك القرار.
وقال كرينبول في رسالته: «لقد تم تأسيسنا في عام 1949 من أجل تقديم المساعدة، وحماية حقوق لاجئي فلسطين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. لقد كان ذلك - ولا يزال راسخاً - تعبيراً عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، ولطالما أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبشكل مستمر، بالنتائج التي تحققها الوكالة على صعيد التنمية البشرية، وعملت على تمديد مهام ولايتها. وقد وصف البنك الدولي نظامنا التربوي بأنه (منفعة عامة عالمية)».
وأضاف: «إن المسؤولية حيال الطبيعة التي طال أمدها للجوء الفلسطيني، والعدد المتزايد من اللاجئين، ونمو الاحتياجات، تقع بشكل واضح على عاتق غياب الإرادة، أو عدم القدرة المطلقة للمجتمع الدولي وللأطراف على التوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للنزاع بين إسرائيل وفلسطين. إن محاولة جعل (الأونروا) إلى حد ما مسؤولة عن إدامة الأزمة هي محاولة غير منطقية في أحسن الأحوال».
وأرجع كرينبول القرار الأميركي إلى «التوتر بين الولايات المتحدة والقيادة الفلسطينية في أعقاب الإعلان الأميركي بشأن القدس، وليس له علاقة بأداء (الأونروا)»، وأضاف: «لذلك يمثل (القرار) تسييساً واضحاً للمساعدات الإنسانية. والإعلان الذي صدر بالأمس يشكل تحدياً إضافياً لمبدأ أن التمويل الإنساني ينبغي أن يبقى بعيداً عن التسييس، وهو يخاطر بتقويض أسس النظام الدولي متعدد الأطراف، والنظام الإنساني».
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن قطع كل المساعدات عن «الأونروا»، قائلة إن «توسع مجتمع المستفيدين أضعافاً مضاعفة، وإلى ما لا نهاية، لم يعد أمراً قابلاً للاستمرار».
ورفضت «الأونروا» قرار واشنطن، وانتقاداتها كذلك، وقالت إنها ستواصل بمزيد من التصميم السعي من أجل حشد الدعم مع الشركاء الحاليين.
وأكد كرينبول أنهم بحاجة ماسة إلى أكثر من 200 مليون دولار من أجل النجاة من أزمة هذا العام، داعياً كل المانحين إلى إدامة الحشد الجماعي من أجل النجاح في هذا المسعى الحاسم.
وشكر كرينبول التبرعات السخية التي وفرتها دول الخليج العربي، كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.
وقال: «إنني مدين للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لثقته وقيادته جهود التعبئة لوكالتنا. وأود أن أعرب عن خالص شكري لجميع الدول المضيفة على جهودهم الدؤوبة، مثلما هو واضح وبقوة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، ومن قبل فلسطين. كما أن الالتزام الذي أبدته كل من مصر وتركيا على التوالي، كرؤساء متعاقبين للجنة الاستشارية لـ(الأونروا)، معترف به أيضاً». وأردف: «أقول مرة أخرى للاجئي فلسطين كافة: لن نخذلكم. إن شراكتنا معكم أقوى من أي وقت مضى، وإن كرامتكم لا تقدر بثمن».
ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، رسالة كرينبول بالتاريخية، وقال إنها «كشفت حجم المؤامرة التي تحاك ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين».
وأضاف أبو هولي، في بيان صحافي: «إن قرار الإدارة الأميركية وقف المساعدات ليس له علاقة بعملية الإصلاح، التي أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبشكل مستمر، بالنتائج التي تحققها الوكالة بهذا الشأن، ومرد هذا القرار (سياسي بامتياز)، يهدف إلى إنهاء عمل وكالة الغوث، وتصفية قضية اللاجئين». وطالب أبو هولي الدول المانحة والممولة لوكالة الغوث، وشركائها كافة، بالتقاط الرسائل التي حملتها رسالة المفوض العام، من خلال تعزيز شراكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يساعد إدارة الوكالة على الخروج من أزمتها المالية، وتأمين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها، يضمن استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار «302»، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده أواخر الشهر الحالي في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار أبو هولي إلى أن رسالة كرينبول «أعطت تطمينات للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عمليات وكالة الغوث كافة، بمواصلة تلبية احتياجاتهم، والمحافظة على خدمات الوكالة الحيوية، علاوة على تأكيده أن جميع الموظفين سيكونون على رأس عملهم، وتعهده بالحفاظ على منشآت الوكالة مفتوحة آمنة».
وتابع: «إن رسالة المفوض وضعت النقاط على الحروف، عندما أكد أن اللاجئين الفلسطينيين لديهم حقوق بموجب أحكام القانون الدولي، وأنهم يمثلون مجتمعاً قوامه 5.4 مليون رجل وامرأة وطفل، لا يمكن ببساطة القيام بإلغاء وجودهم، وهي الحقيقة التي لا يمكن إنكارها».
وأردف: «إن هذا الموقف هو بمثابة رد قاطع من المفوض العام على الإدارة الأميركية، التي تسعى بعد قرار وقف مساعداتها لوكالة الغوث إلى اختزال أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى 500 ألف لاجئ، بدلاً من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، وإسقاط صفة اللاجئين عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».