البيزو الأرجنتيني يواصل التهاوي وصندوق النقد يكرر دعمه

البيزو الأرجنتيني يواصل التهاوي وصندوق النقد يكرر دعمه
TT

البيزو الأرجنتيني يواصل التهاوي وصندوق النقد يكرر دعمه

البيزو الأرجنتيني يواصل التهاوي وصندوق النقد يكرر دعمه

في محاولة لدعم العملة الأرجنتينية التي تعاني انهيارا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، قال صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إنه يعمل عن كثب مع السلطات الأرجنتينية لتعزيز البرنامج الاقتصادي للبلاد، والذي يدعمه الصندوق، معبرا عن الثقة بأن الأرجنتين ستتغلب على صعوباتها الحالية.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد، في بيان: «مثلما أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، فإن الأرجنتين تحظى بالدعم الكامل من الصندوق.. ونحن واثقون بأن الالتزام القوي وتصميم السلطات الأرجنتينية سيساعد البلاد في التغلب على الصعوبات الحالية».
وأضاف رايس أن كريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد، ومسؤولين من الصندوق سيجرون محادثات يوم الثلاثاء القادم مع وزير الخزانة الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني وفريقه.

وجاءت تعليقات صندوق النقد بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأرجنتيني رفع سعر الفائدة القياسي، من 45 في المائة إلى 60 في المائة في محاولة لوقف انهيار في العملة المحلية (البيزو) التي خسرت حوالي 55 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي. وتعد نسبة الفائدة القياسية التي بلغها المركزي الأرجنتيني من أعلى المستويات في العالم.
وسجل البيزو الخميس أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ تولي ماوريسيو ماكري (يمين وسط) مهام الرئاسة في نهاية عام 2015، متراجعا بنسبة 13.52 في المائة، وليتجاوز الدولار مستوى 40 بيزو للمرة الأولى على الإطلاق.
وسارت مظاهرات مساء الخميس في بوينوس أيريس كما في لا بلاتا وروساريو ومار ديل بلاتا، احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وقام المتظاهرون بالقرع على آنية مطبخ كما في العام 2001 حين شهدت البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة اقترنت بأكبر تعثر في السداد في تاريخها.
وتشهد ثالث قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية حاليا انكماشا وتجد صعوبة في إنهاض اقتصادها رغم لجوئها إلى صندوق النقد الدولي الذي منحها في يونيو (حزيران) قرضا بقيمة 50 مليار دولار.
وفي ظل توقعات سنوية للتضخم تتخطى 30 في المائة، اتخذ البنك المركزي الأرجنتيني الخميس خطوة هامة بزيادة نسبة فائدته الرئيسية 15 نقطة سعيا لوقف تراجع قيمة العملة الوطنية.
وأعلن ماكري الأربعاء أن صندوق النقد الدولي وافق على تسريع دفعات القرض للأرجنتين دعما لبرنامج التقشف الحكومي، غير أن ذلك لم يساهم في طمأنة الأسواق.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).