«داعش» تضيق الخناق على ثالث كبرى المدن الكردية في سوريا

خدمة عسكرية إلزامية في مناطق سيطرة «الاتحاد الديمقراطي الكردي»

«داعش» تضيق الخناق على ثالث كبرى المدن الكردية في سوريا
TT

«داعش» تضيق الخناق على ثالث كبرى المدن الكردية في سوريا

«داعش» تضيق الخناق على ثالث كبرى المدن الكردية في سوريا

أقر المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية الديمقراطية بمقاطعة الجزيرة التابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» السوري، قانونا يفرض «واجب الدفاع الذاتي عن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية»، أي الخدمة العسكرية الإلزامية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «القانون هو أداء واجب الدفاع الذاتي عن مناطق الإدارة الذاتية». ويدعو القانون الذي عرف بقانون «الدفاع الذاتي» إلى الخدمة الإلزامية بصفتها واجبا اجتماعيا وأخلاقيا وقانونيا يشمل المكونات الاجتماعية كافة. ويفرض القانون على كل أسرة من مواطني مقاطعة «الجزيرة» أن تقدم أحد أفرادها لأداء واجب الدفاع لمن يتراوح عمره بين 18و 30 سنة، فيما تبلغ مدة «أداء الواجب» ستة أشهر فعلية، ويجوز أداؤها بشكل مستمر أو متقطع، وذلك خلال سنة واحدة.
ولا يلزم القانون النساء بالمشاركة في العمليات القتالية، إذ يشير إلى أن مشاركتهن والتزامهن بهذا القانون، طوعية. أما بالنسبة للطلاب، فيحق لهم أداء الواجب خلال سنتين متتاليتين.
وأعفي من الالتزام بهذا القانون أسر «شهداء» وحدات حماية الشعب وقوات الأسايش (الأمن)، والأسر التي لها أبناء في وحدات حماية الشعب وقوات الأسايش، والمقاتلون ضمن حركة التحرر الوطني الكردستانية، والوحيد لوالديه، والمعوقون، والمرضى بأمراض مزمنة. أما بالنسبة للمعيلين، فتقرر بموجب القانون منحهم إعانة مالية خلال فترة أدائهم واجبهم. وجرى النص على بعض العقوبات لضمان الالتزام بتطبيق القانون.
ومن المنتظر أن تصدر مواد القانون وتفاصيله ونظامه الداخلي في «الجريدة الرسمية للإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة».
ويأتي هذا الإجراء في وقت ضيق تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الخناق على ثالث كبرى المدن الكردية في أقصى شمال سوريا، سعيا لتوسيع سيطرته على مناطق حدودية مع تركيا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس. ويسعى التنظيم، الذي تكتسب عملياته في سوريا زخما من الهجوم الكاسح الذي يشنه في العراق منذ شهر، إلى ربط مناطق سيطرته في شمال سوريا وشرقها، مع المناطق التي سيطر عليها في شمال العراق وغربه.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن «ريف مدينة عين العرب (كوباني باللغة الكردية) بات محاصرا بشكل كامل من (الدولة الإسلامية)» التي تتقدم باتجاه المدينة الواقعة في ريف حلب. وأوضح أن عناصر التنظيم «يبادرون إلى الهجوم ويتقدمون، وسيطروا في الأيام العشرة الماضية على سبع قرى تقع إلى الجنوب والشرق والغرب من عين العرب»، ثالث كبرى المدن الكردية في سوريا بعد القامشلي (في محافظة الحسكة) وعفرين (في ريف حلب). وبحسب المرصد، يبلغ عدد سكان عين العرب وريفها نحو 400 ألف نسمة.
وبحسب المرصد، تدور منذ ليل السبت معارك عنيفة بين مقاتلي «الدولة الإسلامية» وعناصر من وحدات حماية الشعب الكردي في بلدة شيوخ تحتاني وفي محيط قرية أحمدية وفي مناطق أخرى، على مسافة نحو 40 كم إلى الغرب والشرق من عين العرب. ونتج عن المعارك أسر المقاتلين الأكراد قائدا عسكريا في «الدولة الإسلامية» هو مصري من مدينة السويس. كما قتل 11 عنصرا من التنظيم على الأقل، بحسب المرصد.
وأشار عبد الرحمن إلى أن أهمية عين العرب تكمن في كونها «جيبا داخل مناطق وجود (الدولة الإسلامية) على الحدود السورية - التركية».
ويبلغ طول هذه الحدود نحو 700 كم، وباتت «الدولة الإسلامية» تسيطر على نحو 250 كم منها، تمتد من أقصى شمال شرقي حلب، حتى أطراف مدينة رأس العين في الحسكة، التي تبعد نحو 180 كم شرق عين العرب.
وقال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية رومان كاييه، إن مقاتلي «الدولة الإسلامية» الذين يحاصرون عين العرب «هم في موقع قوة. تنقصهم عين العرب للتمدد كليا حتى رأس العين». وأضاف: «في حال سيطروا على عين العرب، سيتمتعون بتواصل جغرافي من جرابلس (شمال شرقي ريف حلب)، وصولا إلى رأس العين»، عادا هذا التمدد «استراتيجيا، لأنه يقع على الحدود (...) ويتيح لهم تواصلا ميدانيا».
وأكد عبد الرحمن أن «الدولة الإسلامية» تحاول ربط هذه المناطق الحدودية بتلك التي تسيطر عليها في دير الزور (شرق سوريا) والرقة (شمال)، وصولا إلى محافظتي الأنبار ونينوى في العراق.
ويشن التنظيم المتشدد، منذ أكثر من شهر، هجوما كاسحا في العراق، أتاح له السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها. وعزز هذا الهجوم من قدرة التنظيم على خوض معارك في سوريا، فسيطر على مزيد من المناطق في دير الزور، ويحاول القيام بالأمر نفسه في حلب. وأعلن التنظيم قبل أسبوعين إقامة «الخلافة الإسلامية»، وتنصيب زعيمه أبو بكر البغدادي «خليفة للمؤمنين».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.