مصر تخطط لاستثمار 15 مليار دولار في سيناء حتى 2022

تشمل مشروعات زراعية وصناعية وجامعة ومدارس وطرقاً

أحد المنتجعات السياحية في شبه جزيرة سيناء المصرية (رويترز)
أحد المنتجعات السياحية في شبه جزيرة سيناء المصرية (رويترز)
TT

مصر تخطط لاستثمار 15 مليار دولار في سيناء حتى 2022

أحد المنتجعات السياحية في شبه جزيرة سيناء المصرية (رويترز)
أحد المنتجعات السياحية في شبه جزيرة سيناء المصرية (رويترز)

قالت وزيرة التخطيط ‬‬‬المصرية هالة السعيد أمس (الثلاثاء)، إن بلادها تنوي استثمار 275 مليار جنيه (15.4 مليار دولار) في شبه جزيرة سيناء حتى عام 2022، لإنشاء مزارع سمكية وتنفيذ مشروعات زراعية وصحية وبناء طرق.
وقالت السعيد في بيان صحافي، إن الدولة تتبنى خططاً تنموية تستهدف إحداث طفرة في أقاليم ومناطق بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانات تنموية، وإن هناك أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد وإعداد برنامج متكامل للتوجه التنموي نحوهما.
وأوضحت الوزيرة أن من أهم المشروعات المزمعة إنشاء مزارع سمكية على مساحة 15 ألفاً و590 فداناً بمنطقة قناة السويس، فضلاً عن إنشاء بحيرة طبيعية هناك، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بورسعيد، ونحو 10 طرق بإجمالي 1339 كيلومتراً.
وأشارت إلى أن المشروعات تشمل أيضاً إنشاء عدد من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى مستشفيات ووحدات صحية يصل عددها إلى 15، تم تنفيذ 9 مستشفيات منهم، إلى جانب تنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة الملك سلمان ومعهد وإدارة تعليمية.
وأضافت السعيد أنه يتم كذلك تنفيذ 5 مشروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذ 54 مشروع إمداد مياه، وتطوير ورفع كفاءة مطاري العريش وشرم الشيخ، وإنشاء مرسى للصيادين برمانة، وتطوير المنطقة الصناعية وسط سيناء لصناعات الرخام والزجاج، واستكمال تنفيذ مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء، وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمدينة بئر العبد، واستكمال رفع شبكات الكهرباء على الطرق بمدن الطور وأبو رديس ونويبع ودهب وطابا ورفح، وغير ذلك من مشروعات بشبه جزيرة سيناء.
كما أوضحت السعيد أن الخطة وجهت استثمارات حكومية بنحو 2.982 مليار جنيه خلال عام 2018/ 2019 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء تشكل نسبة 3 في المائة من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة، ومولت الخزانة العامة نسبة 86 في المائة منها بقيمة بلغت 2.553 مليار جنيه، محققة ارتفاعاً بنسبة 32 في المائة مقارنة بعام 2017/ 2018.
وحول الاستثمارات الموجهة لمحافظة شمال سيناء، أشارت الوزيرة إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية التي وجهتها الخطة لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت نحو 1.619 مليار جنيه لعدد من البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خلال العام المالي 2018/ 2019.
ولفتت إلى أن البرامج المستهدف تنفيذها في المحافظة هي مشروعات المياه، حيث يتم إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء وشبكة مياه العريش ومحطة تحلية مياه العريش وبدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه ومحطة تحلية زويد، وفي مشروعات التعليم، يتم استكمال إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي والبدء في إنشاء مبنى للإسكان الطلابي بجامعة العريش. أما في مجالي الزراعة والري، فيتم إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة، وفي النقل والتخزين، يتم إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى شمال سيناء ورصف طرق بالعريش وبئر العبد، بالإضافة إلى بدء إنشاء مدينة رفح الجديدة والانتهاء من إنشاء 936 وحدة إسكان اجتماعي.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن جملة الاستثمارات الحكومية التي وجهتها الخطة لتنمية محافظة جنوب سيناء بلغت نحو 1.363 مليار جنيه بخطة عام 2018/ 2019 لعدد من البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة، تتمثل في مشروعات النقل، حيث يتم استكمال إنشاء ورصف طريق الجدى بطول 80 كم وتطوير ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال/ سانت كاترين، ورصف طرق مركز ومدينة شرم الشيخ، وطريق النفق/ طابا، ورفع كفاءة وتوسعة طريق دهب/ نويبع، وفي مشروعات المياه، يتم إنشاء محطات تحلية رأس سدر ومدينة الطور ونبق وأبو رديس وسانت كاترين، وفي مشروعات الزراعة والري، يتم استكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول وتربية وإنتاج تقاوي بنجر السكر تحت الظروف المصرية. أما في مجال التعليم، فيتم استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل المدارس القائمة.
جدير بالذكر أن جهود التنمية المكانية تستهدف تحقيق نمو متوازن يراعي اعتبارات الكفاءة الاقتصادية في توزيع الموارد، والعدالة الاجتماعية في توزيع ثمار التنمية، مع التركيز على المناطق الريفية للقضاء على عوامل الطرد والتركيز على إعطاء دفعة قوية للمناطق الواعدة لحل مشكلة التكدس السكاني وتقليل التفاوتات بين المحافظات، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في أنشطة متميزة وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع دعم اللامركزية الإدارية والمالية وتفعيل المشاركة الشعبية في عمليات التخطيط للتنمية في إطار تفعيل قانون التخطيط العام وقانون الإدارة المحلية.


مقالات ذات صلة

السياحة المغربية تشهد نمواً قوياً... 15.9 مليون سائح في 11 شهراً

الاقتصاد سياح صينيون يزورون مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء (رويترز)

السياحة المغربية تشهد نمواً قوياً... 15.9 مليون سائح في 11 شهراً

أعلنت وزارة السياحة المغربية، الاثنين، أن عدد السياح الذين زاروا المغرب منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) بلغ 15.9 مليون سائح.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
سفر وسياحة من بين الأدوات التي استخدمها المجرمون في قتل ضحاياهم (متحف الجريمة)

«متحف الجريمة» في لندن... لأصحاب القلوب القوية

من براميل الأسيد التي استخدمها القاتل جون جورج هاي لتذويب ضحاياه والتي تعرف باسم Acid Bath «مغطس الأسيد» إلى الملابس الداخلية لـ«روز ويست».

عادل عبد الرحمن (لندن)
يوميات الشرق آلاف الحقائب التي خسرتها شركات الطيران في متجر الأمتعة بألاباما (سي إن إن)

المسافرون الأميركيون يفقدون ملايين الحقائب كل عام

داخل المساحة التي تبلغ 50 ألف قدم مربع، وإلى مدى لا ترى العين نهايته، تمتد صفوف من الملابس والأحذية والكتب والإلكترونيات، وغيرها من الأشياء المستخرجة من…

«الشرق الأوسط» (لندن)
سفر وسياحة «ساحة تيفولي» في كوبنهاغن (الشرق الأوسط)

دليلك إلى أجمل أضواء وزينة أعياد الميلاد ورأس السنة حول العالم

زينة أعياد الميلاد ورأس السنة لها سحرها. يعشقها الصغار والكبار، ينتظرونها كل سنة بفارغ الصبر. البعض يسافر من بلد إلى آخر، فقط من أجل رؤية زينة العيد.

جوسلين إيليا (لندن)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.