ترحيب مصري بمحاكمة بريطانيات متهمات بقتل طالبة

استدعاء 6 مراهقات لسماع أقوالهن الشهر المقبل

الطالبة القتيلة مريم عبد السلام

أبدى برلمانيون مصريون معنيون بقضية مقتل مواطنتهم الطالبة مريم عبد السلام، في مارس (آذار) الماضي، ترحيبهم بإعلان محكمة بريطانية استدعاء 6 مراهقات لسماع أقوالهن في الواقعة التي أثارت غضباً في القاهرة بالأوساط الرسمية والشعبية.
وكانت الضحية، 18 عاماً، توفيت عقب 3 أسابيع من تعرضها للهجوم من مجموعة من الفتيات خارج مركز تسوق إنتو فيكتوريا في 20 فبراير (شباط) الماضي. وذكرت «ديلي ميل» البريطانية، أمس، أن «قضاة محكمة نوتنغهام (مقاطعة وسط إنجلترا) قررت استدعاء المراهقات الست، للمثول أمامها يوم 27 سبتمبر (أيلول) المقبل».
وعدّ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائب طارق رضوان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسار التحقيقات في قضية مقتل الطالبة المصرية، تأخر كثيراً فيما يخص استدعاء المتهمين، غير أننا نأمل أن يكون ذلك قريناً بالتوصل إلى دلائل وقرائن تُمكن من معاقبة الجناة بموجب إدانة قضائية».
وكان رئيس الشرطة البريطانية في نوتنغهام روب جريفين، قد أكد في وقت سابق أن الشرطة ما زالت ملتزمة بتحقيق العدالة في قضية مريم.
النائبة بالبرلمان داليا يوسف، والتي تولت رئاسة لجنة خاصة معنية بقضية الطالبة مريم، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، وقالت إن «قضية الطالبة المصرية، واحدة من الوقائع النادرة المتعلقة بمواطنين يتعرضون للاعتداء خارج البلاد ويتم التوصل فيها إلى جناة»، وأشارت إلى «أنه كانت هناك ضغوط مستمرة ومتواصلة من قبل نواب البرلمان على نظرائهم في البرلمان الإنجليزي لضمان استمرار القضية في دائرة الاهتمام».
وأوضحت أن هناك «شقا آخر يتعلق بالقضية يرتبط بتوجيه تهمة الإهمال للمستشفى التي فحصت مريم في أعقاب الحادث ولم تتوصل إلى إصابتها بنزيف، وكذلك تأخر وصول الإسعاف إلى موقع الحادث، غير أن هذا الجانب سيتم دفعه أمام القضاء في الوقت المناسب».
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان شريف الورداني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المضي قدماً في استكمال التحقيقات بشأن القضية، يعد تطوراً جيداً جداً، في إطار إجلاء الحقائق بشأن مقتل المواطنة المصرية مريم».
وأضاف أن «مجلس النواب، والخارجية المصرية، كانا منذ اللحظة الأولى لوقوع حادث الاعتداء، في موقف مساند لعائلة الضحية، فضلاً عن إرسال وفد برلماني توجه إلى لندن للقاء الجهات المعنية في الخارجية البريطانية، وكذلك النواب عن الدائرة التي شهدت الجريمة».
وواصل الورداني: «لا نعتقد أن الأمر بالنسبة لنا انتهى بتوجيه الاتهام، وسنظل نقدم كل الدعم اللازم في إطار صلاحياتنا البرلمانية لأسرة الطالبة مريم، وكذلك سنتابع عن كثب مسار التحقيقات القضائية التي نحترمها، وننتظر أن تنتهي بتحقيق العدالة والردع الكافي لمنع تكرارها لأي شخص آخر».