طرح مناقصة مشروع مترو البحرين أواخر 2019 بتكلفة نحو ملياري دولار

جانب من العاصمة البحرينية
جانب من العاصمة البحرينية
TT

طرح مناقصة مشروع مترو البحرين أواخر 2019 بتكلفة نحو ملياري دولار

جانب من العاصمة البحرينية
جانب من العاصمة البحرينية

كشفت البحرين عن تواصل دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات؛ لطرح مشروع تنفيذ مترو البحرين، المقرر طرح مناقصته أواخر العام المقبل.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الجناحي، مستشار وزير المواصلات والاتصالات لشؤون الطرق البرية، أن «الدراسات المبدئية للتقييم ودراسات الجدوى الخاصة بمشروع مترو البحرين قد تم الانتهاء منها»، مبينا أنه «تم الوصول إلى مرحلة طرح المشروع في مناقصة عالمية للبدء في تنفيذه».
وبين الجناحي في تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية أمس الاثنين أن «تكلفة مشروع مترو البحرين تتراوح بين مليار دولار إلى ملياري دولار»، مؤكدا أن «هناك توجها لتمويل المشروع بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك وفقاً لتوجه الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030»، لافتا إلى أن «طرح المشروع في مناقصة سيستغرق وقتا وذلك بسبب مشاركة القطاع الخاص، متوقعا طرح المناقصة في الربع الأخير من عام 2019».
وأكد أن «مدة تنفيذ مشروع مترو البحرين سيستغرق أربع سنوات منذ بدء مرحلة الإنشاءات والتنفيذ، وأنه سيتم تنفيذه على 4 مراحل»، مشيرا إلى «أن المرحلة الأولى ستغطي مسافة 30 كيلومتراً مربعاً من خلال خطين للمترو وهما أولا: الخط (الأحمر)، وسيربط بين مطار البحرين عبر جزيرة المحرق على شارع الملك فيصل مرورا بالمرفأ المالي ومتجها إلى ضاحية السيف». وأضاف: «أما الخط الثاني (الأزرق) سيبدأ من منطقة الجفير مرورا بالفاتح ثم المنطقة الدبلوماسية، ثم يلتقي مع الخط الأحمر في المرفأ المالي حيث سيكون هناك محطة مركزية في هذه المنطقة، ثم يتجه إلى السوق المركزية بالمنامة، ونزولا إلى مدينة عيسى، ويبلغ عدد محطات المرحلة الأولى نحو 20 محطة وقد تم الانتهاء من تصاميمها».
وأشار الجناحي إلى أن «المراحل الأربع لمشروع مترو البحرين ستبلغ مسافة نحو 109 كيلومترات مربعة»، لافتا إلى «أن الشراكة ستكون مع جانب أجنبي، فضلا عن عملية تشغيل المترو، حيث تحتاج إلى مهارات معينة إلى جانب الأمن والسلامة وانضباط التوقيت وتحتاج إلى خبرة أجنبية»، موضحا أنه بعد تشغيل المرحلة الأولى للمترو سيتم دراسة كافة النتائج ومدى إقبال المواطنين والمقيمين على المترو، كما سيراعى أن يكون سعر تذكرة المترو في متناول المواطن والمقيم.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.