أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعةhttps://aawsat.com/4309706-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A5%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة
توقع حضوراً قيادياً كبيراً في القمة العربية المقبلة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».
وبيَّن أنَّه «في حال التوافق على العودة، تتم الدعوة في أي لحظة لاجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية العرب».
وأشار أبو الغيط، في حوار تلفزيوني، نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أمس، إلى أنَّه «تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بشأن الاجتماع الوزاري الذي عقد في عمّان مؤخراً، وأطلعه على (أهدافه ونتائجه)»، موضحاً أنَّه «يحق لمجموعة دول عربية أن تجتمع لمناقشة أمر ما يشغلها». وأعرب عن اعتقاده أنَّ «شغل المقعد السوري في الجامعة العربية سيأخذ وقتاً طويلاً، وخطوات متدرجة».
وأوضح أبو الغيط أنَّ «آلية عودة سوريا للجامعة العربية، لها سياق قانوني محدَّد في ميثاق الجامعة العربية»، وقال إنَّه «يحق لدولة أو مجموعة دول، المطالبة بمناقشة موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، خصوصاً أنَّه لم يتم طردها منها، لكن تم تجميد عضويتها، أو تعليق العضوية».
وتوقع أبو الغيط أن تكون للقمة العربية المقررة في جدة بالمملكة السعودية يوم 19 مايو (أيار) الحالي «بصمة على الوضع العربي بصفة عامة»، وأن تشهد «أكبر حضور للقادة العرب ووزراء الخارجية»، وقال إنَّ «الأمل كبير في أن تكون لها بصمات محددة، ولها تأثيرها على الوضع العربي».
وبشأن الوضع في لبنان، قال أبو الغيط إنَّه «من الوارد أن يكون هناك رئيس للبنان خلال الفترة المقبلة»، مطالباً الجميع «بتحمل المسؤولية تجاه بلدهم وأن تسمو مصلحة الوطن فوق المصالح الخاصة». أبو الغيط يتوقع «بصمة» للقمة العربية في السعودية
تعكف بعض هذه القيادات السابقة على بناء حركة تمرد مسلح من المنفى، ويدعم أحدهم مجموعة تقف وراء حملة ضغط (لوبي) في واشنطن، تقدر تكلفتها بملايين الدولارات.
سقوط قادة ميليشيات يُعيد رسم خريطة النفوذ الأمني في العاصمة الليبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5223428-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
سقوط قادة ميليشيات يُعيد رسم خريطة النفوذ الأمني في العاصمة الليبية
شكّل التراجع النسبي لنفوذ «جهاز الردع» محطةً مفصليةً في هذا التحول عززت سيطرة «الوحدة» على العاصمة (الشرق الأوسط)
مع نهاية العام الحالي، طوى أهالي العاصمة الليبية طرابلس صفحة أسماء ظلّت لسنوات تُوصف بـ«الأرقام الصعبة»، وذلك في إطار رسم خريطة النفوذ الأمني والعسكري بالمدينة ومحيطها، بعد أن سقطت تباعاً بين القتل والسجن والإبعاد.
ويرى مراقبون أن التحول الأبرز في المشهد المسلح بغرب ليبيا تمثل في مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز «دعم الاستقرار»، قبل سبعة أشهر خلال مواجهات مع قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة، إلى جانب إقالة مقربين منه، بالإضافة إلى التخلص من أحمد الدباشي، الملقب بـ«العمو»، المطلوب دولياً في قضايا الاتجار بالبشر، منتصف الشهر الحالي خلال مواجهات أمنية. كما شكّل التراجع النسبي لنفوذ «جهاز الردع»، بعد مواجهة مع قوات «الوحدة»، محطة مفصلية في هذا التحول، عززت سيطرة «الوحدة» على العاصمة، خصوصاً مع سجن اثنين من أبرز قيادات الجهاز لاحقاً بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
الدبيبة متحدثاً خلال استقباله وفداًً من قيادات محلية في ديسمبر الجاري (حكومة الوحدة)
ووفق قراءات سياسية، تتجاوز هذه التطورات كونها صدامات أمنية عفوية، لتندرج ضمن عملية إعادة تشكيل المشهد الأمني، وهندسة النفوذ في الغرب الليبي، في ظل مناخ دولي أقل تسامحاً مع الجماعات المتورطة في الجريمة المنظمة.
في هذا السياق، اعتبر مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، شريف عبد الله، أن التعامل مع المجموعات المسلحة خلال هذا العام الذي يوشك على الانتهاء «بمثابة فصل جديد في تاريخ العاصمة، صاغته حكومة (الوحدة)، بما لا ينفصل عن ضوء أخضر غير معلن من عواصم غربية معنية بالملف الليبي».
وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة «سعت إلى حصر القرارين السياسي والأمني بيدها، من خلال الاعتماد على قادة مجموعات وأجهزة أمنية مقربة منها، نجحت في الاندماج بالمنظومة الأمنية والعسكرية الرسمية».
وتعيش ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة» في الغرب، وحكومة أسامة حمّاد المكلفة من البرلمان، والمدعومة من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
واعتبر عبد الله أن مقتل الككلي «كشف محدودية القدرات الفعلية لهذه المجموعات»، إذ تفرق أتباعه دون مؤشرات على امتلاكه سلاحاً نوعياً، وهو مشهد يتكرر مع «جهاز الردع»، الذي يستمد قوته الرئيسية من حاضنته الشعبية بمناطق وسط العاصمة.
عانت العاصمة طرابلس لسنوات من ويلات اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة (الوحدة)
ولسنوات فرض الككلي سيطرته على مساحات واسعة من طرابلس، وشغل موالون له مناصب داخل وزارات ومؤسسات مالية، وأداروا سجوناً وأجهزة أمنية، من بينها «جهاز الأمن الداخلي»، برئاسة لطفي الحراري، الذي أُقيل بعد مقتله.
وشدد الشريف على أن الدبيبة «لم ينجح في حصر السلاح بالغرب إلى الآن»، وقدم مثلاً على ذلك «بما تضم مدينة الزاوية القريبة من العاصمة من مجموعات مسلحة متعددة، وكيف تتكرر صراعات هؤلاء على مناطق النفوذ بها».
وإلى جانب ترتيب المشهد الأمني بالغرب الليبي، وتعزيز موقعها في أي مفاوضات مستقبلية بشأن الأزمة السياسية، رأى مدير «مركز الصادق للدراسات»، أنس القماطي، أن أحد دوافع حكومة «الوحدة» لسن هذه الإجراءات هو تفادي تشكل تحالفات محتملة بين بعض قادة المجموعات المسلحة في العاصمة، وخصومها في الشرق الليبي. واعتبر القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «توجيه ضربات لبعض المجموعات في صبراتة والزاوية يأتي في هذا السياق»، مشيراً إلى أن الدبيبة «استفاد من توقيف اثنين من قيادات «الردع» داخل البلاد وخارجها». وذهب إلى أن مجمل هذه التحولات «عززت قيادات مقربة من الدبيبة، مثل مدير الاستخبارات العسكرية محمود حمزة، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي».
ومطلع الشهر الحالي، مثل القيادي بـ«جهاز الردع» خالد الهيشري أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم «القتل والاغتصاب والتعذيب» في سجن معيتيقة، فيما يواجه الميليشياوي أسامة نجيم اتهامات مماثلة ولا يزال محتجزاً لدى السلطات الليبية.
في المقابل، شكك المحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم فنوش، في الحديث عن وجود دعم دولي أو إقليمي للدبيبة في مسار مواجهة قادة المجموعات، كما شكك في «تمكن الدبيبة من تشكيل قوة عسكرية موحدة في الغرب»، مرجعاً ذلك إلى «تعدد المجموعات المسلحة التي تنتهج أسلوب المافيا».
ورغم إقراره «بوجود ارتياح شعبي من التخلص من بعض الأسماء»، رأى فنوش «أن الفرحة منقوصة بسبب الخوف من ظهور أسماء جديدة».
أما رئيس «مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء»، طارق لملوم، فتوقع استمرار استهداف أسماء أخرى من قادة المجموعات المسلحة، تحديداً ممن ازداد السخط الشعبي من تكرار انتهاكاتها، أو لكثرة استفزازها للشارع عبر التباهي بما تملكه من سيارات فارهة وطائرات خاصة. ورأى لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه العناصر لم تستطع -ربما لعدم حصولها على قدر كافٍ من التعليم وسلوكها الفوضوي- تكرار سيناريو اندماج وتدرج كل من الزوبي وحمزة في المؤسسة العسكرية، والوصول لمستويات عليا بها، مهدت لقبولها إقليمياً ودولياً».
فوات أمنية تعزز تواجدها في محيط طرابلس إثر اندلاع اشتباكات بين ميليشيات مسلحة (متداولة)
ورأى لملوم أن «إنهاء دورهم ربما يُدعم من حكومات عواصم أوروبية، وظفتهم مرحلياً في السابق لخدمة مصالحها بالساحة الليبية، خصوصاً في ملف منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول لشواطئها، إلا أن تلك الحكومات باتت تتعرض لانتقادات حادة جراء تكشف مثل هذه التحالفات».
وانتهى لملوم إلى أن «اختفاء بعض قادة الميليشيات بالمنطقة الغربية قد يفتح باب العدالة للضحايا الليبيين والمهاجرين، بينما تبقى الانتخابات رهينة الانقسام السياسي بين شرق وغرب البلاد».
مقاتلات «JF-17» إلى بنغازي... هل انتهى مفعول «حظر السلاح» الأممي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5223427-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-jf-17-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%9F
مقاتلات «JF-17» إلى بنغازي... هل انتهى مفعول «حظر السلاح» الأممي؟
من مراسم توقيع اتفاق مشترك بين «الوطني الليبي» والجيش الباكستاني بحضور صدام حفتر وعاصم منير (إعلام القيادة العامة)
أعادت «صفقة سلاح» مرتقبة بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر وباكستان، تُقدّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار، فتح ملف جدوى حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وسط تساؤلات متجددة حول مدى فاعليته، في ظل التحولات الإقليمية والدولية الجارية.
وتتضمن هذه الصفقة -التي لم يُعلن عنها رسمياً- مقاتلات من طراز «JF-17»، بالإضافة إلى بيع معدات برية وبحرية، في وقت لا تزال فيه ليبيا رسمياً خاضعة لحظر تسليح صارم، يشترط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن لأي تعاقدات عسكرية. علماً بأن القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» اكتفت فقط بالإعلان عن توقيع اتفاق تعاون، ولم تتحدث عن أي صفقات.
من استعراض عسكري أقيم في بنغازي وترأسه المشير حفتر (الجيش الوطني)
وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت بأن الاتفاق جرى توقيعه عقب اجتماع جمع عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني بالفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» خلال زيارته الأخيرة إلى بنغازي، وذلك في مؤشر على تغيير محتمل في مقاربة بعض القوى لملف التسليح الليبي.
غضّ الطرف عن تدفق السلاح إلى ليبيا
يرى مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، شريف بوفردة، أن «حظر السلاح على ليبيا لم يعد عائقاً فعلياً أمام تمرير مثل هذه الصفقات»، ويعتقد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تغضّ الطرف عن تدفق السلاح إلى أطراف ليبية في شرق ليبيا وغربها، عبر مواني طرابلس ومصراتة وطبرق»، رغم استمرار الحظر شكلياً.
ويُشير بوفردة إلى أن الصفقة المحتملة «ستُسهم في تعزيز القدرات العسكرية لقوات الجيش في شرق ليبيا ورفع معنوياتها».
حفتر وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في بنغازي (إعلام القيادة العامة)
وتنسجم هذه القراءة مع ما خلص إليه تقرير سابق للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة العام الماضي، وصف حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بأنه «غير فعّال»، كاشفاً عن «تنامي انخراط دول أجنبية في تقديم التدريب والدعم العسكري لقوات ليبية في الشرق والغرب، رغم القيود الرسمية».
كما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين ليبيين وباكستانيين أن إسلام آباد ليست الوحيدة التي تقيم علاقات عسكرية مع ليبيا، وأنه لا توجد عقوبات دولية مفروضة على قائد الجيش الليبي.
من جانبه، يُقدّم المحلل السياسي، محمد مطيريد، قراءة مختلفة للحظر، عادّاً أنه فُرض في «ظروف استثنائية كانت فيها مؤسسات الدولة غائبة»، ولم يكن الهدف منه حرمان ليبيا من حقها في الدفاع عن نفسها، بل منع وصول السلاح إلى الجماعات الخارجة عن الشرعية.
ورأى مطيريد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن وجود مؤسسة عسكرية منضبطة اليوم «يفتح الباب أمام إعادة تفسير الحظر، أو تجاوزه عبر قنوات تفاهم دولية مشروعة».
أما الناشط السياسي، عمر أبوسعيدة، فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن القضية «ليست خرقاً لحظر الأسلحة بقدر ما هي انعكاس لتغيّر موازين السياسة الدولية تجاه ليبيا»، في ظل مقاربات أكثر براغماتية تتعامل مع الواقع العسكري القائم.
«رئة بديلة للتسلّح»
تشير معلومات، استناداً إلى نسخة من الصفقة، تقول وكالة «رويترز» إنها اطلعت عليها قبل استكمالها، أن ليبيا تعتزم شراء 16 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز «JF-17» المطوّرة، بالشراكة بين باكستان والصين، إضافة إلى 12 طائرة تدريب لتأهيل الطيارين، بقيمة تبلغ 4.6 مليار دولار.
من الزاوية الباكستانية، تحظى الصفقة بقبول داخلي واسع، بوصفها فرصة لتعزيز الحضور الدفاعي لباكستان إقليمياً ودولياً. وفي هذا السياق، توقّع المحلل السياسي الباكستاني، حذيفة فريد، أن تشهد المرحلة المقبلة «تسهيلات أميركية محتملة قد تمهّد لرفع تدريجي للقيود المفروضة على ليبيا».
من مراسم توقيع اتفاق بين «الوطني الليبي» والجيش الباكستاني (إعلام القيادة العامة)
وتذهب تقديرات حديثة لمؤسسة «سلفيوم» الليبية للدراسات والأبحاث، إلى أن باكستان «لا تلتزم بصرامة بالقيود الأوروبية على تصدير السلاح»، ما يوفّر للقيادة العامة في شرق ليبيا «رئة بديلة للتسلح»، بعيداً عن ضغوط لجان العقوبات الدولية.
وعلى نحو براغماتي، يرى محللون أن الصفقة تتجاوز كونها مجرد تعاقد تسليحي لتندرج ضمن إعادة تموضع إقليمي ودولي محسوب للطرفين.
وفي هذا السياق، يرى بوفردة أن التقارب الليبي-الباكستاني يندرج ضمن مساعٍ أميركية لتقليص النفوذ الروسي في شرق ليبيا، مستشهداً بالتحضيرات الجارية لمناورات عسكرية مشتركة بين قوات من شرق وغرب ليبيا، برعاية القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في أبريل (نيسان) 2026، بما يشمل إعادة توجيه بعض القدرات العسكرية خارج دائرة التأثير الروسي.
ويعدّ المحلل السياسي الباكستاني أن الصفقة «تُمثل فرصة استراتيجية لباكستان لتأكيد مكانتها في سوق السلاح، لا سيما بعد ما أظهرته الاشتباكات مع الهند في مايو (أيار) الماضي من تطور في قدراتها العسكرية»، مؤكداً أن علاقات بلاده مع مختلف الأطراف المعنية بالملف الليبي «تُدار بما يحفظ المصالح المشتركة، دون الإضرار باستقرار ليبيا».
وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً منذ عام 2014، تظل مسألة تمويل صفقات التسلح موضوعاً غاية في الحساسية. غير أن بوفردة يستبعد وجود عقبات مالية، في حين يرى مطيريد أن الإنفاق الدفاعي «واجب سيادي، واستثمار مباشر في أمن ليبيا واستقرارها».
يُذكر أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى بنغازي ليست الأولى من نوعها، إذ بدأت دينامية التقارب في يوليو (تموز) الماضي، حين زار نائب قائد القوات في القيادة العامة، الفريق صدام حفتر، العاصمة إسلام آباد، ووقع اتفاق تعاون بين القوات الجوية الباكستانية، في خطوة بدت مفاجئة آنذاك.
ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»
ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)
أعلنت السلطات الأميركية تكثيف جهودها لتعقّب مسؤول بارز في «الحرس الثوري» الإيراني، في إطار تحقيق فيدرالي يتناول ما تصفه واشنطن بأنشطة هجومية وتجسسية عابرة للحدود.
وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بأنه يبحث عن مسؤول رفيع في «قوة القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»؛ للاشتباه بتورطه في توجيه وإدارة عمليات استهدفت مسؤولين أميركيين وأوروبيين حاليين وسابقين، في تطورٍ يعيد إلى الواجهة ملف المواجهة المفتوحة بين طهران والغرب، والذي طالما حذّرت منه الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وكشف المكتب، في بيان صحافي، أن الشخص الذي كان يُعرَف سابقاً باسمه الحركي سردار عمار هو في الحقيقة سعيد توكلي، داعياً الجمهور إلى المساعدة في تقديم أي معلومات قد تسهم في مسار التحقيق، الذي تتولاه دائرة المكتب بواشنطن العاصمة.
The FBI is seeking information regarding Saeed Tavakoli, who is wanted for questioning based on his alleged association with the operations of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). If you have information, contact your local FBI office or visit https://t.co/t8G7LO4hxu to... pic.twitter.com/YCLHjDbfuI
ووفق الرواية الأميركية، فإن توكلي مطلوب للاستجواب، على خلفية شبهات تتعلق بإدارة عمليات استخباراتية سرية وعمليات «قاتلة» طالت معارضين إيرانيين وصحافيين، إضافة إلى مواطنين إسرائيليين ومسؤولين حاليين وسابقين بالحكومة الأميركية، سواء داخل الولايات المتحدة أم في عدد من الدول الأوروبية.
وفي محاولةٍ لتوسيع نطاق البحث، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي أوصافاً جسدية لتوكلي، مشيراً إلى أن شعره رمادي أو أبيض، وعيناه بُنيتان، ويتحدث اللغة الفارسية، داعياً أي شخص يمتلك معلومات عنه إلى التواصل مع أقرب فرع للمكتب أو مع سفارة أو قنصلية أميركية.
صورة جرى توزيعها 5 ديسمبر 2025 من قِبل «الحرس الثوري» الإيراني تُظهِر صاروخاً يتم إطلاقه أثناء تدريب عسكري بالمياه قبالة ساحل جنوب إيران (إ.ب.أ)
شبكة عابرة للحدود
وتقول السلطات الأميركية إن توكلي يتولى قيادة وحدة تُعرف باسم 11000 داخل «الحرس الثوري» الإيراني، وهي وحدة يُعتقد أنها لعبت دوراً محورياً في إدارة شبكة عملياتية مرتبطة بمحاولات هجوم في دول عدة؛ من بينها أستراليا واليونان وألمانيا والمكسيك.
وتنسجم هذه الاتهامات مع ما دأبت واشنطن على تأكيده بشأن اعتماد طهران، عبر «فيلق القدس»، على شبكات سرية تعمل خارج حدودها لتنفيذ عمليات ضغط أمني وسياسي ضد خصومها.
Today #Israel's Mossad is publicly identifying Sardar Ammar, a senior #IRGCterrorists-QF commander in #Iran operating under Esmail Ghaani, as leading a network targeting Israeli and Jewish community sites around the world, including Australia, Greece, and Germany.«The Mossad... pic.twitter.com/SiA4YjdLqZ
وكان جهاز الموساد الإسرائيلي قد أعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أن هذه الشبكة حاولت تنفيذ سلسلة هجمات، خلال عاميْ 2024 و2025، زاعماً إحباط عدد منها. ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «الموساد» أن أنشطة الشبكة أدت، في إحدى نتائجها، إلى طرد السفير الإيراني من أستراليا؛ في خطوة عكست حجم التوتر بين كانبيرا وطهران، على خلفية تلك الاتهامات.
في السياق نفسه، كانت منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية قد اتهمت، في أغسطس (آب) 2025، «الحرس الثوري الإيراني» بتوجيه ما لا يقل عن هجوميْ حرق متعمَّد ذويْ طابع مُعادٍ للسامية.
وذكرت أن أحد الهجومين استهدف كنيس «أداس إسرائيل» في ملبورن، في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2024، في حين طال الآخر مطعم «لويس كونتيننتال كيتشن» في سيدني بتاريخ 20 أكتوبر 2024، وهي وقائع أثارت قلقاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية الأسترالية.
تحذيرات متراكمة
لا يأتي هذا التطور بمعزل عن سلسلة تحذيرات أطلقتها الإدارة الأميركية، خلال السنوات الأخيرة، بشأن محاولات إيرانية لتنفيذ عمليات خطف واغتيال داخل الأراضي الأميركية نفسها، فيما تعدُّه واشنطن تصعيداً غير مسبوق في أساليب المواجهة.
ففي أكتوبر الماضي، أعلن مكتب الادعاء العام بالمنطقة الجنوبية من نيويورك توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص، بينهم مسؤول عسكري إيراني، بزعم ارتباطهم بشبكة سعت إلى قتل مواطن أميركي من أصل إيراني عبر استئجار «مجموعة إجرامية» من أوروبا الشرقية لاغتيال صحافي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذهبت وزارة العدل الأميركية أبعد من ذلك، حين أعلنت أن ثلاثة أميركيين عُرضت مكافآت مالية مقابل اغتيالهم من قِبل مسؤول في «الحرس الثوري الإيراني»، وكان من بينهم دونالد ترمب، خلال حملته الانتخابية الرئاسية.
وفي تعليقٍ عكس نبرة التشدد الأميركية، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إن «هناك قلة من الجهات في العالم تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للولايات المتحدة بقدر ما تُشكله إيران».
