طرح مناقصة مشروع مترو البحرين أواخر 2019 بتكلفة نحو ملياري دولار

جانب من العاصمة البحرينية
جانب من العاصمة البحرينية
TT

طرح مناقصة مشروع مترو البحرين أواخر 2019 بتكلفة نحو ملياري دولار

جانب من العاصمة البحرينية
جانب من العاصمة البحرينية

كشفت البحرين عن تواصل دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات؛ لطرح مشروع تنفيذ مترو البحرين، المقرر طرح مناقصته أواخر العام المقبل.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الجناحي، مستشار وزير المواصلات والاتصالات لشؤون الطرق البرية، أن «الدراسات المبدئية للتقييم ودراسات الجدوى الخاصة بمشروع مترو البحرين قد تم الانتهاء منها»، مبينا أنه «تم الوصول إلى مرحلة طرح المشروع في مناقصة عالمية للبدء في تنفيذه».
وبين الجناحي في تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية أمس الاثنين أن «تكلفة مشروع مترو البحرين تتراوح بين مليار دولار إلى ملياري دولار»، مؤكدا أن «هناك توجها لتمويل المشروع بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك وفقاً لتوجه الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030»، لافتا إلى أن «طرح المشروع في مناقصة سيستغرق وقتا وذلك بسبب مشاركة القطاع الخاص، متوقعا طرح المناقصة في الربع الأخير من عام 2019».
وأكد أن «مدة تنفيذ مشروع مترو البحرين سيستغرق أربع سنوات منذ بدء مرحلة الإنشاءات والتنفيذ، وأنه سيتم تنفيذه على 4 مراحل»، مشيرا إلى «أن المرحلة الأولى ستغطي مسافة 30 كيلومتراً مربعاً من خلال خطين للمترو وهما أولا: الخط (الأحمر)، وسيربط بين مطار البحرين عبر جزيرة المحرق على شارع الملك فيصل مرورا بالمرفأ المالي ومتجها إلى ضاحية السيف». وأضاف: «أما الخط الثاني (الأزرق) سيبدأ من منطقة الجفير مرورا بالفاتح ثم المنطقة الدبلوماسية، ثم يلتقي مع الخط الأحمر في المرفأ المالي حيث سيكون هناك محطة مركزية في هذه المنطقة، ثم يتجه إلى السوق المركزية بالمنامة، ونزولا إلى مدينة عيسى، ويبلغ عدد محطات المرحلة الأولى نحو 20 محطة وقد تم الانتهاء من تصاميمها».
وأشار الجناحي إلى أن «المراحل الأربع لمشروع مترو البحرين ستبلغ مسافة نحو 109 كيلومترات مربعة»، لافتا إلى «أن الشراكة ستكون مع جانب أجنبي، فضلا عن عملية تشغيل المترو، حيث تحتاج إلى مهارات معينة إلى جانب الأمن والسلامة وانضباط التوقيت وتحتاج إلى خبرة أجنبية»، موضحا أنه بعد تشغيل المرحلة الأولى للمترو سيتم دراسة كافة النتائج ومدى إقبال المواطنين والمقيمين على المترو، كما سيراعى أن يكون سعر تذكرة المترو في متناول المواطن والمقيم.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.