الحوثيون يدفعون بمجنديهم إلى محارق الموت... بسبعين دولاراً شهرياً للفرد

الميليشيات غمرت المحافظات بمقابر جديدة وملأت جدران البيوت بصور القتلى

طفل في صفوف الحوثيين يستعرض سلاحه مع مجموعة من المقاتلين في صنعاء في نوفمبر الماضي (غيتي)
طفل في صفوف الحوثيين يستعرض سلاحه مع مجموعة من المقاتلين في صنعاء في نوفمبر الماضي (غيتي)
TT

الحوثيون يدفعون بمجنديهم إلى محارق الموت... بسبعين دولاراً شهرياً للفرد

طفل في صفوف الحوثيين يستعرض سلاحه مع مجموعة من المقاتلين في صنعاء في نوفمبر الماضي (غيتي)
طفل في صفوف الحوثيين يستعرض سلاحه مع مجموعة من المقاتلين في صنعاء في نوفمبر الماضي (غيتي)

لم تدخر الميليشيات الحوثية أي وسيلة لاستقطاب أتباعها والدفع بهم إلى محارق الموت، صغارا كانوا أم كبارا. لا فرق، المهم بالنسبة للجماعة أن تجد وقودا لحربها المجنونة القائمة على أساس طائفي يمجد زعيمها وعناصر سلالته، باعتبارهم الصفوة المزعوم اختيارها إلهيا، والمقابل مبلغ طفيف لا يتجاوز 70 دولارا في الشهر الواحد تدفع للحي، وأحيانا للأموات، ولا يعودون لأهاليهم إلا صورا على الجدران.
بإمكان المهتم يوميا إحصاء مزيد من الحكايات والقصص التي يدمى لها القلب. بمجرد أن تتنقل عبر وسائل المواصلات المتاحة في صنعاء وأحيائها، وتفتح الأحاديث مع سائقي الأجرة أو مع مرتادي الأماكن العامة، ستستمع إلى فصول جديدة كل يوم عن نزيف الدم اليمني الذي تزهقه الميليشيات، في سياق بحثها عن تدعيم حكمها الجنوني، وتثبيت سلطاتها الخارجة عن العرف والتقاليد وأخلاق المجتمع اليمني.
«الشرق الأوسط» تحدثت مع مجموعة من السكان ومرتادي الأماكن العامة، وتحفظوا جميعا على ذكر أسمائهم، واكتفوا بالترميز الحرفي للتعريف عن أنفسهم، أو بالأسماء الأولى.
في حجة (أقصى شمال غربي اليمن والمحاذية للسعودية)، نالت المحافظة نصيبها الأوفر من جرائم الميليشيات: «لم تترك الجماعة منزلا إلا وأدخلت إليه الأحزان» طبقا لما يقوله (محمد. ح) وهو أحد أبناء منطقة بني موهب التابعة لمديرية كحلان عفار.
يؤكد محمد (42 عاما) ويعمل سائق أجرة، أن الميليشيات الحوثية عملت على استقطاب العشرات من أبناء المنطقة للزج بهم في صفوفها، ويضيف: «في أغلب المنازل لا تخلو الجدران من صورة قتيل أو قتيلين، ممن دفعت بهم الجماعة إلى محارق الموت».
وحينما سألته «الشرق الأوسط» عن عدد الضحايا الذين سقطوا من أبناء منطقته، يرد محمد بالقول: «لا أستطيع أن أحصي عدد القتلى؛ لكني أؤكد لك مقتل نحو سبعة أشخاص على الأقل من كل قرية من قرى عزلة بني موهب (في محافظة حجة)، إذ لا تكاد تجد مقيلا إلا وصور القتلى تعتلي جدرانه ممن دفعتهم الميليشيات إلى الموت العبثي في صفوفها»، مضيفا: «استغلت الجماعة حالة البطالة لدى الشباب، ودفعت بهم في البداية إلى دوراتها الطائفية؛ حيث تخفيهم في أماكن مجهولة لمدد تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، وفي بعض الحالات قد تمتد لمدة شهر، وهناك تخضعهم لعملية غسيل للأفكار، وعملية تعبئة طائفية جديدة، تجعل منهم أتباعها لا يرون شيئا غير زعيم الجماعة وسلالته».
ولم يكن محمد في معزل عن الجائحة الحوثية وخطرها على أقاربه وأبنائه، لذلك فضل الهرب من منطقته إلى صنعاء؛ خشية أن يتم استقطاب نجله الأكبر المتخرج حديثا من الثانوية العامة. ويقول: «ابني الأكبر هو كل ما لدي في هذه الدنيا مع إخوانه، ولا يمكن أن أراه وقد عاد إليّ جثة هامدة وهو يقاتل في صفوف الجماعة، لذلك بحثت له عن عمل مع أحد أصدقائي في بقالة، في أحد أحياء صنعاء لكي أبعده عن شبح الاستقطاب الحوثي».
أما في مديرية الشاهل بمحافظة حجة نفسها، فإن الحصيلة على صعيد أعداد القتلى أكبر بكثير، طبقا لما يؤكده «سليم. ش» وهو أحد أبناء المديرية الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في إطار تتبعها لقصص التجنيد الحوثية وعمليات الاستقطاب.
منذ أن أطلقت الجماعة الحوثية شرارة الحرب المجنونة في كل الاتجاهات، كان نصيب مديرية الشاهل وافرا من شبابها الذين قضوا في خنادق الموت وجبهات القتال، سواء من المنتمين إلى العائلات التي تزعم انتماءها إلى السلالة الحوثية، ومن بقية فئات المجتمع، وفي مقدمهم أبناء القبائل والطبقات المهمشة.
قتل شقيق سليم في جبهة ميدي، منذ عامين، وتلاه شقيقه الآخر، بعد شهر فقط من انضمامه إلى أحد معسكرات الجماعة في منطقة «عبس»، بينما لا يزال شقيقه الثالث على قيد الحياة؛ لكنه - كما يقول سليم - مهدد في أي لحظة ليلقى المصير ذاته الذي لقيه شقيقاه.
ثلاث مقابر جديدة هي إجمالي الهدايا والهبات التي منحتها الجماعة الحوثية لأبناء مديرية الشاهل منذ بداية الانقلاب وحتى الآن - بحسب ما يؤكده سليم - وهذا يعني سقوط نحو ألفي شخص في معارك الجماعة العبثية من أبناء المديرية فقط، ممن استطاعت استقطابهم تحت شعاراتها الطائفية أو ممن دفعتهم ظروف الحياة ليكونوا ضحية لجنون الجماعة ونزواتها الرامية إلى إزهاق مزيد من أرواح اليمنيين، في سبيل أهدافها الطائفية في الحكم.
يحكي سليم عن قصة أخيه الثالث، الذي رفض الانصياع لتوسلات أمه بالبقاء إلى جوارها وعدم الانخراط في صفوف الجماعة، وعن مدى التأثير الذي تعرض له خلال الدروس الطائفية التي تعرض لها من التحاقه بالجماعة قبل نحو سبعة أشهر.
يقول سليم: «عاد قبل أيام من الجبهة ليشهد تشييع عدد من رفاقه الذين سقطوا في جبهة الساحل الغربي، بعد أيام كنا في المسجد لأداء صلاة الجمعة، لكني لم أجده عقب الصلاة، بحثت عنه في كل مكان دون جدوى، وأخيرا فكرت أنه يمكن أن يكون ذهب إلى المقبرة الحوثية التي أنشأتها الجماعة لقتلاها في حي الجراف شمال صنعاء، وبالفعل كان هناك، في حالة استغراق ورغبة شديدة تدفعه نحو الموت متأثرا بالأفكار التي تم تعبئته بها».
في مديرية مناخة الواقعة إلى الغرب من صنعاء، يؤكد أحد أعيان المنطقة الذين صادفتهم «الشرق الأوسط» في أحد مقاهي صنعاء، أن أكثر من 5 آلاف قتيل سقطوا في صفوف الجماعة من أبناء هذه المديرية منذ بداية الانقلاب.
(محمد. ن) قاض متقاعد يعتقد أن «عامل الجهل وانحسار رقعة التعليم، إضافة إلى عامل الفقر والبطالة، هي الأسباب الرئيسية التي أتاحت للجماعة الحوثية السيطرة على عقول كثير من الشبان والمراهقين، بعد أن أوهمتهم بأنها تقودهم إلى معركة وطنية مشروعة».
30 ألف ريال يمني - بحسب ما يؤكده محمد - هو المبلغ الشهري الذي تدفعه الجماعة للمقاتلين في صفوفها، (أقل من 70 دولار) وهو المبلغ ذاته الذي تدفعه الجماعة لأسرة القتيل لاحقا، عبر ما تسميه «مؤسسة الشهداء» التابعة لها، غير أنها في أغلب الأشهر تتنصل عن الدفع لهم بحجة عدم توفر الأموال لديها.
كثير أيضا من المنخرطين في صفوف الجماعة يؤوبون إلى رشدهم، إما بدافع الصدمة ومشاهدة مظاهر الثراء على قادة الجماعة، أو لجهة اكتشاف الدوافع الحقيقية للجماعة ذات البعد الطائفي والمذهبي، كما حدث مع «س. و» الذي فضل الانسحاب من جبهة نهم، شرق صنعاء، والعودة إلى العاصمة صنعاء ليعمل سائق أجرة على متن دراجة نارية.
بعد انسحابه من الجبهة، مكث - على حد روايته - ثلاثة أشهر، لا يعود إلى منزله خشية أن يداهمه عناصر الأمن الوقائي التابع للجماعة، من أجل اعتقاله وإجباره على تسليم السلاح الشخصي الذي منحته الجماعة له أثناء انضمامه إلى جبهات القتال.
ويجزم «س. و» في حديثه بأنه لم يتأثر بالأفكار الطائفية التي خضع لها خلال الدورة التثقيفية التي سبقت التحاقه بالجبهة؛ لأنه كان في الأساس غير مقتنع بسلوك الجماعة وفكرها؛ لكنه - كما يقول - كان يراهن على الراتب الذي سيحصل عليه نظير القتال معها.
وفي مطلع السنة الحالية، كانت الجماعة الحوثية - طبقا لمصادر أمنية وعسكرية – قد استقبلت أكثر من 10 آلاف شاب من خريجي الثانوية العامة في صنعاء وبقية المحافظات، ممن أوهمتهم بأنها ستلحقهم بالكليات العسكرية والأمنية الخاضعة لها، غير أنها لم تمهلهم سوى ثلاثة أشهر فقط قبل أن تدفع بهم إلى جبهات القتال، بحسب تأكيدات المصادر.
وفي هذا السياق يروي «ث. ع» لـ«الشرق الأوسط»، وهو أحد سكان العاصمة صنعاء، أن أحد أقاربه الذين التحقوا بالكلية الحربية، أملا في الحصول على الرتبة العسكرية والراتب الحوثي، لقي حتفه بعد أربعة أشهر فقط من تاريخ الالتحاق. ويقول: «كانت الجماعة الحوثية قد استحدثت معسكرات تدريب لها في الأرياف الغربية للعاصمة صنعاء، في مديريات مناخة وبني مطر والحيمة، في مناطق ذات تضاريس جبلية وفي بطون الأودية، خشية استهداف هذه المعسكرات من قبل طيران التحالف الداعم للشرعية، غير أن إحدى الضربات الجوية كانت أصابت أحد هذه المعسكرات، وأدت إلى مقتل عشرات من المجندين، ومن ضمنهم قريبه ونجل أحد جيرانه».
وفي الوقت الذي تتعدد فيه الحكايات والقصص عن عمليات الاستقطاب والتجنيد، تتشابه النهايات المأساوية مع اختلاف التفاصيل التي تسبق مقتل كثير من عناصر الجماعة، الذين يساقون إلى مصيرهم المحتوم، بناء على دافع الحصول على راتب أو لجهة التأثر بالأفكار الطائفية.
غير أن بعض العائلات والمناطق كانت هي الأكثر في دفع الضريبة من دماء أبنائها لمصلحة مشروع الجماعة، وفي سبيل تحقيق طموح زعيمها وقادة ميليشياته، كما هو الحال مع سكان بعض القرى في محافظة عمران، أو أتباع الجماعة في مديرية بني حشيش، أو في أوساط الأسر التي تدعي أنها تنتمي إلى سلالة الحوثي.
وبحسب بعض التقارير الحقوقية والشهادات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، لقي أكثر من ثلثي الرجال في مديرية بني حشيش حتفهم، خلال معارك الجماعة في مختلف الجبهات، في حين لقي أكثر من 267 شخصا مصرعهم من عائلة السراجي، وسقط عدد قريب من هذا من عائلة الكبسي على سبيل المثال.


مقالات ذات صلة

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.