أفغانستان: {طالبان} تستولي على قاعدة استراتيجية في فارياب

TT

أفغانستان: {طالبان} تستولي على قاعدة استراتيجية في فارياب

زادت حركة طالبان الأفغانية من وتيرة عملياتها في المناطق الأفغانية المختلفة، بسيطرتها على قاعدة استراتيجية في ولاية فارياب الشمالية باستسلام من كان فيها من القوات الحكومية بعد معركة حامية للسيطرة على القاعدة. وقال بيان لحركة طالبان إن قواتها استولت على ثماني دبابات ومدفعين رشاشين ثقيلين وعدد من مدافع الهاون إضافة إلى كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة. وكانت القاعدة العسكرية تحت حصار من قوات طالبان لثلاثة أيام، حيث قتل أكثر من أربعين من القوات الحكومية وجرح سبعة عشر آخرون. كما سيطر مقاتلو الحركة على قاعدة عسكرية كبيرة في مديرية تشلغازي بعد انسحاب القوات الحكومية منها ومن سبعة من المراكز الأمنية المحيطة بها.
وكان مقاتلو طالبان سيطروا على مركز أمني في ولاية ساريبول الشمالية مساء الأحد بعد معارك مع القوات الحكومية الموجودة هناك.
وقد وسعت حركة طالبان رقعة هجماتها في الولايات الأفغانية المختلفة، حيث هاجم مقاتلو الحركة مراكز أمنية في ولاية وردك جنوب العاصمة الأفغانية، ما أدى إلى مقتل ثمانية من جنود الحكومة وتدمير دبابتين في سيد أباد، وجرح في العملية قائد القوات الحكومية في المنطقة، حيث أدت المواجهات اللاحقة لسيطرة طالبان على المركز الأمني إلى مقتل خمسة عشر من القوات الحكومية، كما ذكر بيان لطالبان الذين بسطوا سيطرتهم على نقطتي تفتيش حكوميتين بعد تدمير خمس آليات مصفحة.
وشهدت ولاية تاخرا شمال شرقي أفغانستان معارك للسيطرة على قاعدة عسكرية في دشت قلال شمال الولاية بعد معارك دموية شرسة مع القوات الحكومية أدت إلى مقتل ثمانية عشر جنديا وجرح عشرة آخرين. كما أشار بيان لطالبان أن قوات الحركة تمكنت من صد إمدادات القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على المراكز الأمنية التي سيطر عليها مقاتلو طالبان.
وشهدت ولاية أرزجان وسط أفغانستان معارك للسيطرة على عدد من المراكز الأمنية في مدينة ترينكوت مركز الولاية. ودارت معارك بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة للسيطرة على مراكز أمنية في منطقة سارخوم، حيث أسفرت عن سيطرة الحركة كما قالت بياناتها على ثلاثة مراكز أمنية، وتمكنت من استهداف عربتين مصفحتين بواسطة ألغام زرعها مقاتلو الحركة للحيلولة دون وصول إمدادات حكومية للقوات المدافعة عن المراكز الأمنية.
وشهدت ولاية زابل جنوب ولاية غزني معارك بين مقاتلي طالبان والقوات الحكومية، حيث هاجم مقاتلو الحركة ثلاثة مراكز أمنية في مدينة قلات (قلعة) مركز الولاية، وتصدوا لقافلة من الإمدادات العسكرية الحكومية في منطقة موسى خيل كانت متوجهة لنجدة القوات الحكومية في مدينة قلات. وأضافت بيانات الحركة أن مقاتليها هاجموا قوة حكومية في منطقة خاكريز شمال غربي ولاية قندهار كانت متوجهة لنجدة القوات الحكومية في ولاية زابول، ما أسفر عن مقتل أحد عشر من القوات الحكومية وتدمير ناقلة مدرعة.
وكان مسؤولون حكوميون في كابل اعترفوا بسيطرة مقاتلي طالبان على قاعدة عسكرية للحكومة في ولاية فارياب بعد معارك أوقعت أربعة عشر قتيلا في صفوف القوات الحكومية حسب قول رئيس المجلس الإقليمي في الولاية محمد طاهر رحماني، وأضاف رحماني أن القوات الحكومية لم تتمكن في هجماتها من دخول القاعدة العسكرية التي ما زالت تحت سيطرة مقاتلي طالبان. وكان مسؤول آخر في الولاية تحدث عن أسر طالبان أربعين جنديا، بعد مقتل ثلاثين من قوات طالبان، لكن الحركة تقول إن 57 من القوات الحكومية انضموا لقوات طالبان.
وتزامنت هجمات طالبان في العديد من المواقع مع قول الحركة إنها أحكمت سيطرتها على مدينة غزني جنوب شرقي البلاد بعد أربعة أيام من المواجهات الدامية. وقد نشرت قناة (طلوع) التلفزيونية في كابل شريطا مصورا يظهر فيه مقاتلو الحركة منتشرين في شوارع مدينة غزني، بعد إضرامهم النيران في عدد من المباني الحكومية، ويظهر الشريط التلفزيوني تناثر العديد من الوثائق والأوراق الحكومية من أحد المباني في المدينة، وعددا من المباني الحكومية التي كانت مقرات للشرطة والاستخبارات والجيش وإدارة الولاية وقد أضرمت فيها النيران، إضافة إلى عدد من المباني المدمرة. ولم يتبين من الشريط ما إذا كانت هذه المباني دمرت من قبل قوات طالبان أو القصف الجوي الأميركي على المدينة.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان أفاد بأنه تم تسجيل مقتل أو إصابة 110 - 150 مدنيا في الهجوم على غزني، وأنه تم نقل عشرين من الحالات الحرجة إلى العاصمة كابل. وأضاف مكتب الأمم المتحدة (أوتشا) أن عدد القتلى في المدينة ما زال بحاجة إلى التحقق منه.
واعترفت وزارة الدفاع الأميركية بهوية جندي أميركي قتل في ولاية هلمند جنوب أفغانستان في وقت متأخر يوم الاثنين. وتتمركز قوات أميركية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان قوامها 154 ألف جندي ضمن مهمات لدعم القوات الحكومية ومكافحة الإرهاب، وملاحقة تنظيمي القاعدة وداعش. وكانت الولايات المتحدة اعترفت الشهر الماضي بمقتل جنديين أميركيين في معارك في أفغانستان.
ووصف دبلوماسيون غربيون في كابل الهجوم على مدينة غزني بأنه أخذ حكومة الرئيس الأفغاني على حين غرة في وقت كانت تحضر فيه لانتخابات برلمانية ستجرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ووصفوا الهجوم بأنه قوض جهود السلام مع حركة طالبان، بعد أن سيطر مقاتلوها على مناطق خواجا عمري شمال غزني وأجريستان إلى الغرب منها، وتم تصفية وجود القوات الخاصة الأفغانية في المدينة بعد مقتل العشرات منهم وفرار الباقين.
وبينما قال وزير الداخلية الأفغاني ويس برمك إن الوضع داخل المدينة تحسن وإن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المدينة وبدأت القوات الحكومية استعادة فرض السيطرة عليها، فإن حركة طالبان قالت إنها ما زالت تسيطر على معظم المدينة، وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه سيتم إرسال تعزيزات إلى غزني، ولكن طالبان قالت إنها تصدت لمحاولة قوات حكومية التقدم من كابل عبر ولاية وردك إلى غزني وأوقعت فيها خسائر فادحة.
وأشار مسؤولون أفغان إلى وجود قوات خاصة أميركية في المنطقة لمساعدة القوات الحكومية وتنسيق الضربات الجوية والعمليات البرية، وذكر الجيش الأميركي أن قواته شنت 24 غارة جوية في المنطقة منذ يوم الجمعة.
وكان العقيد مارتين أودونيل المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان تحدث عن تقديم مستشارين عسكريين أميركان خدمات للقوات الأفغانية وقصف جوي قامت به القوات الأميركية على مواقع طالبان أدى إلى مقتل 140 من مسلحي الحركة، مشيرا إلى سيطرة القوات الحكومية على المدينة، مستبعدا في الوقت نفسه سقوط المدينة بيد طالبان.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.