«تفاؤل حذر» بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية

الحريري يستكمل مباحثاته مع «الاشتراكي» و«القوات» بعد لقائه باسيل

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله وزير المال علي حسن خليل أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال استقباله وزير المال علي حسن خليل أمس (دالاتي ونهرا)
TT

«تفاؤل حذر» بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله وزير المال علي حسن خليل أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال استقباله وزير المال علي حسن خليل أمس (دالاتي ونهرا)

رفع الحراك الأخير للرئيس المكلف سعد الحريري على خط تشكيل الحكومة منسوب التفاؤل بقرب إعلان تأليفها، إذا نجحت الاتصالات التي يستكملها بحل العقدتين المسيحية والدرزية، وهو تفاؤل ينظر إليه المقربون من الحريري «بحذر»، ربطاً بمقترحات سابقة فشلت في التوصل إلى إعلان الحكومة في نهاية المطاف.
ودخلت المباحثات لتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة جولة جديدة من النقاشات تضافرت فيها جهود القوى السياسية للتوصل إلى صيغة، تنهي حال المراوحة، وسط تعويل على دور لرئيس مجلس النواب نبيه بري لحل العقدة الدرزية بالتواصل مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، في حين يتولى الحريري بحث صيغة جديدة مع حزب «القوات اللبنانية» لحل عقدة التمثيل المسيحي.
وبعد لقاء «إيجابي جداً» بين الرئيس الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، جاء بعد لقاء بين الحريري وبري أول من أمس، ينتظر أن يتواصل الحريري مع «الاشتراكي» و«القوات» لإنجاز مسودة جديدة للحكومة يقترحها على الرئيس ميشال عون. وقللت مصادر مواكبة للحراك الأخير من فرضية الحسم في إنجاز الطبخة الحكومية، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن المرحلة «هي مرحلة نقاشات لتذليل العقد الحكومية»، معولة على لقاءات الحريري بـ«الاشتراكي» و«القوات» لإنجاز المسودة.
وبدا واضحاً أنه رغم الحراك السياسي الفعال الذي قام به الرئيس المكلف، لم يظهر أن هناك خرقاً أساسياً تحقق حتى الآن لحلحلة العقد القديمة، بعد اللقاء مع باسيل. ووصفت مصادر مطلعة على موقف الرئيس الحريري لـ«الشرق الأوسط» الجو السائد بأنه «تفاؤل حذر»، موضحة أنه «بناءً على الحراك القائم، هناك بعض الأفكار الجديدة التي سيعرضها الرئيس الحريري على المعنيين بتشكيل الحكومة ستظهر نتيجتها إذا تم الإعلان عن الحكومة».
وإذ شددت المصادر على أن «الحراك أفضل من الجمود»، قالت إن «الحراك الفعال لا يعني التوصل إلى نتيجة بعد»، مضيفة «التجربة تؤكد أننا في حاجة إلى انتظار النتائج الفعلية لهذا الحراك، وهو إعلان الحكومة». وقالت المصادر «إذا لاقت تلك الأفكار المطروحة من جديد قبولاً لدى المعنيين، ووصلت إلى حل نهائي للعقد، فمعنى ذلك أن إعلان الحكومة قد يكون في الأسبوع المقبل». وعن الحذر في إشاعة تلك الأجواء الإيجابية، قالت المصادر، إن «الحذر مبني على تفاؤل سابق لم يوصل إلى نتيجة»، مضيفة «نحن اليوم متفائلون بحذر».
ووسط تكتم عن الأفكار التي تبادلها الرئيس المكلف مع الوزير باسيل، اكتفت مصادر باسيل بالقول، إن الجو «إيجابي»، مؤكدة أن باسيل متفق مع الحريري على قيام حكومة وحدة وطنية. ولفتت المصادر إلى أن الحريري «سيواصل اتصالاته على هذا الأساس وفقاً للمعايير العادلة التي شدد باسيل على الالتزام بها».
من جهتها، نقلت «إم تي في» عن مصادر مقربة من باسيل تأكيدها أن الاجتماع ممتاز، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشخصي، قائلة إن «الاتفاق كان تاماً؛ إذ إن الحريري مدرك أن تكتل لبنان القوي لم يطلب أكثر من حقه، وبالتالي فلا مشكلة معه من الأساس، بل مع الذين يطالبون بأكثر من حجمهم وحقهم». وشددت المصادر على أن الاجتماع «أكد بما لا يقبل الشك أن الاتفاق السياسي بين التيار الوطني الحر والحريري قائم وثابت خلافاً لكل محاولات التشويش عليه». ورأت المصادر، أن الحريري يعرف تماماً أن الوقت ضاغط، مشيرة إلى أن باسيل كان يدعو «إلى البحث عن حل للعقد عند غيرنا» ويقول «نحن جاهزون عندما يقرر الرئيس الحريري التواصل معنا وهذا ما حصل ‏بالفعل».
وفي سياق لقاء الحريري - باسيل، اعتبر النائب شامل روكز أن اللقاء «خطوة إيجابية باتجاه تشكيل الحكومة»، موضحاً أن «المسألة لا تزال في أولها، وهناك سلسلة خطوات ستتبع هذا اللقاء». وشدد روكز في حديث إذاعي على أن «حصة رئيس الجمهورية مكرسة بالعرف، وهي تشمل كل الطوائف ومن بعدها تأتي حصص الكتل»، وقال «إذا هذه المرة رئيس الجمهورية هو ميشال عون، فهذا لا يعني أن نخرج عن هذا العرف». وعن الخلاف على حصة «القوات اللبنانية»، رأى أن «حزب القوات ينال حصته وفق حجمه النيابي»، مشدداً على أنه «إذا كانت هناك إرادة للحلحلة، فسيتم ذلك».
وفي سياق الاتصالات التي استعادت زخمها لتسهيل تأليف الحكومة، استقبل الرئيس الحريري في «بيت الوسط» المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي قال إن «هناك حراكاً جديداً على الصعيد الحكومي» و«نأمل أن تتقدم الأمور».
غير أن مصادر «القوات» ذكرت أن العقد الأساسية «ما زالت في مكانها، حيث لم تتم معالجتها بعد»، مشددة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن ما يتم التداول به من مقترحات لحلول للحصة المسيحية، مثل إعطاء «القوات» ثلاث حقائب خدماتية من أصل أربع، وحرمانها من حصة «نائب الرئيس» أو حرمانها من الحقيبة السيادية: «هي مجرد أفكار لا تنم عن تصورات أو حلول فعلية»، داعية إلى «الانتظار حتى نرى كيف يمكن الأمور أن تتطور»، مشيرة إلى أن الاتصالات «لا تزال في بداياتها».
وقالت مصادر «القوات»، إن اللقاءات مثل لقاء الحريري – باسيل «مرحب بها»، لافتة إلى أن رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع «كان أكد منذ اللحظة الأولى بأنه يجب الاستمرار في فتح قنوات التواصل دون التوقف أمام شكليات معينة؛ لأن المطلوب هو تشكيل الحكومة العتيدة». ورأت المصادر أن «اللقاء هو نوع من كسر الجليد القائم بين الطرفين في ظل مواقف باسيل السابقة وجاء بعد التباينات في مواقفهما»، مضيفة «لا يمكن القول إن هناك شيئاً جديداً رغم محاولة البحث في بعض المخارج من أجل الوصول إلى الحكومة العتيدة». وأكدت المصادر، أنه «لا يمكن الكلام عن حلحلة فعلية، بل حلحلة في أجواء سياسية»، آملة أن «لا يستمر باسيل في تصعيد مواقفه بمواجهة طرف ما لأسباب سياسية خاصة».
وفي حين لم تتضح بعد المقترحات لحل العقدة المسيحية، يتمسك «الحزب التقدمي الاشتراكي» بأن يكون التمثيل الدرزي بأكمله من حصته، وينظر الحزب بإيجابية نحو حراك الرئيس الحريري وتنسيقه مع الرئيس نبيه بري. وعما إذا كان هناك أي لقاء قريب بين الحريري وجنبلاط، قالت مصادر الحزب، إن خطوط الاتصال «مفتوحة دائماً مع الرئيس الحريري، ولا شيء يمنع حصول مثل هذا اللقاء».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.