تشريعات جديدة لنشاط تأجير السيارات في السعودية

بدء العمل بها بعد 90 يوماً

انطلقت حملة توطين مكاتب تأجير السيارات متيحة فرصاً تقدر بـ21 ألف وظيفة (رويترز)

أعلنت هيئة النقل العام في السعودية، لائحتها الجديدة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، على أن يتم العمل بها بعد تسعين يوماً.
وأوضح عبد الله صايل المطيري، المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، أن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة من خلال الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار، وتشجيع التوطين.
ونوه بدور الشراكة الناجحة بين هيئة النقل العام ووزارة العمل في إنجاح هذا المشروع، حيث انطلقت حملة توطين مكاتب تأجير السيارات في 1 رجب 1439هـ، متيحة فرصاً تقدر بـ21 ألف فرصة عمل في منافذ تأجير السيارات للكفاءات السعودية الشابة. وأشار المطيري إلى أن اللائحة الجديدة حددت أربع فئات لأنواع التراخيص الجديدة في نشاط تأجير السيارات، تصدر حسب الفئة المناسبة لكل ترخيص، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط على النحو التالي: ترخيص فئة (أ) ويتطلب توفير 3000 سيارة أو أكثر، وفئة (ب) ويتطلب توفير 300 سيارة، وفئة (ج) ويتطلب توفير 100 سيارة، وفئة (د) ويتطلب توفير 15 سيارة، حيث تتمتع كل فئة ترخيص بمزايا تختلف عن الفئة الأخرى.
من جهته، أوضح المهندس معيض آل سعيد، نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري، أن اللائحة غطت جوانب العملية التأجيرية كافة، حيث بينت الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص وآلية التقديم على التراخيص وتجديدها، كما أفردت اللائحة باباً خاصاً للسيارة بحيث تضمن الجودة والأمان، حيث ألزمت اللائحة ممارسي النشاط بوجوب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات على خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، كما يجب على المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط.
وبيّن آل سعيد، أن اللائحة توسعت في باب عقد التأجير بحيث تضمن حقوق المستفيد والمستثمر كافة، وتلافي السلبيات السابقة، وبخاصة أن قضايا التأجير من أكثر القضايا التي ترد للمحاكم المختصة، كما أكدت اللائحة أن يكون المستفيد على دراية تامة واطلاع بنوع التغطية التأمينية المقدم له من قبل مكتب التأجير، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل في هذا الصدد على أن يكون عقد التأجير سنداً تنفيذياً بعد أخذ موافقة الجهات صاحبة الاختصاص.
وستعلن الهيئة قريباً عن نقاط قياس الخدمة التي سوف تتيح للعملاء قياس خدمات التأجير وتقييمها، كما أنه لن يتم تجديد التراخيص التي لا تقدم خدمات مرضية للمستفيدين.
ودعت هيئة النقل الراغبين في التعرف على تفاصيل أحكام اللائحة إلى متابعة لما سيعلن عنه من خطة تنفيذ لأحكامها، التي سوف تراعي فيه الهيئة التدرج في التطبيق للمحافظة على الاستثمارات والأصول القائمة، مقدمة شكرها لكل من أسهم برأي أو اقتراح عندما طرحت مسودة اللائحة مطلع العام الحالي.
وأشارت الهيئة إلى أن جميع المعنيين بهذا النشاط الاستثماري المهم يمكنهم الاطلاع على اللائحة المعتمدة من خلال زيارتهم موقع هيئة النقل الإلكتروني، أو حساب هيئة النقل الرسمي على «تويتر».