الاحتياطي الأجنبي الصيني يتعزز رغم ضعف اليوان

قفزة في مؤشر «شنغهاي»... وبكين تفند ادعاءات أميركية بالفوز في معركة التجارة

الاحتياطي الأجنبي الصيني يتعزز رغم ضعف اليوان
TT

الاحتياطي الأجنبي الصيني يتعزز رغم ضعف اليوان

الاحتياطي الأجنبي الصيني يتعزز رغم ضعف اليوان

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين، الشهر الماضي، وذلك على الرغم من ضعف العملة المحلية «اليوان» والتوقعات السيئة بشأن نمو الصادرات. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن البنك المركزي الصيني أمس القول إن الاحتياطي ارتفع بواقع 5.82 مليار دولار في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إجماليه إلى 3.118 تريليون دولار.
وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار تراجع العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 8 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يتدخل القائمون على وضع السياسات المالية الجمعة الماضي لدعم اليوان. وأدى هذا التدخل لاستقرار السوق، ولكن التهديدات بفرض مزيد من الرسوم على الصادرات الصينية تلقي بظلالها على التوقعات بشأن نموها.
وقال ليو بيجيان، الخبير في شؤون آسيا بأسواق «ناتويست بي آل سي» في سنغافورة: «من المحتمل ألا يتغير احتياطي النقد الأجنبي في الصين في المستقبل القريب، كما أنه لا توجد دلالات على هروب رؤوس أموال»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي سياق متصل، واصلت وسائل الإعلام الصينية حملتها ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووصفت ادعاءاته بانتصار الولايات المتحدة في الحرب التجارية مع الصين بأنها مجرد «تمنيات».
كان ترمب كتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن بلاده «منتصرة»، لأن الرسوم الجمركية ضد الصين «تضر اقتصادها بالفعل». ووصفت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية الحكومية تصريحات الرئيس الأميركي بأنها «ليست أكثر من تمنيات، وأنها تستهدف تغطية الضرر الذي ألحقه هجوم إدارته على التجارة الصينية، باقتصاد الولايات المتحدة».
وذكرت الصحيفة أن ترمب «يتلاعب بالحقيقة» عندما يدعي أن الرسوم أدت إلى تراجع سوق الأسهم الصينية بنسبة 27 في المائة خلال الأشهر الأربعة الماضية، مضيفة أن أداء سوق الأسهم الصينية ضعيف قبل بدء النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بوقت طويل.
وكان محللو مجموعة «ويلز فارغو» المصرفية الأميركية قالوا الشهر الماضي إن الأسهم الصينية تتراجع نتيجة الصراع التجاري الأميركي - الصيني من ناحية، ومخاوف المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني من ناحية أخرى.
وبالأمس، ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التعاملات، ليسجل مؤشر «شانغهاي» المركب أكبر مكاسب في أكثر من عامين. وكانت شركات البنية التحتية ونظيراتها العقارية من بين الأفضل أداءً في البورصة الصينية، بعد تقارير لصحيفة صينية تشير إلى دعم حكومي محتمل.
وأغلق مؤشر «شانغهاي» جلسة الأمس مرتفعاً لأول مرة هذا الأسبوع بنحو 2.7 في المائة، ليصل إلى 2779 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومي بالنسبة المئوية منذ مايو (أيار) 2016. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 2.9 في المائة مُسجلاً 3368.8 نقطة.
وقالت صحيفة «تشاينا ديلي»، نقلاً عن مسؤول لم تحدده في لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، إن الحكومة ستطرح مزيداً من السياسات لتحسين شهية الاستثمار، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.
وكانت الصين أعلنت استعدادها لخوض حرب تجارية مطولة مع واشنطن دون خشية أي تداعيات اقتصادية، وذلك وسط المناوشات والتهديدات الأخيرة بين الطرفين بفرض تعريفات جمركية.
من جهة أخرى، قالت «تشاينا ديلي» إن زيادة العجز التجاري للولايات المتحدة دليل على فشل استراتيجية فرض الرسوم التي يتبناها ترمب. وأضافت: «ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، في حين أن منتجات هذه الدول تخضع لرسوم باهظة من جانب إدارة ترمب».
وكانت حرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة انطلقت في يوليو الماضي، عندما قررت كل دولة فرض رسوم على كمية من وارداتها من الأخرى بقيمة 34 مليار دولار. ومن المتوقع فرض رسوم على كمية إضافية من السلع قيمتها 16 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وكانت الصين أصدرت يوم الجمعة الماضي قائمة تضم نحو 2500 سلعة أميركية بقيمة 60 مليار دولار ستخضع لرسوم إضافية تتراوح بين 5 و25 في المائة؛ إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جديدة على المنتجات الصينية.
إلى ذلك، وفي إطار مساعيها لتعزيز شراكات بوجه المعركة التجارية المستعرة مع الولايات المتحدة، أعلن هي تشين وي، الأمين العام للمؤسسة الصينية لتنمية الشركات في الخارج، أمس الثلاثاء، أن بلاده وروسيا ستعلنان خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الشهر المقبل عن إنشاء الصندوق الروسي الصيني للتنمية الإقليمية بقيمة 100 مليار يوان. ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن المسؤول الصيني قوله إن «هذا الصندوق سيكون أحد أهم الأحداث بالنسبة لنا هذا العام. ولقد صادق مجلس الدولة للإصلاح والتنمية يوم 7 يونيو (حزيران) الماضي رسمياً على إنشاء صندوق التنمية الإقليمية... وكنا قد أعلنا من قبل عن خططنا لإنشاء هذا الصندوق. فضلاً عن أن التصديق الرسمي على إنشاء هذا الصندوق هو حدث كبير بالنسبة للبلدين».
وأضاف أن «الصندوق يهدف إلى تطوير التعاون الإقليمي الثنائي، إلا أن الأموال المخصصة له مقدمة من الجانب الصيني فقط. وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بروسيا أيضاً، لأن شركة إدارة الصندوق قامت بالفعل بتسجيل المؤسسة في موسكو، التي ستكون مسؤولة عن اختيار المشروعات».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.