عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الطلب الصناعي في ألمانيا يتراجع نتيجة تداعيات الحرب التجارية

الطلب الصناعي في ألمانيا يتراجع نتيجة تداعيات الحرب التجارية
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الطلب الصناعي في ألمانيا يتراجع نتيجة تداعيات الحرب التجارية

الطلب الصناعي في ألمانيا يتراجع نتيجة تداعيات الحرب التجارية

أظهرت بيانات نُشرت أمس الاثنين تراجع الطلب على الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع في يونيو (حزيران)، وسط مؤشرات على أن الحرب التجارية العالمية، تؤثر سلبا على أكبر اقتصاد في أوروبا. وكشفت وزارة الاقتصاد أمس أنه بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار)، فإن الطلب على إنتاج المصانع تراجع بـ4 في المائة في يونيو على أساس شهري. وكان المحللون يتوقعون تراجعه بـ0.4 في المائة فقط في يونيو. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الخبير الاقتصادي توماس جيتسيل قوله إن تراجع «الطلب مثل خيبة أمل كبيرة»، مضيفاً أن المخاوف من الحرب التجارية قد تؤثر على بيانات شهر يونيو. وإلى جانب الرسوم الأميركية الجديدة على واردات الألمنيوم والصلب من الاتحاد الأوروبي، تتضرر ألمانيا أيضا من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. وتراجع الطلب الخارجي الشهري بنسبة 4.7 في المائة في يونيو متأثرا بتراجع الطلب من خارج دول العملة الأوروبية الموحدة (التي تضم 19 دولة) بنسبة 5.9 في المائة. وأوضحت الوزارة أن الطلب الداخلي تراجع بنسبة 2.8 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي، تراجع الطلب بنسبة 1.6 في المائة في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو، مما عزز التوقعات بحدوث تراجع في بيانات النمو الاقتصادي في الربع الثاني، والمقرر أن يتم إعلانها الأسبوع المقبل.
وتراجعت الطلبات في خمسة أشهر من بين الأشهر الستة الماضية، وذلك وسط تزايد حالة الغموض بشأن الاقتصاد العالمي. وكان شهر مايو هو الشهر الوحيد الذي شهد تسجيل ارتفاع في الأشهر الستة.
وبرزت صناعة السيارات الألمانية كضحية أولى للصراع التجاري العالمي بسبب خطة «أميركا أولا» الحمائية التي ينتهجها ترمب. وحذرت شركتا «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» للسيارات الفارهة خلال الأسبوعين الماضيين من تأثير التوترات التجارية على نتائجهما المالية. وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إلى أن تراجع الطلب على إنتاج المصانع خلال يونيو، هو أكبر تراجع شهري منذ يناير (كانون الثاني) 2017.وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي بمؤسسة «آي إن جي»: «تقرير يونيو قد يكون علامة أولية توضح كيف تؤثر التوترات التجارية على الاقتصاد الألماني»، مضيفاً أن البيانات «لا تبشر بالخير بالنسبة لتوقعات الصناعة في النصف الثاني من العام». وأوضحت وزارة الاقتصاد خلال إعلان بيانات طلبات المصانع أن التوترات التجارية الحالية تقوض القطاع الصناعي الألماني. وعلى أساس سنوي، تراجعت الطلبات بنسبة 0.8 في المائة في يونيو.
ومع ذلك، شكلت صناعة الهندسة الميكانيكية الرئيسية في ألمانيا نقطة مضيئة واحدة على الأقل في اقتصاد البلاد، حيث ارتفع الطلب على منتجاتها في يونيو بعد تراجع في مايو وسط ازدهار للاستثمار في القطاع المحلي. على صعيد آخر، طالب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، الحكومة الألمانية «بزيادة معقولة في الإنفاق الحكومي». وكتب أوبستفيلد في مقالة بصحيفة «دي فيلت» الألمانية الصادرة أمس الاثنين، أن ضخ استثمارات في البنية التحتية أو الرقمنة من الممكن أن يحفز الطلب المحلي، موضحاً أن زيادة الطلب المحلي من الممكن أن تساهم في خفض فوائض التصدير الألمانية المثيرة للجدل. وانتقد أوبستفيلد عدم اتخاذ الدول التي لديها فوائض في الميزان التجاري، مثل ألمانيا، تدابير حاسمة لمواجهة الفوائض.
وذكر أوبستفيلد أنه على عكس المعتقد الشائع، فإن ارتفاع صادرات بلد عن وارداتها بصورة كبيرة مثل ألمانيا، «ليس بالضرورة علامة على القوة، بل بالأحرى دليل على ضعف الاستثمار المحلي ومعدل ادخار يفوق ما هو ضروري فعلا»، مضيفا أن هذا من الممكن أن يجعل هذه الدول هدفا لإجراءات حمائية من جانب شركائها التجاريين. تجدر الإشارة إلى أن فوائض التصدير الألمانية تلقى انتقادات حادة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وجه الخصوص، في ظل زيادة العجز في الميزان التجاري الأميركي. ويرى ترمب أن هذا العجز يأتي على كاهل العمال الأميركيين، لأن الكثير من البضائع المستهلكة في الولايات المتحدة يتم صنعها في الخارج بدلا من داخل الولايات المتحدة. ورغم شدة النزاعات التجارية، فقد أعلنت الرابطة الاتحادية لقطاع السياحة الألماني اليوم الاثنين أن استعداد الألمان للإنفاق على الرحلات القصيرة والطويلة واصل ارتفاعه هذا العام.
وقال رئيس الرابطة ميشائيل فرينتسل في بيان: «الألمان يريدون إنفاق أموال على الرحلات والسفريات الخاصة على نحو يزيد عن الأعوام الماضية»، مضيفا أنه من المتوقع أن يقضي الألمان 30 مليون يوم إضافي في الرحلات هذا العام. وبحسب البيانات، قضى الألمان خلال الأشهر الأربعة الأولى هذا العام أكثر من 400 مليون يوم سفر، وهو عدد غير مسبوق مقارنة بفترات زمنية مماثلة في الأعوام الماضية، ليرتفع العدد بنسبة 2.6 في المائة ليصل إلى 404 ملايين يوم.
وكانت ألمانيا المستفيد الأول من هذه الانتعاشة هذا العام، حيث ارتفعت أيام عطلات السفر التي قضاها الألمان داخل بلدهم في الربع الأول من هذا العام بنسبة 5 في المائة. ويتوقع فرينتسل استمرار هذا الانتعاش على مدار العام في ظل تحسن أحوال الطقس.
تجدر الإشارة إلى أن الرابطة تصدر مؤشرها بشأن استعداد السفر لدى الألمان مرتين سنويا. وارتفع المؤشر منتصف هذا العام إلى 1.9 نقطة، مقابل 1.5 نقطة التي وصل إليها مطلع هذا العام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا