دول الخليج تتصدر عربياً وتتقدم دولياً في الخدمات اللوجيستية

المؤشر يعكس القدرات التنافسية للتبادل التجاري عبر الحدود

TT

دول الخليج تتصدر عربياً وتتقدم دولياً في الخدمات اللوجيستية

حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على صدارتها العربية في تقديم الخدمات اللوجيستية، مع تعزيز مواقعها في الترتيب العالمي لهذا المؤشر الحيوي لقياس التسهيلات الخاصة بالتبادل التجاري وانتقال البضائع عبر الحدود. واحتلت الإمارات المركز الأول عربيا والحادي عشر دوليا، وتليها في الترتيب الإقليمي كل من عمان والسعودية والبحرين والكويت.
وتوسطت مصر الترتيب العربي في المركز السابع، يليها لبنان ثم الأردن وجيبوتي، حائزة بالتتابع المراكز 67 و79 و84 و90 عالميا. وتلتها في مراكز متأخرة كل من تونس وجزر القمر والمغرب والجزائر والسودان وموريتانيا... وتموضع تباعا في المراكز الأخيرة إقليميا ومتأخرة للغاية دوليا كل من سوريا واليمن والصومال والعراق وليبيا. والمجموعة الأخيرة تظهر مدى تأثير الأزمات والمواجهات العسكرية في هذه البلدان.
ووردت هذا النتائج في النسخة السادسة والأحدث من تقرير البنك الدولي الذي يتمحور حول «إقامة روابط قويّة من أجل المنافسة: الخدمات اللوجيستيّة للتبادل التجاري في الاقتصاد العالمي»، والذي يقوم فيه بتقييم 160 دولة حول العالم بحسب مؤشّر أداء الخدمات اللوجيستيّة (Logistics Performance Index) والذي يُعتبر من المؤشّرات الأساسيّة لقياس كفاءة الخدمات اللوجيستيّة وبالتالي سهولة إقامة روابط تجاريّة قويّة في الأسواق الدوليّة. ويُعطي التصنيف لكل دولة نتيجة إجماليّة على صعيد مؤشّر أداء الخدمات اللّوجيستيّة تتراوح بين 1 و5، حيث إن نتيجة 1 هي الأدنى، فيما نتيجة 5 هي الأفضل.
وفي التفاصيل التي وردت في النشرة التحليلية لمجموعة «الاعتماد اللبناني»، يقوم مؤشّر أداء الخدمات اللوجيستيّة على ستّة عناصر رئيسيّة، وهي: كفاءة التخليص الجمركي من قبل مصلحة الجمارك والهيئات الأُخرى العاملة على الحدود والمنافذ، ونوعيّة البنى التحتيّة للنقل والتجارة، وسهولة القيام بالترتيبات اللازمة للشحن الدولي بأسعار تنافسيّة، وكفاءة ونوعيّة الخدمات اللوجيستيّة، والقدرة على تتبُّع مسار الشحنات الدوليّة على طول خطوط النقل والشحن، ومدى دقّة الالتزام بالمواعيد المحدّدة لوصول الشحنات إلى وجهاتها.
وقد أشار التقرير إلى أنّ الهوّة لا تزال كبيرة بين أداء الدول ذات الدخل المُرتفع والدول صاحبة الدخل المنخفض في مؤشّر أداء الخدمات اللوجيستيّة لعام 2018، بحيث تخطّى معدّل النتيجة الإجماليّة للدول ذات الدخل المُرتفع ذلك العائد للدول ذات الدخل المنخفض بـ48 في المائة. بالإضافة، فقد سلّط التقرير الضوء على التحسُّن الجذري الذي سجّلته كلٌّ من اليابان والدنمارك والإمارات وونيوزيلاندا منذ عام 2012.
وعلى الصعيد العالميّ، تصدّرت ألمانيا الترتيب العام للدول على صعيد مؤشّر أداء الخدمات اللوجيستيّة لعام 2018، بنتيجة إجمالية بلغت 4.20، تبعتها السويد (4.05)، وبلجيكا (4.04)، والنمسا واليابان (4.03).
وعربيا تصدرت الإمارات، التي احتلت المركز الـ11 عالميّاً بنتيجة 3.96، تلتها سلطنة عُمان (3.20)، والسعودية (3.01)، والبحرين (2.93).
أمّا بالنسبة للبنان، فقد احتلّ المرتبة 79 عالميّاً متقدِّماً من المرتبة 82 في مؤشّر العام 2016، والثامنة بين الدول العربيّة (متقدِّماً من المرتبة العاشرة في مؤشّر العام 2016)، ومُسجِّلاً نتيجة 2.72، متبوعاً بالأردن (2.69)، وجيبوتي (2.63)، وتونس (2.57).
وفيما يختصّ بمعايير مؤشّر أداء الخدمات اللوجيستيّة لعام 2018، احتلّ لبنان المرتبة 106 عالمياً (2.38) على صعيد الجمارك، والمركز 73 (2.64) فيما يتعلّق بالبنية التحتيّة، والمركز 70 (2.80) لجهة الشحنات الدوليّة، والمركز 104 (2.47) من حيث كفاءة وجودة الخدمات اللوجيستيّة، والمرتبة 74 (2.80) فيما يختصّ بتتبّع وتعقّب مسار الشحنات، والمركز 77 (3.18) لجهة دقّة الالتزام بالمواعيد المحددة لوصول الشحنات.


مقالات ذات صلة

تطلُّع خليجي لعودة السلام في لبنان بعد انتخاب جوزيف عون

الخليج البديوي يأمل بأن تتعزز العلاقات التاريخية بين الخليج ولبنان (مجلس التعاون)

تطلُّع خليجي لعودة السلام في لبنان بعد انتخاب جوزيف عون

تطلّع جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، لأن يسهم انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للبنان، في استعادة الأمن والسلام في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الغرابة (SWNS)

تمثال غريب الشكل في الكويت يُحيِّر علماء الآثار

اكتُشف رأسٌ غريب الشكل لكائن غير معروف، من الفخار، يعود إلى آلاف السنوات خلال عملية تنقيب في الكويت، مما أثار حيرة علماء الآثار بشأنه.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
يوميات الشرق التقرير المناخي المعني بفصل الشتاء في السعودية يُشير إلى اعتدال نسبي هذا العام (واس)

موجة باردة تؤثر على دول الخليج... والحرارة تصل للصفر

موجة باردة تشهدها دول الخليج تسببت في مزيد من الانخفاض لدرجات الحرارة، لتقترب من درجة صفر مئوية في عدد من المناطق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية لاعبو الكويت وحسرة عقب الخروج من البطولة (خليجي 26)

الكويتي خالد إبراهيم: خسرنا اللقب وكسبنا نجوم المستقبل

أكد خالد إبراهيم، مدافع منتخب الكويت، أنهم خرجوا بمكاسب كبيرة من بطولة الخليج، وذلك عقب خسارتهم على يد البحرين 0-1 في نصف النهائي.

علي القطان (الكويت )
رياضة عالمية بيتزي يوجه لاعبيه خلال المباراة (خليجي 26)

بيتزي مدرب الكويت: لست قلقاً على مستقبلي

قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الكويت، إنه ليس قلقاً على مستقبله مع الفريق رغم الهزيمة 1 - صفر أمام البحرين الثلاثاء.

نواف العقيل (الكويت )

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).