دول الخليج تتصدر عربياً وتتقدم دولياً في الخدمات اللوجيستية

المؤشر يعكس القدرات التنافسية للتبادل التجاري عبر الحدود

TT

دول الخليج تتصدر عربياً وتتقدم دولياً في الخدمات اللوجيستية

حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على صدارتها العربية في تقديم الخدمات اللوجيستية، مع تعزيز مواقعها في الترتيب العالمي لهذا المؤشر الحيوي لقياس التسهيلات الخاصة بالتبادل التجاري وانتقال البضائع عبر الحدود. واحتلت الإمارات المركز الأول عربيا والحادي عشر دوليا، وتليها في الترتيب الإقليمي كل من عمان والسعودية والبحرين والكويت.
وتوسطت مصر الترتيب العربي في المركز السابع، يليها لبنان ثم الأردن وجيبوتي، حائزة بالتتابع المراكز 67 و79 و84 و90 عالميا. وتلتها في مراكز متأخرة كل من تونس وجزر القمر والمغرب والجزائر والسودان وموريتانيا... وتموضع تباعا في المراكز الأخيرة إقليميا ومتأخرة للغاية دوليا كل من سوريا واليمن والصومال والعراق وليبيا. والمجموعة الأخيرة تظهر مدى تأثير الأزمات والمواجهات العسكرية في هذه البلدان.
ووردت هذا النتائج في النسخة السادسة والأحدث من تقرير البنك الدولي الذي يتمحور حول «إقامة روابط قويّة من أجل المنافسة: الخدمات اللوجيستيّة للتبادل التجاري في الاقتصاد العالمي»، والذي يقوم فيه بتقييم 160 دولة حول العالم بحسب مؤشّر أداء الخدمات اللوجيستيّة (Logistics Performance Index) والذي يُعتبر من المؤشّرات الأساسيّة لقياس كفاءة الخدمات اللوجيستيّة وبالتالي سهولة إقامة روابط تجاريّة قويّة في الأسواق الدوليّة. ويُعطي التصنيف لكل دولة نتيجة إجماليّة على صعيد مؤشّر أداء الخدمات اللّوجيستيّة تتراوح بين 1 و5، حيث إن نتيجة 1 هي الأدنى، فيما نتيجة 5 هي الأفضل.
وفي التفاصيل التي وردت في النشرة التحليلية لمجموعة «الاعتماد اللبناني»، يقوم مؤشّر أداء الخدمات اللوجيستيّة على ستّة عناصر رئيسيّة، وهي: كفاءة التخليص الجمركي من قبل مصلحة الجمارك والهيئات الأُخرى العاملة على الحدود والمنافذ، ونوعيّة البنى التحتيّة للنقل والتجارة، وسهولة القيام بالترتيبات اللازمة للشحن الدولي بأسعار تنافسيّة، وكفاءة ونوعيّة الخدمات اللوجيستيّة، والقدرة على تتبُّع مسار الشحنات الدوليّة على طول خطوط النقل والشحن، ومدى دقّة الالتزام بالمواعيد المحدّدة لوصول الشحنات إلى وجهاتها.
وقد أشار التقرير إلى أنّ الهوّة لا تزال كبيرة بين أداء الدول ذات الدخل المُرتفع والدول صاحبة الدخل المنخفض في مؤشّر أداء الخدمات اللوجيستيّة لعام 2018، بحيث تخطّى معدّل النتيجة الإجماليّة للدول ذات الدخل المُرتفع ذلك العائد للدول ذات الدخل المنخفض بـ48 في المائة. بالإضافة، فقد سلّط التقرير الضوء على التحسُّن الجذري الذي سجّلته كلٌّ من اليابان والدنمارك والإمارات وونيوزيلاندا منذ عام 2012.
وعلى الصعيد العالميّ، تصدّرت ألمانيا الترتيب العام للدول على صعيد مؤشّر أداء الخدمات اللوجيستيّة لعام 2018، بنتيجة إجمالية بلغت 4.20، تبعتها السويد (4.05)، وبلجيكا (4.04)، والنمسا واليابان (4.03).
وعربيا تصدرت الإمارات، التي احتلت المركز الـ11 عالميّاً بنتيجة 3.96، تلتها سلطنة عُمان (3.20)، والسعودية (3.01)، والبحرين (2.93).
أمّا بالنسبة للبنان، فقد احتلّ المرتبة 79 عالميّاً متقدِّماً من المرتبة 82 في مؤشّر العام 2016، والثامنة بين الدول العربيّة (متقدِّماً من المرتبة العاشرة في مؤشّر العام 2016)، ومُسجِّلاً نتيجة 2.72، متبوعاً بالأردن (2.69)، وجيبوتي (2.63)، وتونس (2.57).
وفيما يختصّ بمعايير مؤشّر أداء الخدمات اللوجيستيّة لعام 2018، احتلّ لبنان المرتبة 106 عالمياً (2.38) على صعيد الجمارك، والمركز 73 (2.64) فيما يتعلّق بالبنية التحتيّة، والمركز 70 (2.80) لجهة الشحنات الدوليّة، والمركز 104 (2.47) من حيث كفاءة وجودة الخدمات اللوجيستيّة، والمرتبة 74 (2.80) فيما يختصّ بتتبّع وتعقّب مسار الشحنات، والمركز 77 (3.18) لجهة دقّة الالتزام بالمواعيد المحددة لوصول الشحنات.


مقالات ذات صلة

تطلُّع خليجي لعودة السلام في لبنان بعد انتخاب جوزيف عون

الخليج البديوي يأمل بأن تتعزز العلاقات التاريخية بين الخليج ولبنان (مجلس التعاون)

تطلُّع خليجي لعودة السلام في لبنان بعد انتخاب جوزيف عون

تطلّع جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، لأن يسهم انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للبنان، في استعادة الأمن والسلام في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الغرابة (SWNS)

تمثال غريب الشكل في الكويت يُحيِّر علماء الآثار

اكتُشف رأسٌ غريب الشكل لكائن غير معروف، من الفخار، يعود إلى آلاف السنوات خلال عملية تنقيب في الكويت، مما أثار حيرة علماء الآثار بشأنه.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
يوميات الشرق التقرير المناخي المعني بفصل الشتاء في السعودية يُشير إلى اعتدال نسبي هذا العام (واس)

موجة باردة تؤثر على دول الخليج... والحرارة تصل للصفر

موجة باردة تشهدها دول الخليج تسببت في مزيد من الانخفاض لدرجات الحرارة، لتقترب من درجة صفر مئوية في عدد من المناطق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية لاعبو الكويت وحسرة عقب الخروج من البطولة (خليجي 26)

الكويتي خالد إبراهيم: خسرنا اللقب وكسبنا نجوم المستقبل

أكد خالد إبراهيم، مدافع منتخب الكويت، أنهم خرجوا بمكاسب كبيرة من بطولة الخليج، وذلك عقب خسارتهم على يد البحرين 0-1 في نصف النهائي.

علي القطان (الكويت )
رياضة عالمية بيتزي يوجه لاعبيه خلال المباراة (خليجي 26)

بيتزي مدرب الكويت: لست قلقاً على مستقبلي

قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الكويت، إنه ليس قلقاً على مستقبله مع الفريق رغم الهزيمة 1 - صفر أمام البحرين الثلاثاء.

نواف العقيل (الكويت )

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».