بدء تطبيق حظر النقاب في الدنمارك

يشمل الحظر أقنعة التزلج وأقنعة الوجه واللحى المزيفة (رويترز)
يشمل الحظر أقنعة التزلج وأقنعة الوجه واللحى المزيفة (رويترز)
TT

بدء تطبيق حظر النقاب في الدنمارك

يشمل الحظر أقنعة التزلج وأقنعة الوجه واللحى المزيفة (رويترز)
يشمل الحظر أقنعة التزلج وأقنعة الوجه واللحى المزيفة (رويترز)

بدأ اليوم الأربعاء تطبيق حظر استخدام النقاب في الأماكن العامة في الدنمارك. وكان البرلمان الدنماركي قد وافق على تطبيق الحظر في مايو (أيار) الماضي. ويشمل أيضا أغطية الوجه بالكامل، والنقاب، وأقنعة التزلج، وأقنعة الوجه، واللحى المزيفة، ولكن ليس الأقنعة الوقائية.
ويتم تغريم من ينتهك الحظر 1000 كرون (156 دولارا). ومن يكرر الانتهاك سوف يتم تغريمه مبلغا أعلى.
وفي حال تكرار انتهاك الحظر للمرة الرابعة، أو ارتكاب أي خرق آخر، سوف تصل الغرامة إلى 10 آلاف كرون.
ومن المقرر تنظيم مسيرات احتجاجية في وقت لاحق من اليوم، في العاصمة كوبنهاغن ومدينة آرهوس.
وقالت الشرطة، إن المحتجين الذين يعتزمون تغطية وجههم بالكامل في المظاهرات، لن يتم فرض غرامة بحقهم.
وقال بيني أوشكينولت، بالشرطة الدنماركية الوطنية، لشبكة «دي آر»: «المظاهرات تعد جزءا من حرية التعبير وحرية التجمع».
وأضاف أنه مع ذلك يمكن فرض غرامات بحق المشاركين، إذا كانوا يرتدون غطاء للوجه في طريقهم من أو إلى موقع الاحتجاجات.
ويستثني الحظر ملابس الشتاء، مثل الأوشحة والأزياء التنكرية والأقنعة التي يتم ارتداؤها في عيد «الهالوين» وغيره من المهرجانات.
وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية، بأن الشرطة الاتحادية وشرطة المناطق سوف يجتمعان في سبتمبر (أيلول) المقبل لتقييم أول شهر من تطبيق الحظر.
ويشار إلى أن بعض الدول في أوروبا، ومنها النمسا وبلجيكا وفرنسا، فرضت في السابق قيودا على ارتداء أغطية كامل الوجه في الأماكن العامة.


مقالات ذات صلة

الشرطة الصومالية تصادر نقاب مئات النساء في كيسمايو

العالم العربي الشرطة الصومالية تصارد نقاب مئات النساء في مدينة كيسمايو الساحلية تطبيقاً لمنع النقاب المفروض منذ فترة طويلة (إ.ب.أ)

الشرطة الصومالية تصادر نقاب مئات النساء في كيسمايو

قالت الشرطة الصومالية الثلاثاء إنها صادرت نقاب مئات النساء في مدينة كيسمايو الساحلية تطبيقاً لمنع النقاب المفروض منذ فترة طويلة.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
يوميات الشرق محكمة ألمانية تحكم بتعويض مدرسة محجبة بعد رفض توظيفها

محكمة ألمانية تحكم بتعويض مدرسة محجبة بعد رفض توظيفها

قضت محكمة العمل في ولاية برلين الألمانية بإلزام الولاية بمنح تعويض لامرأة بعد رفض طلبها للتوظيف في مدرسة بسبب غطاء الرأس الذي ترتديه. وصرح متحدث باسم المحكمة، بأن المحكمة قضت بصرف قيمة راتب شهر ونصف الشهر للمرأة، أي ما يعادل 5159 يورو، مشيرا إلى أن المرأة جرى إهمالها بسبب ديانتها. في الوقت نفسه، لم تشكك المحكمة في قانون الحياد المعمول به في برلين، والذي يحظر على أفراد الشرطة وموظفي قطاع القضاء ومدرسي المدارس العامة ارتداء ملابس لها طابع ديني أثناء الخدمة. ورأت المحكمة أن غطاء الرأس في الواقعة محل الدعوى لا ينطوي على أي خطر يمكن إدراكه بالنسبة للسلم المدرسي أو الحياد العام. تجدر الإشارة إلى أن

«الشرق الأوسط» (برلين)
الأخيرة حظر النقاب لم يؤثر سلباً على السياحة في النمسا

حظر النقاب لم يؤثر سلباً على السياحة في النمسا

قال بيتر كورت موشل، مدير شرطة مقاطعة بينزغاو في إقليم سالزبورغ، إنّ 95 في المائة من ضيوفهم العرب، ممن حلّوا سياحاً على المنطقة لقضاء عطلتهم، يلتزمون بقانون حظر النقاب والبرقع، وكل ما يخفي معالم الوجه الذي دخل حيّز التنفيذ في النمسا مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويأتي إقليم سالزبورغ في المرتبة الثانية بعد العاصمة فيينا، جذبا للسّياح، وهو أكثر المناطق المفضلة لدى العرب. في هذا السياق، أشار مدير الشّرطة إلى أنّ قانون حظر النّقاب لم يؤثّر على السياحة في البلاد، موضحاً أنّ النّاقلات الجوية العربية ضاعفت بعد انقضاء شهر رمضان من رحلاتها اليومية، وكذلك الخطوط النمساوية، فيما وُسّعت الحملات الإعلان

بثينة عبد الرحمن (فيينا)
العالم البرلمان الدنماركي اعتمد قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة (أ.ف.ب)

الدنمارك تحظر النقاب في الأماكن العامة

اعتمد البرلمان الدنماركي اليوم (الخميس) قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا. واعتمد النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد «أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة».

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
يوميات الشرق مقنّعون ومتنكّرون يتحدون حظر النقاب في النمسا

مقنّعون ومتنكّرون يتحدون حظر النقاب في النمسا

تصدّر حظر النمسا الجديد لغطاء الوجه بالكامل عناوين الصحف في العالم، بعدما غرمت الشرطة أخيراً، شخصاً كان متنكراً على شكل حوت للترويج لسلسلة إلكترونيات في فيينا. وفي الوقت الذي يبدو فيه كأنّ الحادث يسلط الضوء على عبثية الحظر الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر، فقد تبين أيضاً، أنّها حيلة تسويقية قامت بها شركة للعلاقات العامة وأنّها هي من استدعت الشرطة لافتتاح متجر الإلكترونيات. وقالت «شبكة واردا» للعلاقات العامة بعد ذلك، على «فيسبوك»: «50 مليون مشاهد عبر الإنترنت (غرامة 150 يورو (174 دولاراً)»، مبتهجة بما حققته من عائد كبير مقابل استثمار متواضع نسبياً. وبينما تسعى الشرطة لتنفيذ الحظر، فإنها تواجه ق

«الشرق الأوسط» (فيينا)

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.