الأمم المتحدة: غرق 1500 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية العام

3 مدن ألمانية تبدي استعدادها لاستقبال مهاجرين... وبرلين تقدم خطة لجوء جديدة

مهاجرون قادمون من المغرب عبر جبل طارق عند شاطئ جنوب إسبانيا (رويترز)

مع إغلاق إيطاليا مرافئها أمام المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر البحر، تزايدت أعداد القتلى غرقاً نتيجة لوقف البحرية الإيطالية عمليات الإنقاذ، بحسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن أكثر من 1500 شخص قتلوا غرقاً في البحر منذ مطلع العام، أكثر من نصفهم منذ بداية يونيو (حزيران) الماضي، أي خلال الشهرين الأخيرين اللذين شهدا وصول حكومة جديدة في إيطاليا ترفض استقبال المهاجرين.
جاء هذا رغم انخفاض أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا مقارنة بالعام الماضي. وبحسب المنظمة، فإن نحو 55 ألف مهاجر وصلوا أوروبا عبر المتوسط منذ مطلع العام مقارنة بنحو 12 ألفاً العام الماضي و250 ألفاً في العام 2016. وارتفعت نسبة الواصلين إلى المرافئ الإسبانية أمام إغلاق إيطاليا مرافئها. وشهدت الأخيرة انخفاضاً في الواصلين بلغت نسبته 80 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان في مؤتمر صحافي في جنيف، إنه على الرغم من الانخفاض الكبير لأعداد الواصلين إلى إيطاليا، فإن معدل الوفاة لكل ألف شخص قد يكون عند أعلى نقطة منذ أن بدأت موجة النزوح.
ومع صدور هذا التقرير، أبدت 3 مدن ألمانية استعدادها لاستقبال المهاجرين، ودعت إلى استئناف عمليات الإنقاذ في البحر على الفور لتفادي وقوع المزيد من الضحايا.
وجاء في رسالة مشتركة موجهة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من رؤساء بلديات المدن الثلاث بون وكولون ودوسيلدورف: «نريد بعث رسالة إنسانية تتعلق بالحق باللجوء ودمج اللاجئين». وأضافت الرسالة أنه «حتى يتم الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على سياسة موحدة تتعلق بإنشاء مراكز لجوء، يجب استئناف عمليات الإنقاذ في البحر بشكل عاجل». وشددت الرسالة على أن المدن الثلاث «قادرة ومستعدة على تقديم ملجأ للمحتاجين من اللاجئين».
وتوقفت بشكل كبير عمليات الإنقاذ التي كانت تنفذها قوارب تابعة لمنظمات إنسانية ألمانية وأوروبية قبل أسابيع مع رفض إيطاليا تقديم أي مساعدة، ومنعها من أن ترسو في موانئها. وسلمت إيطاليا، البحرية الليبية، مهمة إنقاذ قوارب المهاجرين غير الشرعيين في مياهها. واتهمت البحرية الليبية قبل أسبوع بترك امرأة وطفل عمداً في المياه بعد غرق قارب كانا يركبانه ما أدى إلى مقتل الطفل وإنقاذ المرأة التي عثر عليها وهي في حالة حرجة.
يأتي هذا رغم مساعي الحكومة الألمانية لإضافة تونس والجزائر والمغرب إلى الدول المصنفة آمنة، ما يعني رفض طلبات اللجوء من تلك الدول، وتسريع ترحيل أولئك المرفوضة طلباتهم. وقد مررت الحكومة القرار ويبقى طرحه أمام البرلمان وأيضاً مجلس الولايات.
وكانت الحكومة الألمانية قد حاولت العام الماضي تمرير القانون، إلا أنه فشل بعد أن سقط في مجلس الولايات الذي تتحكم به المعارضة. ويعتبر حزب الخضر المعارض من أشد الرافضين لهذا القانون، ويرجح أن يسقطه مرة جديدة في مجلس الولايات. ويستثني القانون الجديد أولئك الموجودين في ألمانيا ولديهم وظائف أو بدأوا تدريباً مهنياً.
وكان وزير الداخلية هورست زيهوفر قدم خطة لجوء جديدة تهدف إلى الحد من أعداد اللاجئين، وتسريع ترحيل المرفوضة طلباتهم. ومن المفترض أن يبدأ تطبيق الخطة الجديدة نهاية العام بحسب توقعات زيهوفر. وعن خطته الجديدة قال زيهوفر في مقابلة لصحيفة «فرانكفورتر ألمانيه تسايتونغ» إنها تهدف لجذب المهاجرين من أصحاب التخصصات والحرفيين في قطاعات مهنية مختلفة تحتاج إليها البلاد.
وأكد وزير الداخلية الذي يواجه حزبه المسيحي الاجتماعي البافاري انتخابات محلية في الخريف، أن وزارته تتعاون مع وزارتي العمل والاقتصاد بهدف إقرار القانون. وقال: «إذا تحلى الجميع بالشجاعة السياسية، فسيكون بإمكاننا إقرار مشروع قانون بحلول نهاية هذا العام، وسيكون هذا القانون فرصة لإتاحة الهجرة الشرعية التي يحتاج إليها اقتصادنا».
وتعاني ألمانيا من نقص كبير في الممرضين والأطباء من بين اختصاصات أخرى، بسبب ارتفاع أعداد المسنين في المجتمع الألماني.
وكادت خطة زيهوفر أن تودي بالحكومة الألمانية بسبب رفض ميركل إحدى نقاطها المتعلقة بإغلاق الحدود أمام اللاجئين المرفوضة طلباتهم، أو الذين كانوا تقدموا بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى.
واعتبرت ميركل حينها أن هذا التحرك أحادي، وقد يقضي على أحد أهم أسس «شينغن». ودعت لحل أوروبي موحد، تم التوصل إلى مبادئه في قمة عاجلة عقدت في بروكسل؛ تضمنت فكرة إنشاء مراكز لجوء في دول خارج أوروبا، من بينها ليبيا وتونس ومصر. ولكن ليبيا وتونس رفضتا الفكرة. وتبع ذلك موافقة ميركل على إنشاء مراكز لجوء على حدود ألمانيا مع النمسا في ولاية بافاريا.
ويخشى وزير الداخلية أن يخسر حزبه الأغلبية في بافاريا بسبب موضوع الهجرة، علماً بأن استطلاعات الرأي تشير إلى خسارته أصواتاً لحساب حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، الذي يدعو لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.