ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لـ10 سنوات لأعلى مستوى في 6 أسابيعhttps://aawsat.com/home/article/1342266/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8010-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-6-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لـ10 سنوات لأعلى مستوى في 6 أسابيع
ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لاستحقاق 10 سنوات في تعاملات أمس إلى 2.963 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 6 أسابيع. ويمثل عائد سندات الخزانة الأميركية مقياسا عالميا يحدد تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد حول العالم، كما يؤثر على قيمة عوائد السندات الحكومية التي تطرحها الدول الأخرى، ويعتبر مؤشرا قويا في تحديد اتجاهات السوق، فيما يتعلق بتكلفة الديون السيادية العالمية. وجاء ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية بعد تأكيد الاحتياطي الفيدرالي استمراره في رفع سعر الفائدة والإبقاء علي معدل تضخم في حدود 2 في المائة، وهو ما يراه محللون توجها نحو سياسة أقل حدة في التضخم، قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم حاجز 2 في المائة، وهو المستوي المستهدف للمركزي الأميركي. على الجانب الآخر، ارتفعت عوائد الديون السيادية العالمية الأخرى، بما في ذلك السندات وأذون الخزانة، التي ترتفع بصفة عامة مع انخفاض أسعار السندات، في كل من اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة. وتراجعت أسعار السندات الحكومية في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين الماضي، بعد أن ترددت تقارير تفيد بأن البنوك المركزية قد تكون على وشك اتخاذ خطوة مضادة للسياسات النقدية المتساهلة، التي ميزت فترة ما بعد الأزمة. وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات في طوكيو إلى 0.09 في المائة، في تداولات يوم الاثنين، مقارنة بـ0.03 في المائة يوم الجمعة. وهي أكبر حركة ارتفاع في يوم واحد للسندات اليابانية خلال ما يقرب من عامين. ويشعر كثير من المستثمرين بالقلق من أن نهاية أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والحوافز النقدية الأخرى ستزيل الدعم النقدي الذي رفع الأسواق منذ الأزمة المالية. وما زالت عوائد السندات الحكومية حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، منخفضة بشكل عام.
البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5092259-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8057563-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.
ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.
وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.
إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.
ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.
ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.
ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.
وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.
ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.
وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.
