شركة تايوانية تشتري خاماً أميركياً بديلاً عن نفط الشرق الأوسط

شركة تايوانية تشتري خاماً أميركياً بديلاً عن نفط الشرق الأوسط
TT

شركة تايوانية تشتري خاماً أميركياً بديلاً عن نفط الشرق الأوسط

شركة تايوانية تشتري خاماً أميركياً بديلاً عن نفط الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم شركة «فورموزا بتروكيميكال» لتكرير النفط التايوانية، أمس الاثنين، إن الشركة اشترت شحنة نفط خام أميركية للمرة الأولى، كبديل عن نفط الشرق الأوسط. ونقلت «رويترز» عن «كيه. واي لين» المتحدث باسم «فورموزا» قوله إن الشركة اشترت مليون برميل من خام مارس (آذار) الأميركي، للتسليم في الفترة بين النصف الثاني من سبتمبر (أيلول)، والنصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)؛ لأن سعره منافس لسعر خام الشرق الأوسط.
وأشار إلى خام البصرة العراقي الخفيف الذي تشتريه شركة التكرير كل شهر تقريبا في السوق الفورية، قائلا: «هوامش (التكرير) الناتجة عن تكرير خام مارس الأميركي قريبة جدا من تلك الخاصة بالبصرة، ومكون الكبريت أيضا في الخام الأميركي أقل من ذلك الخاص بالبصرة». وقال: «سنختبر الخام الأميركي في مصفاتنا، لنرى ما إذا كان مناسبا، ثم نقرر فيما بعد ما إذا كنا سنضمه إلى المشتريات الفورية في المستقبل».
وتنضم «فورموزا» إلى عدة شركات تكرير في أنحاء آسيا، تختبر الخامات الأميركية الجديدة، وتزيد وارداتها، في الوقت الذي ترفع فيه الولايات المتحدة الإنتاج إلى أعلى مستوى على الإطلاق هذا العام، بينما تخفض الصين، ثاني أكبر مشتر للخام الأميركي بعد كندا، وارداتها في ظل حرب تجارية.
ويقول متعاملون إن الخام الأميركي أصبح أكثر تنافسية في آسيا، بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا الإنتاج في النصف الأول من العام، وهو ما دفع أسعار درجات الخام من الشرق الأوسط وأقصى شرق روسيا إلى الارتفاع.
واشترت شركة «سي بي سي كورب» التايوانية للتكرير، ما لا يقل عن أربعة ملايين برميل من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند شهريا.
وقال مصدر مطلع، إن «فورموزا» اشترت شحنة من خام مارس الأميركي بما يزيد 50 سنتا إلى دولار واحد فوق الأسعار المعروضة لخام دبي للتسليم إلى تايوان، وهو ما يزيد قليلا عن سعر خام سلطنة عمان، للتحميل في سبتمبر المبيع على أساس تسليم ظهر السفينة. واتفقت «أوبك» ومنتجون مستقلون أبرزهم روسيا، على زيادة الإنتاج، بعد تعليق اتفاق خفض إنتاج النفط، وذلك لتعويض أثر فرض العقوبات على إيران، وتدهور الإنتاج في فنزويلا، فضلا عن إنتاج ليبيا غير المستقر. وأمس، قال مهندس بحقل الفيل النفطي الليبي، إن الحقل ينتج ما بين 50 ألفا و60 ألف برميل يوميا، بعدما استأنف الإنتاج عقب إغلاقه لعدة شهور.
وذكر المسؤول أنه تجري حاليا إعادة ملء المخزونات أولا، قبل البدء في تصدير النفط. والتقى أمس وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك مع وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه في موسكو، وبحثا التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، ومن خلال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وذكرت الوزارة في بيان، أن الوزيرين ناقشا إمكانية مشاركة شركات نفط روسية في مشروعات بإيران. وتراجعت أسعار النفط أمس، مع ازدياد المخاوف بخصوص الطلب على الوقود، بعدما حذر وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين من ازدياد المخاطر التي تحدق بالنمو الاقتصادي العالمي، مع تنامي التوترات التجارية والجيوسياسية. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت تسعة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 72.98 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 13 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 68.13 دولار للبرميل.
واختتم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا في العالم، اجتماعهم في بوينس آيرس أمس، داعين إلى مزيد من الحوار للحيلولة دون تضرر النمو جراء التوترات التجارية والجيوسياسية.
ويرتبط النمو الاقتصادي ارتباطا وثيقا بنمو الطلب على النفط، إذ إن نمو الاقتصادات يدعم استهلاك الوقود للتجارة والسفر وكذلك السيارات. وفي الأسبوع الماضي، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية بأكبر معدل منذ مارس، مع تباطؤ وتيرة النمو على مدى الشهر الأخير، أو نحو ذلك في ظل التراجعات التي شهدتها أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، يوم الجمعة، إن شركات الحفر خفضت عدد منصات الحفر بواقع خمس منصات في أسبوع حتى 20 يوليو (تموز)، ليصل إجمالي عددها إلى 858 حفارا.


مقالات ذات صلة

«كوب31»: تركيا تدفع نحو «عصر الكهرباء»... وإردوغان يحتفي بالنفط

الاقتصاد مندوب برازيلي يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الافتتاحي بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

«كوب31»: تركيا تدفع نحو «عصر الكهرباء»... وإردوغان يحتفي بالنفط

تسعى تركيا إلى إدراج التحول الكهربائي ضمن مخرجات «كوب 31» وسط خلافات بشأن مصادر الطاقة النظيفة وتوقعات أوروبية محدودة واحتفاء إردوغان باكتشافات نفطية جديدة

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

خطت شركة «إكسون موبيل» الأميركية أولى خطوات العودة إلى قطاع النفط الفنزويلي، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة في كاراكاس.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجع النفط يعزز مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز»، الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط؛ ما عزز إقبال المستثمرين على الأسهم، قبيل صدور بيانات التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم العالمية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» قبيل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، بعدما صعدت الأسهم الأميركية، مستردة معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (أ.ب)

الأسهم الأوروبية تقترب من مستوياتها القياسية بدعم من تراجع أسعار النفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط موجة شراء شملت مختلف القطاعات، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اتفاق لبنان وصندوق النقد يُطبخ على طاولة حكومية... والمصارف والمودعون غائبون

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
TT

اتفاق لبنان وصندوق النقد يُطبخ على طاولة حكومية... والمصارف والمودعون غائبون

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

يقترب لبنان من تجديد تفاهمه الأولي مع صندوق النقد الدولي، بعد نحو أربع سنوات على الاتفاق الذي لم يتحول إلى برنامج نهائي، في محاولة جديدة لوضع الأزمة المصرفية على مسار المعالجة واستعادة الانتظام المالي. غير أن الجولة الراهنة من المفاوضات في بيروت تطرح مفارقة لافتة؛ إذ يجري البحث في مصير نحو 80 مليار دولار من الودائع والتوظيفات المصرفية، وتحديد المسؤوليات عن الخسائر، في غياب ممثلين للمصارف والمودعين، وهما الطرفان الأكثر تأثراً بالحلول المطروحة. وبينما تعوّل الحكومة على إنجاز اتفاق أولي مع البعثة بنهاية الأسبوع، يبقى الانتقال إلى برنامج نهائي مرتبطاً بإقرار قانون «الفجوة المالية»، واستكمال الإصلاحات التشريعية، وسط خلافات لم تُحسم بشأن ترتيب تحمّل الخسائر وحصة الدولة منها.

وانطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات في بيروت، الثلاثاء، باجتماع جمع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة أرنستو راميريز ريغو، بالجانب اللبناني الذي ضم الفريق الوزاري المعني وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب ممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة وخبراء ومستشارين. وتأتي هذه الجولة وسط ترجيحات بالتوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين بنهاية الأسبوع، بما يجدد التفاهم الذي أبرمته حكومة نجيب ميقاتي مع الصندوق في ربيع 2022، ولم يستكمل طريقه إلى برنامج تمويلي نهائي.

ولا يعني تجديد التفاهم تجاوز العقبات التي حالت دون الانتقال إلى اتفاق نهائي، إذ لا يزال ذلك مشروطاً باستكمال الإصلاحات التشريعية المطلوبة، وفي مقدمتها إقرار مشروع قانون استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، لينضم إلى قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إصلاح القطاع المصرفي. كما يتطلب إحراز تقدم في حسم الخلافات المتعلقة بترتيب تحمّل الخسائر والمسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

ووفق رصد «الشرق الأوسط»، فإن الانطلاقة الإيجابية للمباحثات، لم تخل من إشارات مبهمة تكمن في عدم مشاركة ممثلين لطرفين أساسيين في الاجتماعات، أي المصارف والمودعين بوصفهما الأكثر تأثراً في حصيلة اعتماد المقاربات المطروحة لمعالجة الحقوق العالقة ضمن رباعي الأزمة إلى جانب الدولة والبنك المركزي ونواتها الصلبة، وذلك لبتّ مصير نحو 80 مليار دولار، التي تمثل بالرقم ذاته تقريباً كتلة توظيفات البنوك لدى مصرف لبنان، وإجمالي مدخرات المودعين.

وحسب مسؤول معني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، يُتوقع أن يلقي غياب الطرفين بظلاله على المناقشات المقبلة لمشروع قانون «الفجوة المالية» في اللجان النيابية، ولا سيما لجنة المال والموازنة، بما قد يؤخر إقراره. وتبرز في هذا السياق مواقف حازمة لكتل نيابية وازنة ونواب، تتمسك بتحميل الدولة المسؤولية الأساسية عن رد الأموال التي سُحبت من مصرف لبنان، وبإعطاء الأولوية لإعادة رسملته، قبل اتخاذ أي تدابير لتوزيع الخسائر على المصرف المركزي والمصارف والمودعين.

وقد عُقدت الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة الصندوق برئاسة راميريز في وزارة المال، الثلاثاء، وترأس الجانب اللبناني وزير المالية، ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين لرئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى فريق الخبراء والمستشارين، لتتواصل لاحقاً في مقر إقامة الفريق الدولي في فندق فينيسيا، وسط بيروت.

وفي الإيجاز الأولي، عقب الاجتماع، تحدث جابر عن «التوصّل خلال الأسبوع الحالي، إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ»، منوها إلى أن الحكومة الحالية «لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها»، ومشدّداً على أنّ «لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي».

وفي إشارة لافتة، أكد جابر وجود اتفاق على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمّل الخسائر، بحيث «تتحمّل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحمّلها»، موضحاً أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكّل المدخل لبدء معالجة «الأزمة المصرفية»، وعقد اتفاق برنامج مع الصندوق، ومؤكداً «وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع الصندوق، أو في مناقشة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب».

كما لفت إعلان وزير المال إلى أن «الدولة ستتحمّل ما تسمح به قدرتها، مع ضرورة مراعاة استدامة الدين العام، والأخذ في الاعتبار ملف حملة سندات (اليوروبوندز) الذي يتعيّن عليها معالجته أيضاً». وأكد «التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، وضرورة دعمه لتمكينه من النجاح في هذه المهمة»، قائلاً: «لا خلاف أساسياً، بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمّل».

وبالنسبة إلى الخطوات العملية التي يمكن أن يتوقّعها المودعون، أوضح أنّ «المسار يبدأ بإقرار القانون، ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج الذي يُتّفق عليه لتسديد أموال المودعين». وأشار إلى أنّ «مصرف لبنان يقوم بما يستطيع ضمن الإمكانات المتاحة»، لافتاً إلى زيادة المبالغ المسدّدة للمودعين أخيراً، ونعرف «أنّ كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة، لكننا أمام أزمة مضى عليها سبع سنوات من دون حلّ».

وفيما يتعلق بالمهلة المتوقّعة لإقرار قانون الفجوة المالية، أشار جابر إلى أنّ «لجنة المال والموازنة تواصل دراسة الموازنة، على أن يتركّز الجهد بعد الانتهاء منها على دراسة مشروع القانون». معرباً عن أمله في إنجازه في أسرع وقت ممكن، لا يتجاوز شهر مارس (آذار) المقبل، مع تأكيده أنّ الأمر يعود في النهاية إلى مجلس النواب.

وفيما حرص البنك المركزي في بيان رسمي، على تأكيد أنّه «لن يصدر، طوال فترة هذه المشاورات، أي بيانات أو تصريحات أو إحاطات إعلامية، ولن يقدّم لأي وسيلة إعلامية أي معلومات عن سير المشاورات أو مضمونها»، أكد الوزير أنّ سعر صرف الليرة مستقر، والسياسة المتّبعة تقوم على حُسن إدارة السيولة، لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة. والدولة تسدّد المستحقات في مواعيدها وبكاملها، ولن نسمح باستغلال السيولة للمضاربة وضرب الاقتصاد اللبناني كما حصل في الماضي.


«كوب31»: تركيا تدفع نحو «عصر الكهرباء»... وإردوغان يحتفي بالنفط

مندوب برازيلي يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الافتتاحي بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
مندوب برازيلي يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الافتتاحي بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

«كوب31»: تركيا تدفع نحو «عصر الكهرباء»... وإردوغان يحتفي بالنفط

مندوب برازيلي يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الافتتاحي بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
مندوب برازيلي يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الافتتاحي بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

تسعى تركيا، الدولة المستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، إلى إدراج هدف زيادة حصة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة العالمي ضمن الاتفاق الختامي للمؤتمر، في وقت تثير فيه المبادرة خلافاً بشأن ضرورة ربط التحول الكهربائي بمصادر الطاقة النظيفة، بينما احتفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باكتشاف حقول نفطية جديدة في بلاده.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، تدفع تركيا، التي تقود المفاوضات في القمة إلى جانب أستراليا، نحو تعهد طوعي يهدف إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035. وتسعى أنقرة إلى إدراج هذا المستهدف ضمن المخرجات الرسمية للمؤتمر، وفقاً لشخص مطلع على المسألة.

وقال مراد كوروم، رئيس «كوب 31»، الثلاثاء، إن الهدف مهم لخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة، ودفع النمو الاقتصادي، مضيفاً أن «عصر الكهرباء يتشكل، وسيُذكر (كوب 31) بوصفه اللحظة التي ضغطنا فيها على مفتاح التحول».

مندوب من السكان الأصليين يزور الأجنحة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» يوم افتتاحه بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ويستهدف التعهد تسريع التحول من المعدات التي تعمل بالوقود الأحفوري، بما يشمل السيارات والأفران والغلايات ومواقد الطهي، إلى البدائل الكهربائية، بما يسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

لكن المبادرة تواجه انتقادات من جهات معنية بالمناخ، بسبب عدم اشتراط أن تأتي الزيادة في إنتاج الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تحقيق خفض فعلي ومستدام للانبعاثات.

ونقلت «رويترز» عن وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين، الذي يقود المفاوضات، قوله إن إدراج التعهد ضمن الاتفاق الشامل للقمة ليس أمراً محسوماً، وإن حشد أكبر عدد ممكن من الدول للتوقيع عليه يظل هدفاً مفيداً.

رئيس مفاوضات «كوب 31» ووزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» بأنطاليا بتركيا 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

وفي هذا السياق، دعت البرتغال إلى ربط هدف التحول الكهربائي باستخدام الطاقة منخفضة الكربون. وقالت وزيرة البيئة ماريا دا غراسا كارفاليو إن المقترح البرتغالي لا يقتصر على التحول إلى الكهرباء، بل يستهدف «الكهرباء النظيفة» التي تأتي من المصادر المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري، وفقاً لـ«رويترز».

تظهر توربينات الرياح خلف منطقة غارزفايلر للتعدين المكشوف غرب ألمانيا 9 نوفمبر 2026 وتُعقد الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في أنطاليا بتركيا (أ.ف.ب)

وتسلط المناقشات الضوء على التحديات التي تواجه البلدين المشرفين على القمة؛ إذ لا تزال تركيا وأستراليا تعتمدان على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء. ووفقاً لبيانات حكومية أوردتها «رويترز»، أسهم الفحم بنحو ثلث إنتاج الكهرباء في تركيا خلال العام الماضي، مقابل أكثر من 40 في المائة في أستراليا.

اكتشافات نفطية جديدة

وفي مفارقة مع مساعي تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، احتفى إردوغان باكتشاف حقلين نفطيين في منطقة جبل غابار جنوب شرقي تركيا، يُقدّر أنهما يحتويان على نحو 135 مليون برميل من النفط الخام.

ووصف إردوغان الاكتشاف بأنه «أخبار سارة»، وقال إن إنتاج النفط من المنطقة سيتجاوز 100 ألف برميل يومياً خلال النصف الثاني من عام 2027، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة أرشيفية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

ويأتي الإعلان في وقت يمثل فيه مستقبل النفط والغاز والفحم أحد أبرز الملفات الخلافية في مفاوضات المناخ الدولية، لا سيما مع استمرار اعتماد عدد من الدول على هذه المصادر لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

توقعات محدودة

وفي مؤشر على محدودية التوقعات بشأن نتائج القمة، قال المفوض الأوروبي لشؤون المناخ فوبكه هوكسترا إن التوقعات من «كوب 31» منخفضة، لكنه أعرب عن أمله في تحقيق تقدم ملموس بشأن الكهرباء النظيفة. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عنه قوله إن «التوقعات منخفضة، وهذا مجرد انعكاس للواقع»، مضيفاً أن هناك فرصة لتحقيق نتائج من خلال جعل التحول الكهربائي محوراً رئيسياً للمفاوضات.

مندوب من السكان الأصليين يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الثاني بمدينة أنطاليا التركية 10 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

انخفاض الانبعاثات

وفي تطور متصل، أظهر تحليل أعده ائتلاف من العلماء الدوليين أن انبعاثات الكربون العالمية الناجمة عن الوقود الأحفوري تتجه إلى الانخفاض خلال العام الحالي، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وفقاً لـ«رويترز».

لكن كورين لو كيري، أستاذة الأبحاث في الجمعية الملكية بجامعة إيست أنغليا، التي قادت التحليل، حذرت من أن جزءاً من هذا الانخفاض يعود إلى ارتفاع أسعار البنزين والنفط وما ترتب عليه من تراجع الاستهلاك، وقالت إن هذا المسار «ليس مستداماً».

وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد حذر، في تقرير نشره أكتوبر (تشرين الأول)، من أن العالم يتجه بالفعل إلى تجاوز عتبة ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة المحددة في اتفاق باريس للمناخ عام 2015، داعياً إلى خفض كبير في الانبعاثات للحد من تداعيات الاحترار العالمي.

وتستمر أعمال «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني).


التضخم الأميركي يفاجئ الأسواق... والفائدة تعود إلى دائرة التشديد

أشخاص يتسوقون لشراء البقالة داخل سوبرماركت في مانهاتن (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون لشراء البقالة داخل سوبرماركت في مانهاتن (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يفاجئ الأسواق... والفائدة تعود إلى دائرة التشديد

أشخاص يتسوقون لشراء البقالة داخل سوبرماركت في مانهاتن (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون لشراء البقالة داخل سوبرماركت في مانهاتن (أ.ف.ب)

أعاد التضخم الأميركي إشعال المخاوف من تشديد السياسة النقدية، بعدما جاءت زيادة أسعار المستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من توقعات الأسواق، لتدفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، وتعزز الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول). وتكتسب البيانات أهمية إضافية في أعقاب تصريحات عضو مجلس محافظي المجلس كريستوفر والر، الذي دعا إلى إبقاء خيار رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروحاً إذا لم يُظهر التضخم تباطؤاً واضحاً.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مقارنةً بزيادة بلغت 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 0.3 في المائة، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي. ولم ينشر المكتب معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر، بسبب تعذر جمع البيانات عن الشهر المقابل من العام الماضي نتيجة الإغلاق الحكومي.

وعقب صدور البيانات، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، إلى نحو 4.71 في المائة، بعدما ارتفع بما يصل إلى 17 نقطة أساس، فيما صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من 7 نقاط أساس إلى 4.938 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.29 في المائة. كما صعد الدولار بنسبة 0.3 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسية.

تأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه المخاوف من استمرار الضغوط السعرية بفعل تداعيات الحرب في إيران وطفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكان عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، قد دعا، في تصريحات سابقة الثلاثاء، إلى إبقاء احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر مطروحاً إذا لم تظهر البيانات تباطؤاً واضحاً في التضخم، في خطوة ستكون الأكبر منذ عام 2022.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يثبتها في أكتوبر، وسط تباين داخل لجنة السياسة النقدية بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد. وتكتسب بيانات التضخم الأخيرة أهمية إضافية مع اقتراب اجتماع ديسمبر، إذ قد تدفع القراءة التي تجاوزت التوقعات، المستثمرين إلى إعادة تقييم رهاناتهم بشأن حجم الزيادة المقبلة وتوقيتها.

ولا تقتصر تداعيات التضخم على السياسة النقدية؛ فقد أصبحت الضغوط المعيشية عاملاً سياسياً مؤثراً على إدارة الرئيس دونالد ترمب، بعدما أسهم الاستياء من الأوضاع الاقتصادية في تراجع الدعم الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، التي أفضت إلى سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس.