الحريري: لا يمكن تشكيل حكومة على قاعدة أكثرية وأقلية... والتوافق هو الحل

خلال زيارته إسبانيا

الرئيس سعد الحريري مصافحاً رئيس الوزراء الإسباني (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري مصافحاً رئيس الوزراء الإسباني (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري: لا يمكن تشكيل حكومة على قاعدة أكثرية وأقلية... والتوافق هو الحل

الرئيس سعد الحريري مصافحاً رئيس الوزراء الإسباني (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري مصافحاً رئيس الوزراء الإسباني (دالاتي ونهرا)

جدّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تأكيده أن تشكيل الحكومة بات قريباً، مشدداً على أهمية «احترام التوافق بين معظم المكونات والأحزاب بسبب التنوع والتعددية في لبنان».
جاء كلام الحريري خلال زيارته إلى إسبانيا، حيث أجرى محادثات مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون، تناولت التطورات في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، ولقائه عدداً من الطلاب اللبنانيين في جامعة «IE» لإدارة الأعمال في مدريد.
وقال الحريري أمام الطلاب «لا يمكن تشكيل حكومة على قاعدة أكثرية وأقلية، وقد جربنا هذا الأمر في الماضي ولم ننجح، لذا فالتوافق هو الحل الوحيد في البلد». وأضاف: «دوري كرئيس مكلف هو أن أجمع مختلف الأطراف، على الرغم من كل الخلافات السياسية التي علينا أن نضعها جانباً، ونركز عملنا على النهوض بالبلد وتطوير مختلف القطاعات. وإذا عدنا إلى الماضي القريب نرى أنه عندما نضع خلافاتنا جانباً، ننجح في تحقيق العديد من الإنجازات التي تخدم مصلحة لبنان والمواطنين، ولكن لا يمكننا أن ننجح في هذا الأمر إلا إذا بدأنا بمحاربة الفساد فعلياً، وهذا أمر مهم جداً».
ولفت الحريري إلى أن «الشروع في تطبيق مقررات مؤتمر (سيدر) من شأنه أن يحفز النمو وينشط الوضع الاقتصادي، الأمر الذي سينعكس على الاستقرار في لبنان، والهدف الرئيسي من المؤتمر بالنسبة إلينا هو النهوض بالاقتصاد، والقيام بمشاريع جديدة للبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات».
كذلك تطرق إلى مسألة النازحين السوريين في لبنان، قائلاً «إن وجود مليون ونصف مليون نازح هو أمر منهك لبلدنا، لكن وجودهم ليس السبب الوحيد لمعاناتنا اليوم، فلو استثمرنا قبل سنوات بقطاعات النقل والتكنولوجيا والصحة والتربية، لكنا وفرنا على أنفسنا الكثير مما نشهده الآن».
وبعد لقائه نظيره الإسباني، سجّل الحريري كلمة في سجل الشرف أعرب فيها عن تطلعه للمضي قدماً في تطوير العلاقات الثنائية اللبنانية - الإسبانية، «خصوصاً أن إسبانيا ساعدت لبنان في كل الأوقات التي مر بها، وعلينا أن نعمل معاً من أجل مصلحة شعبينا». وقدّم الحريري الشكر لإسبانيا، وبالتحديد لمشاركة جنودها الموجودين في لبنان في إطار قوات «اليونيفيل» الدولية، لافتاً إلى أنهم ساهموا في تأمين السلام للبنان.
وكان الحريري وصل إلى مقر رئاسة الحكومة الإسبانية، حيث كان نظيره الإسباني في استقباله عند المدخل الرئيسي للمقر، وعقدا اجتماعاً ثنائياً عرضا خلاله المستجدات المحلية والإقليمية، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما الاقتصادية منها. بعدها، عُقد اجتماع موسع حضره وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري ووزير الثقافة الإسباني خوسيه غيلاو وسفيرة لبنان في إسبانيا هالا كيروز وسفير إسبانيا في لبنان خوسيه ماريا فيري دي لا بينا وأعضاء الوفدين.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».