أصدر المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية قراراً بتجهيز مقرات مجاورة لأماكن توقيف النساء في ما يخص القضايا المرورية، وذلك لسرعة محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية.
جاء القرار خلال جلسة المجلس برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بعد أخبار تم تداولها في وقت سابق حول مصير المخالِفات المروريات، وذلك عن وجود اتفاقية بين الإدارة العامة للمرور ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقضي بإحالة السعوديات المخالفات لأنظمة المرور إلى دور الرعاية الاجتماعية بينما تتم إحالة الوافدات إلى السجون.
وجاء هذا القرار مبيناً وموضحاً لما سيكون عليه وضع النساء المخالفات لأنظمة وقواعد المرور، وداعماً لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية فيما هو داخل في اختصاص المحاكم العامة، ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي قامت بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تسريع نظر القضايا المختلفة وقضايا المرأة خصوصاً وتمكينها في المرفق العدلي.
إلى ذلك، قالت هالة حكيم، المستشارة والمحامية القانونية، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرارات الماضية جميعها كانت تصب في صالح المرأة من عدة اتجاهات سواء شرعية أو عدلية أو قانونية، ومنها القرار الأخير الذي صدر بإنشاء مراكز للتوقيف خاصة بالسيدات المخالفات، وهنا يجب أن نأخذ في الاعتبار التقسيم الإداري للسجن والفرق بينه وبين التوقيف في حال تعرضت سيدة مخالفة للتوقيف، والذي يقتضي بقاءها فيه لفترة تتراوح من 24 ساعة إلى أسبوع، ويحق لها إجراء مكالماتها أو توكيل محامٍ وما إلى ذلك، أما السجن فهو للفترات الأطول والتي قد صدرت بحقها أحكام على ذمة القضية الجنائية التي تنقسم إلى عدة أقسام منها الجنايات والجنح والمخالفات، ولكن المخالفات المرورية تعد مخالفات حسب قوانين أنظمة السلامة المرورية، وبالتالي سنّت الأنظمة على من يخالفها.
وأضافت حكيم أن «العقوبات المترتبة وأماكن وجود المخالف لدى الجهات المختصة تختلف حسب المخالفة، بين عدم ربط حزام الأمان أو السرعة أو كل ما له علاقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام، وهو ما يحدد عقوبة المرأة بين التوقيف المؤقت أو إحالتها إلى السجن العام كعقوبة على مخالفتها، وبالتالي حسب نظام السجون والتوقيف السعودي تختلف السجون من حيث التهيؤ عن التوقيف، وحتى التوقيف يعد من العقوبات الأصيلة ولكنه يختلف عن السجن، وهذا يؤكد أن قرار إنشاء مراكز خاصة لتوقيف السيدات يصبّ بشكل كامل في مصلحة المرأة، لمعرفة عقوبة مخالفتها بالشكل المناسب، ولذا أوجه نصيحة إلى السيدات بتوخّي الحذر والبعد كل البعد عن المخالفات التي تستوجب العقاب وتنتهي بالتوقيف».
فيما أكدت المحامية بيان زهران، أن المرأة تحظى باهتمام عدليّ من خلال مبادرات الوزارة وأيضاً على مستوى الثقافة المجتمعية والقانونية للحفاظ على حقوقها.
وعلقت زهران على قرارات مجلس القضاء الأعلى في ما يخص إنشاء مراكز خاصة لتوقيف المخالِفات، بأن هذا القرار يحفظ خصوصيتهن من جانب ويسهم في عدم اختلاطهن مع أرباب الجرائم الكبرى ويحفظ كرامتهن من جانب آخر. وأضافت أن هذه الخطوات العدلية التي تتخذها الوزارة تدل على مرونة متوافقة مع متطلبات الحياة والمجتمع المتغيرة.
وذكر المحامي عبد العزيز الجعيثن أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والتنظيمات من قبل المرفق العدلي هدفها تسهيل التقاضي على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بشكل عام، وتسهيلاً وتمكيناً للمرأة في المرفق العدلي بشكل خاص، وأشار إلى أنه سيسهّل ويختصر على النساء إجراءات محاكمتهن وأيضاً إجراءات نقلهن إلى المحاكم المختصة وما يستلزم مثولهن أمام القضاء، وهذا جميعه يؤكد عناية المسؤولين في المرفق العدلي وتفقدهم لاحتياجات المرأة واتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات.
وكان هذا القرار من الخطوات الداعمة للمرأة من قبل وزارة العدل، كتوظيفهن في القطاعات العدلية المختلفة، وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للمطلّقة وأطفالها خلال فترة التقاضي، وتسليم المرأة نسخة من عقد النكاح، وتدشين مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة بالتعاون مع القطاع الثالث، ليكون بديلاً عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي.
كما شملت الإجراءات والمبادرات العدلية الداعمة للمرأة منح الأم حق الولاية على المحضون للحالات التي ليس فيها نزاع مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات، وإثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلّقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وغير ذلك من القرارات.
7:49 دقيقة
مقرات قضائية مجاورة لأماكن توقيف النساء لأسباب مرورية في السعودية
https://aawsat.com/home/article/1333496/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
مقرات قضائية مجاورة لأماكن توقيف النساء لأسباب مرورية في السعودية
لسرعة محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات
- جدة: عائشة جعفري
- جدة: عائشة جعفري
مقرات قضائية مجاورة لأماكن توقيف النساء لأسباب مرورية في السعودية
مواضيع
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة