المرأة السعودية في 2024: انخفاض البطالة... وارتفاع المشاركة الاقتصادية

22 براءة اختراع... وإنجازات مبتكرة تبرز دورها في المجتمع

المرأة السعودية ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية وبناء المجتمع (واس)
المرأة السعودية ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية وبناء المجتمع (واس)
TT

المرأة السعودية في 2024: انخفاض البطالة... وارتفاع المشاركة الاقتصادية

المرأة السعودية ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية وبناء المجتمع (واس)
المرأة السعودية ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية وبناء المجتمع (واس)

تشهد السعودية تحولاً تاريخياً غير مسبوق في تمكين المرأة، حيث أصبحت مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات حجر أساس في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030». ويعكس عام 2024 استمرار هذا المسار التنموي الذي مكَّن المرأة السعودية لتكون شريكاً فاعلاً في صنع القرار وقيادة التغيير.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024، أن إجمالي عدد الإناث السعوديات تجاوَز 9.8 مليون نسمة، بينما ارتفع معدل المشتغلات منهن إلى السكان ليصل إلى 31.8 في المائة، كما بلغ معدل مشارَكة النساء السعوديات في سوق العمل 36 في المائة.

موظفات سعوديات يعملن داخل إحدى المنشآت في المملكة (واس)

يأتي ذلك في وقت سُجِّل فيه انخفاضٌ واضحٌ في بطالة المرأة، حيث وصل المعدل في الرُّبع الرابع لعام 2024 إلى 11.9 في المائة مقارنة بـ13.9 في المائة في الرُّبع نفسه من 2023، و15.7 في المائة في الفترة ذاتها من 2022. كما حقَّقت السعوديات إنجازات لافتة في مجالات التعليم، والابتكار، والرياضة، إذ بلغت نسبة الحاصلات على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها 35.3 في المائة من إجمالي السعوديات في الفئة العمرية (25 سنة فأكثر)، وحصلت 22 سعودية على براءات اختراع خلال عام 2024، إضافة إلى 1956 جائزة محلية ودولية في المجال الرياضي.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقرير المرأة السعودية لعام 2024، الذي تكمن أهميته في عدد وتنوع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات؛ منها التعليم والصحة والعمل والثقافة والترفيه، إلى جانب عدد من الإحصاءات الأخرى.

واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية استناداً إلى نتائج مجموعة من المسوح التي تنفِّذها الهيئة، بالإضافة إلى البيانات السجلية والتقديرات السكانية؛ بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

تشارك المرأة السعودية في سوق العمل نحو دفع عجلة التنمية الوطنية (واس)

وبيَّن التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث تزامن انخفاض معدلات البطالة مع التوسّع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف القطاعات. وكشف عن توزيع الملتحقات بسوق العمل حسب القطاعات، إذ بلغ عدد السعوديات في القطاع الخاص نحو 997 ألفاً، وفي القطاع الحكومي 506 آلاف، بينما بلغ في القطاع العام نحو 157.6 ألف. كما أظهر أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية للسعوديات يبلغ 39 ساعة، بينما بلغ متوسط الأجر الشهري لهن 4832 ريالاً للفئة العمرية (15 - 24 سنة)، و8328 ريالاً للفئة العمرية (25 - 54 سنة)، و10739 ريالاً للفئة العمرية (55 سنة فأكثر).

ويستعرض تقرير المرأة لعام 2024 أقساماً عدة، من بينها السكان، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة، كما يقدم أحدث الإحصاءات الخاصة بالمرأة، ويسلط الضوء على مؤشرات عدة تساعد على رفع وتيرة التقدم في تمكين المرأة، وتكثيف الجهود، واعتماد سياسات ذات جودة وفاعلية لتحقيق ذلك. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها اعتمدت في إعداد التقرير على مصادر عدة، منها المسوح الميدانية التي تنفِّذها، والتقديرات السكانية، ومصادر من جهات متعددة، حيث تم حصر أهم المؤشرات المتعلقة بالمرأة لتوفير البيانات اللازمة لصُنّاع القرار وواضعي السياسات، ولمتابعة التقدم المحرز في مؤشرات النوع الاجتماعي والتنوع، مع إمكانية المقارنات الدولية والمحلية.

ويُعدُّ تقرير المرأة السعودية أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء، التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقاءها وتمكينها في سوق العمل، وتقدمها في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي. يذكر أن الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.


مقالات ذات صلة

الجنيه الإسترليني يتجه نحو أكبر مكاسب أسبوعية في 12 أسبوعاً

الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

الجنيه الإسترليني يتجه نحو أكبر مكاسب أسبوعية في 12 أسبوعاً

يتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له في 12 أسبوعاً مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة، مدعوماً بتراجع المخاطر السياسية المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق المستشار الألماني فريدريش ميرتس يزور شركة أدوية (أ.ب)

زيارة الطبيب إلزامية من اليوم الأول... ألمانيا تشدد قواعد الإجازات المرضية

تعتزم ألمانيا تشديد إجراءات الحصول على الإجازات المرضية، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى الحد من الغياب عن العمل، وتعزيز إنتاجية أكبر اقتصاد في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل

تراجع الدولار الأميركي الجمعة، متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل، بعد أن دفع تقرير وظائف ضعيف المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرنسيسكو (أرشيفية-رويترز)

رئيسة «فيدرالي» سان فرنسيسكو: السياسة النقدية لا تزال مقيدة

قالت رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرنسيسكو، ماري دالي، إن السياسة النقدية الأميركية لا تزال «مقيدة بشكل طفيف».

«الشرق الأوسط» (سانتاندير (إسبانيا))
الاقتصاد باحث عن عمل ينتظر التحدث إلى مسؤول التوظيف في معرض التوظيف بفلوريدا (أ.ب)

تباطؤ حاد في التوظيف الأميركي يمنح «الفيدرالي» فرصة لتثبيت الفائدة

تباطأت وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي بشكل ملحوظ دون تقديرات المحللين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بدعم من إنتاج السيارات... نمو الإنتاج الصناعي الألماني يتجاوز التوقعات في مايو

عامل على خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» في مدينة فولفسبورغ (أرشيفية - رويترز)
عامل على خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» في مدينة فولفسبورغ (أرشيفية - رويترز)
TT

بدعم من إنتاج السيارات... نمو الإنتاج الصناعي الألماني يتجاوز التوقعات في مايو

عامل على خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» في مدينة فولفسبورغ (أرشيفية - رويترز)
عامل على خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» في مدينة فولفسبورغ (أرشيفية - رويترز)

ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال مايو (أيار)، مدفوعاً بزيادة قوية في إنتاج السيارات، في مؤشر على استمرار مرونة أكبر اقتصاد في أوروبا رغم التحديات الخارجية.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، يوم الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.9 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، رالف سولفين، إن البيانات المتوافرة حتى الآن تعزّز الآمال في أن الاقتصاد الألماني لم ينكمش خلال الربع الثاني، رغم الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية، واستمرار حالة عدم اليقين.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بارتفاع إنتاج قطاع السيارات بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

ومع ذلك، رأى كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، أندرو كينينغهام، أن هذا الزخم قد لا يكون مستداماً، في ظل التحديات الهيكلية التي لا تزال تواجه قطاع صناعة السيارات.

وأظهرت المقارنة الأقل تأثراً بالتقلبات، التي تقيس متوسط الأداء خلال ثلاثة أشهر متتالية، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من مارس (آذار) إلى مايو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وبعد مراجعة البيانات الأولية، تبيّن أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر السابق، بدلاً من الزيادة الأولية البالغة 0.4 في المائة.

وقال الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إن القطاع الصناعي الألماني أظهر مرونة لافتة رغم الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن الإنتاج الصناعي سجل نمواً فعلياً خلال أول شهرَين من الربع الثاني، بدلاً من الانكماش.

وجاءت هذه البيانات بعد يوم واحد من إعلان ارتفاع الطلبيات الصناعية الألمانية بنسبة 1.9 في المائة خلال مايو، مع تسجيل نمو قوي حتى بعد استبعاد الطلبيات الكبيرة للطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية.

وأضاف برزيسكي أن تحسن البيانات الصناعية، إلى جانب حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي، واستمرار الإنفاق المالي على البنية التحتية والدفاع، يعزز التفاؤل بشأن آفاق النمو الاقتصادي في ألمانيا.

وقال: «بشكل عام، حملت تطورات الأسابيع الأخيرة مؤشرات أولية تبعث على التفاؤل، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة».


هدوء في سوق السندات الهندية قبيل طرح إصدارات جديدة

رجل يعد أوراقاً نقدية هندية في إحدى الأسواق بمدينة بنغالورو (رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية هندية في إحدى الأسواق بمدينة بنغالورو (رويترز)
TT

هدوء في سوق السندات الهندية قبيل طرح إصدارات جديدة

رجل يعد أوراقاً نقدية هندية في إحدى الأسواق بمدينة بنغالورو (رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية هندية في إحدى الأسواق بمدينة بنغالورو (رويترز)

تداولت السندات الحكومية الهندية ضمن نطاق ضيق في التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء، متوقفة مؤقتاً عن موجة صعود استمرت ثلاث جلسات، في وقت يترقب فيه المستثمرون مزاداً كبيراً لإصدارات السندات الحكومية.

وبلغ عائد السندات القياسية لأجل عام 2036، البالغ عائدها 6.94 في المائة، نحو 6.6816 في المائة بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت الهند، ليظل قريباً من أدنى مستوياته في أربعة أشهر، دون تغير يُذكر عن مستوى الإغلاق يوم الاثنين. وكان العائد على السندات لأجل 10 سنوات قد تراجع بنحو 7 نقاط أساس خلال الجلسات الثلاث الماضية، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن تطرح حكومات الولايات سندات بقيمة 213.50 مليار روبية (2.24 مليار دولار) في وقت لاحق من اليوم.

وقال أحد المتداولين في بنك خاص: «مع تحرك أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية ضمن نطاقات جانبية، ننتظر محفزات جديدة لتحديد الاتجاه، كما سنراقب نتائج مزاد السندات الحكومية للحصول على مؤشرات إضافية».

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 72.50 دولار للبرميل، بالقرب من مستويات ما قبل الحرب، بعدما تراجعت بنسبة 21 في المائة خلال يونيو (حزيران) عقب اتفاق التهدئة المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أدى إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأسهم هذا التراجع في تخفيف الضغوط المالية على الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

كما يُتوقع أن تواصل التدفقات الأجنبية دعم معنويات السوق؛ إذ اشترى المستثمرون الأجانب سندات هندية بأكثر من 351 مليار روبية (3.7 مليار دولار) خلال الشهر الذي أعقب آخر اجتماع للسياسة النقدية، والذي أبقى فيه البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير، مع الحفاظ على موقفه المحايد.

ويراهن المستثمرون الأجانب أيضاً على إدراج السندات الهندية ضمن مؤشر «بلومبرغ» العالمي المجمع، بعد أن عزّزت الإعفاءات الضريبية التي أقرتها نيودلهي فرص الانضمام إلى المؤشر. ومن المنتظر أن تعلن خدمات مؤشرات «بلومبرغ» قرارها بشأن الإدراج خلال الشهر الحالي.

وأشار متداولون إلى أن المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم نتيجة ضعف موسم الأمطار قد انحسرت، في ظل تحسن معدلات هطول الأمطار في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح بنك «باركليز»، في مذكرة، أن العجز التراكمي في هطول الأمطار انخفض إلى 24 في المائة مقارنة بالمتوسط طويل الأجل حتى 5 يوليو (تموز)، مقابل 43.1 في المائة في 28 يونيو.

وفي سوق مقايضات أسعار الفائدة لليلة واحدة، تلقى المتداولون عروضاً على أسعار الفائدة الثابتة، في ظل استمرار المعنويات الإيجابية.

وانخفض سعر مقايضة الفائدة لأجل عام واحد بمقدار 1.25 نقطة أساس إلى 5.7250 في المائة، فيما تراجع سعر المقايضة لأجل عامين بمقدار 1.75 نقطة أساس إلى 5.86 في المائة، وانخفضت مقايضة الفائدة لأجل خمس سنوات بمقدار 2.75 نقطة أساس إلى 6.1075 في المائة.


سوق السندات البريطانية قد تقيّد خيارات بيرنهام إذا تولى رئاسة الحكومة

متداول مالي يعمل على مكتبه في شركة «سي إم سي ماركتس» بمدينة لندن (رويترز)
متداول مالي يعمل على مكتبه في شركة «سي إم سي ماركتس» بمدينة لندن (رويترز)
TT

سوق السندات البريطانية قد تقيّد خيارات بيرنهام إذا تولى رئاسة الحكومة

متداول مالي يعمل على مكتبه في شركة «سي إم سي ماركتس» بمدينة لندن (رويترز)
متداول مالي يعمل على مكتبه في شركة «سي إم سي ماركتس» بمدينة لندن (رويترز)

يلقي وضع سوق السندات البريطانية بظلاله على آفاق رئيس الوزراء البريطاني المحتمل آندي بيرنهام؛ إذ يرى محللون أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وضيق الهامش المالي قد يحدان من قدرته على تنفيذ أجندته الاقتصادية، رغم تراجع العائدات أخيراً بدعم من انخفاض أسعار النفط عقب التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان بيرنهام، المنتمي إلى تيار يسار الوسط، قد سعى إلى طمأنة المستثمرين بالتعهد بالالتزام بالقواعد المالية الحالية للحكومة، في محاولة لتبديد المخاوف من توسع الإنفاق العام، وفق «رويترز».

لكن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر ترك أمامه فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 4.7 مليار جنيه إسترليني (6.27 مليار دولار) في موازنة الدفاع، مشيراً إلى إمكانية استخدام الهامش المتاح ضمن القواعد المالية لسد هذا العجز.

وفي المقابل، استفاد بيرنهام من تراجع عوائد السندات الحكومية البريطانية، بعدما أدى التوصل إلى إطار تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار النفط، وهو ما خفّف الضغوط على تكاليف الاقتراض عالمياً.

بيرنهام يشير بيده في أثناء إلقائه خطاباً بمتحف تاريخ الشعب في مانشستر بإنجلترا في 29 يونيو (أ.ب)

عوائد مرتفعة مقارنة بدول السبع

ورغم هذا التراجع، لا تزال عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات الأعلى بين دول مجموعة السبع، بعد أن بلغت في مايو (أيار) أعلى مستوياتها منذ 18 عاماً، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة خلال الحرب مع إيران.

ويعزو محللون ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية في بريطانيا التي أبقت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام واستمرار تأثير أزمة «الموازنة المصغرة» التي طرحتها حكومة ليز تراس عام 2022، والتي هزت ثقة المستثمرين بسوق السندات البريطانية.

ورغم أن عوائد السندات انخفضت في منتصف مايو عقب تعهد بيرنهام بالالتزام بالقواعد المالية، فإن العامل الرئيس كان انحسار المخاوف الجيوسياسية وتراجع تكاليف الاقتراض عالمياً.

الأنظار إلى وزير المالية

ويرى المستثمرون أن أحد أهم العوامل التي ستحدد اتجاه السوق سيكون اختيار بيرنهام لوزير المالية، وما إذا كان سيحافظ على القواعد المالية الحالية أو يمنح نفسه مرونة أكبر في الإنفاق.

وقال مدير المحافظ الاستثمارية في «آر بي سي بلو باي»، نيل ميهتا، إن الأسواق ستبدأ التركيز بقوة على السياسة المالية مع عودة الحكومة إلى العمل في سبتمبر (أيلول)، حيث ستزداد التكهنات بشأن أي تغييرات محتملة، وهو ما قد يعيد التوتر إلى سوق السندات.

اقتصاد حساس لأسعار الطاقة

ويواجه بيرنهام اقتصاداً شديد الحساسية لصدمات الطاقة؛ إذ تعتمد بريطانيا على استيرادها، وتملك طاقات تخزين محدودة، كما يعتمد تسعير الكهرباء بدرجة كبيرة على أسعار الغاز، وهو ما جعل عوائد السندات البريطانية أكثر تأثراً من نظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا خلال فترة الحرب.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة في مجموعة العشر لدى «يو بي إس»، مصطفى أوغوز جايلان، إن السندات البريطانية طويلة الأجل أكثر حساسية للتضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن نحو 25 في المائة من الدين الحكومي البريطاني مرتبط بمعدلات التضخم، فضلاً عن استمرار تأثير اضطرابات سوق السندات في عام 2022.

وأظهرت بيانات مكتب مسؤولية الموازنة أن مدفوعات فوائد الدين تجاوزت التوقعات في مايو وحده بنحو 3.3 مليار جنيه إسترليني، نتيجة ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة السندات المرتبطة به.

أفق مدينة لندن مع الحي المالي في الخلفية بلندن (رويترز)

ضغوط هيكلية مستمرة

ولا تزال الحكومة البريطانية تتحمل مستويات مرتفعة من الاقتراض بعد الإنفاق الضخم خلال جائحة «كوفيد-19»، ثم أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا، في وقت يواصل فيه «بنك إنجلترا» بيع السندات التي اشتراها خلال الجائحة، مما يزيد المعروض في السوق ويضغط على الأسعار.

وقالت مديرة محافظ أسعار الفائدة العالمية في «جي بي مورغان» لإدارة الأصول، كيم كروفورد، إن ارتفاع عوائد السندات أصبح في صلب النقاش السياسي، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً لدى صناع القرار بأن القيود المفروضة على الموازنة أصبحت أكثر صرامة.

انفراجة مؤقتة... لكن التحديات باقية

ويرى محللون أن التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، التي سمحت باستمرار تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، أسهمت في تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، وهو ما دفع الأسواق إلى خفض رهاناتها على مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال استراتيجي الدخل الثابت في «شرودرز»، جيمس بيلسون، إن التوقعات لا تزال إيجابية لسوق السندات البريطانية؛ إذ تشير معظم المؤشرات إلى أن السياسة النقدية في المملكة المتحدة تتجه نحو مزيد من التيسير وليس التشديد.

ومع ذلك، يؤكد المحللون أن التحديات المالية الأساسية لن تختفي، إذ يُتوقع أن تنفق بريطانيا نحو 9 في المائة من إيراداتها الحكومية على خدمة الدين، مع توقع وصول مدفوعات الفوائد إلى نحو 109 مليارات جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2026-2027، مقارنة بنحو 68 مليار جنيه إسترليني فقط مخصصة لموازنة الدفاع، وهو ما يبرز حجم المفاضلات الصعبة التي ستواجه أي حكومة جديدة في إدارة المالية العامة.